کیاوش حافظی: جدیدترین جلسه مشترک سران قوا روز شنبه به میزبانی پزشکیان در نهاد ریاستجمهوری برگزار شد. در مورد موضوعات بررسیشده در این جلسه اطلاعی در دست نیست و رسانهها فقط از برگزاری این جلسه هفتگی باخبر شدند.
نه فقط در ارتباط با جلسه آخر، بلکه درباره موضوعاتی که در جلسات دیگر سران سه قوه نیز مطرح میشود، اطلاعات زیادی در دست نیست و در مواردی رؤسای قوا فقط در حد اشاره به موضوعاتی که در جلساتشان مطرح میشود، نکاتی توضیح میدهند. همین مسئله، موضوع کارآمدی این جلسات را به میان میآورد که آیا اساساً تداوم این جلسات جز صرف وقت، چه دستاوردی دارد؟
تشکیل جلسات سران قوا؛ پاسخ اضطراری به بحران اقتصادی ۹۷
شأن نزول این جلسات سران قوا به سال ۹۷ برمیگردد. پس از خروج آمریکا از برجام و آغاز موج جدید تحریمهای اقتصادی، نظام حکمرانی ایران با وضعیت اضطراری اقتصادی مواجه شد که نیاز به واکنش سریع در آن مقطع زمانی احساس میشد.
رهبری نیز در دیداری با مسئولان نظام بر ضرورت تشکیل ستاد مقابله با شرارت یا اتاق جنگ اقتصادی تأکید کردند و گفتند: «دشمن ما اتاق جنگ را برده است در وزارت خزانهداری؛ [اتاق] جنگ علیه ما به جای وزارت دفاع، وزارت خزانهداری آنها است، به شکل فعال هم مشغولند... من عرض میکنم اینجا هم بایست ستاد مقابله با شرارتِ این دشمن در مجموعهی اقتصادی تشکیل بشود؛ وزارت خارجه باید پشتیبانی کند، باید بهصورت همراه کمک کند، لکن بایست در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشود و این کار را دنبال کنند.»
به این ترتیب، مدتی بعد جلسات سران قوا پا گرفت. فلسفه تشکیل این جلسات آن بود که بروکراسیهای اداری و قانونی دور زده شود و مسائل کشور در سریعترین زمان ممکن حل شود. هماهنگی این جلسات بر عهده رئیس قوه مجریه قرار گرفت و تصمیمات را نهایتاً رئیسجمهور ابلاغ میکند. به نوعی میتوان گفت اختیارات رئیسجمهور از طریق این شورا وسیعتر شده است.
مسئول تصمیمات جلسات سران قوا کیست؟
اکنون که هفت سال از عمر این شورا میگذرد، با نقشی دائمیتر، خود به یک ساختار تبدیل شده است؛ ساختاری که به اعتقاد ناظران به نهادی فراقوهای تبدیل شده و درباره مسائلی چون بانک، اشتغال، بودجه و حمایت از تولید تصمیم میگیرد. از جمله خروجیهای جلسات سران قوا تاکنون میتوان به افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ اشاره کرد.
با این حال انتقاداتی نیز به این شورا وجود دارد. برای نمونه پس از تصمیم شورا درباره سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸، به علت نوع اجرا انتقاداتی متوجه دولت شد، اما نهایتاً دولت وقت اعلام کرد که این شورای سران قوا بوده که در این خصوص تصمیمگیری کرده است.
اما حامیان ابراهیم رئیسی که آن زمان رئیس قوه قضائیه بود، این موضوع را طور دیگری روایت کردند و گفتند در جلسه سران قوا دولت فقط اطلاعرسانی کرده بود. این روایتها از مناقشهای بر سر مسئولیت تصمیمات گرفتهشده در این شورا حکایت دارد و نهایتاً به کاهش اعتماد عمومی و کاهش شفافیت در حکمرانی میانجامد.
سه نفر جای ۲۹۰ نماینده تصمیم میگیرند؟
در زمان شکل گیری جلسات سران قوا گفته میشد این شورا موقتی است و شورا نمیتواند درباره تمامی مسائل اقتصادی بهصورت دائمی تصمیمگیری کند. اما نمایندگان مجلس معتقد بودهاند که در این شورا تصمیماتی گرفته میشود که حکم قانون را دارند و به نوعی کنار گذاشتن مجلس به شمار میرود و این مسئله کاهش مشروعیت نهاد قانونگذاری در کشور را به دنبال دارد.
سال ۱۴۰۱ محمدرضا صباغیان، نماینده مهریز در مجلس، با اشاره به تصویب قانون مولدسازی در جلسه سران قوا به وجود شوراهای عالی انتقاد کرد. او در تذکری در مجلس گفت: «قانون مولدسازی بهصورت محرمانه تصویب شده و همه قوانین موجود را موقوفالاجرا کرده است. حق نظارت را از مجلس و رسیدگی را از قوه قضائیه گرفته است.»
او با بیان اینکه «ناقوس مرگ مجلس به صدا درآمده است» گفت: «شوراهای مختلف قانونگذاری کرده و امروز شاهد هستیم که سران قوا این کار را انجام میدهند. ما امروز برای یک تُن آسفالت با شما دعوا داریم، اما قانونگذاری در جای دیگری صورت میگیرد.»
این نماینده، تصمیمگیری سه تن از سران قوا بهجای ۲۹۰ نماینده مجلس را نوعی «کاپیتولاسیون داخلی» خواند و گفت: «شورای نگهبان هم کنار گذاشته شده و در برابر چشم میلیونها ایرانی ما و شما سکوت میکنیم.»
مجادله بر سر اختیارات: اصل ۷۱ در برابر اصل ۱۱۰
اما در همان جلسه، علی نیکزاد که ریاست جلسه مجلس را بر عهده داشت، اعلام کرد که مصوبات مجلس به شرط اجماع سران قوا قابل قبول است؛ یعنی حتماً باید هر سه نفر موافق باشند و اگر دو نفر آری بگویند اما یک نفر مخالف باشد، مصوبه قابل پذیرش نیست و به شرط تأیید رهبری لازمالاجراست.
صباغیان اما در ادامه تذکر خود گفت: «مشکل ما این است که همیشه از مقام معظم رهبری مایه میگذاریم و مجلس کار خود را انجام نمیدهد و همین وضع را به اینجا رسانده است.»
اشاره این نماینده مجلس به اصل ۷۱ قانون اساسی است که اختیارات قانونگذاری را به مجلس شورای اسلامی داده است. اما پاسخی که نایبرئیس مجلس به او داد، اشاره به اصل ۱۱۰ قانون اساسی یعنی تفویض اختیارات رهبری بود. موافقان این شورا همچنین میگویند تصمیمات نشست سران قوا کوتاهمدت و یکساله هستند.
نهاد موقت هفتساله؛ شورایی که دیگر قرار نیست تمام شود؟
منتقدان همچنین بر این باورند تصمیماتی که پشت درهای بسته گرفته میشود، امکان نظارت و پیگیری مصوبات را پایین میآورد و این موضوع باعث نبود شفافیت میشود. ضمن آنکه رویه کاری مدون، مشخص و قابل دسترسی نیز ندارد و معلوم نیست مصوبات آن طی چه فرآیندی در دستور کار قرار میگیرد و پس از تصویب به چه صورتی برای اجرا ابلاغ میشود.
نشست سران قوا اگرچه در زمان دور اول ریاستجمهوری دونالد ترامپ در آمریکا آغاز شد، اما پس از پایان دوره او همچنان ادامه پیدا کرده و به نظر میرسد مانند سایر شوراهای عالی که در کشور شکل گرفتهاند، به نهادی مستقر تبدیل شده است.
مشکل دیگری که منتقدان این نشستها دارند، عدم شفافیت موضوعات مطروحه و تصمیمات این سه مقام ارشد نظام است؛ به عبارت دیگر آنها هر هفته مینشینند، جلسه میگبرند، چند ساعتی را دور یکدیگر هستند، احتمالا تصمیماتی میگیرند که در نهایت هیچ کسی از تصمیمات آنها باخبر نمیشود و ممکن است مدتها بعد یک موضوعی اجرایی شود و در پاسخ گفته شود این تصمیم مربوط به جلسه سران قوا میشود؛ اینگونه تصمیماتی که پشت درهای بسته اتخاذ میشود، هنگام اجرا شفاف میشود!
۲۹۲۱۱
