به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، صبح یکشنبه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴، پس از تایید دیوان عالی کشور، حکم اعدام محمد غفاری، مدیرعامل شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین»، اجرا شد. این اقدام قوه قضاییه به عنوان نمونهای از رسیدگی سریع و قاطع به پروندههایی که حقوق عامه مردم در آنها تضییع شده، مورد توجه مسئولان و مردم قرار گرفت.
به روایت میزان، حجتالاسلام سیدجواد حسینیکیا اجرای این حکم را نویدبخش ایجاد امید و اعتماد در جامعه دانست و خاطرنشان کرد: «مسئله اصلی این است که پولهای مردم که زمانی در اختیار متخلفان قرار گرفته، باید هر چه سریعتر بازگردانده شود، زیرا ارزش این اموال با گذر زمان کاهش یافته است.»
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اهمیت اصلاح قوانین، گفت: «اگر خلأ قانونی وجود دارد، مجلس باید در جهت اصلاح آن اقدام کند تا فرآیند برخورد با متخلفان و بازگرداندن اموال مردم سریعتر انجام شود.»
وی همچنین بر اهمیت نظارت بیشتر در حوزه واردات خودرو و برخورد قاطع با فساد تأکید کرد و افزود: «هر چه اطلاعرسانی و اقدامهای قاطع در پروندههای فساد سریعتر انجام شود، فضای مبارزه با فساد شفافتر و مؤثرتر خواهد بود.»
بازگرداندن حقوق مردم، محور اصلی اقدامات
حسینیکیا در پایان با تأکید بر تسریع در اجرای عدالت اظهار داشت: «قوه قضاییه باید سازوکارهایی ایجاد کند تا اموالی که در اختیار متخلفان است هر چه سریعتر تعیین تکلیف شده و به صاحبان اصلی بازگردد. اصلاح قوانین و نظارت دقیق، مانع سوءاستفادههای احتمالی و تضمینکننده حقوق مردم خواهد بود.»
31216
