به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ «مجتبی دائی دائی» مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین با اعلام این مطلب اظهارکرد: با توجه به تاکیدات مقام عالی وزارت مبنی بر برگزاری جلسات منظم و پایش مستمر روند پیشرفت طرح مسکن ملی و به منظور تحقق تکالیف قانونی وزارت متبوع در حوزه مسکن، نشست بررسی عملکرد ادارات راه و شهرسازی و سایر متولیان مربوطه طرح‌های حمایتی مسکن به ویژه مسکن استیجاری عمومی، با حضور مقام عالی وزارت به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار شد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین افزود: در راستای سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه مسکن، شورای مسکن وزارت راه و شهرسازی با تصویب دستورالعمل ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره، با محوریت تامین مسکن استیجاری برای زوج‌های جوان و گروه‌های کم‌درآمد قصد دارد اقدام به عرضه واحدهای مسکونی استیجاری کمتر از ۱۰۰متر به زوج‌های جوان کند.

دائی دائی تصریح کرد: این طرح با هدف تأمین مسکن برای زوج‌هایی که حداکثر طی پنج سال اخیر ازدواج کرده‌اند، طراحی شده و در قالب دو مدل «تأمین واحدهای مسکونی آماده» و «ساخت مسکن استیجاری» با استفاده از منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی اجرا می‌شود.

وی با اشاره به وجود قوانین متعددی که دولت را مکلف به ورود به بازار اجاره می‌کند اظهارکرد: قانون مسکن استیجاری با محوریت حمایت از زوج های جوان سال ۱۳۷۰ مصوب شده و یکی از تکالیفی که تعیین کرده، ورود دولت است، اما متاسفانه با گذشت بیش از ۳۰سال از مصوب شدن این قانون، اجرای آن طی دهه‌های اخیر هیچگاه به سرانجام نرسیده است.

این مقام مسئول ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ نیز این طرح در محافل دولتی و کارشناسی بر سر زبان‌ها افتاد اما به دلایلی همچون کمبود منابع، عدم تمایل بخش خصوصی برای ورود به این عرصه و نبود یک ساز و کار مشخص نتیجه‌ی لازم را در بر نداشت.

مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین با تاکید بر اینکه برنامه مسکن استیجاری بعد از گذشت دهه‌ها از تصویب آن قرار است در دولت چهاردهم وارد فاز اجرایی شود بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی قصد دارد از محل اراضی، املاک و مستغلات و همچنین منابع وزارت راه و شهرسازی برای تامین و عرضه مسکن استیجاری و با تملک واحدهای مسکونی برای واگذاری به مستاجران، تا پایان سال ۱۰هزار واحد مسکونی استیجاری را در سراسر کشور خریداری کرده و همچنین واحدهای مسکونی حاصل از آن را به صورت اجاره‌ای به زوج‌های جوان فاقد مسکن برای مدت مشخص و با اجاره‌بهای پایین‌تر از نرخ بازار واگذار کند.

48