به گزارش خبرنگار مهر، اعظم قویدل عصر پنجشنبه در نشست تخصصی رئیس سازمان ثبت اسناد کشور با رؤسای واحدهای ثبتی و اصحاب رسانه استان اصفهان اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پس از تصویب در اردیبهشتماه ۱۴۰۳، برای اجرا نیازمند ۱۴ آئیننامه اجرایی بود که تاکنون ۱۰ مورد آن توسط قوه قضائیه و هیئت وزیران به تصویب رسیده است.
وی با اشاره به راهاندازی آزمایشی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام یا سامانه ثبت ادعا) از روز گذشته، خاطرنشان کرد: مردم از هماکنون میتوانند ادعاهای خود را در این سامانه ثبت کنند اما مهلتهای قانونی دوساله برای ثبت ادعا از تاریخ راهاندازی رسمی سامانه آغاز خواهد شد.
به گفته قویدل، زمان دقیق راهاندازی رسمی به دستور رئیس قوه قضائیه اعلام و در روزنامه رسمی کشور منتشر میشود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد با بیان این که بیش از ۹۰ درصد از ۱۴۶ هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب کشور به سامانه ثبت الکترونیک اسناد از طریق سکوهای مجاز متصل شدند، گفت: دستورالعمل تأسیس کارگزاریهای فنی و ثبتی نیز در تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و بهزودی این کارگزاریها با هدف برونسپاری بخشی از خدمات از جمله ثبت ادعا در سامانه ماده ۱۰ راهاندازی خواهند شد.
قویدل با برشمردن افرادی که موظف به ثبت ادعا در این سامانه هستند، خاطرنشان کرد: تمام اشخاصی که ادعای مالکیت بر ملکی فاقد سند رسمی دارند اعم از اراضی زراعی دارای نسق یا املاک در جریان ثبت یا دارای حقوق ارتفاعی، حق انتفاع عمری، رقبی، سکنی بیش از ۲ سال، یا مالکیت منافع بیش از ۲ سال در ملکی هستند و این حقوق در سند مالکیت درج نشده یا بهصورت رسمی به آنها منتقل نشده است، باید ظرف حداکثر دو سال از تاریخ راهاندازی رسمی سامانه، ادعای خود را ثبت کنند.
وی مدارک لازم برای ثبت ادعا را نقشه دارای مختصات جغرافیایی (UTM) مبتنی بر سامانه شمیم همراه با بارگذاری تمامی اسناد و مستندات اثباتی مانند قولنامه، استشهادیه محلی و گواهی حصر وراثت عنوان کرد و افزود: مراجع مجاز تهیه نقشه شامل کارگزاریهای فنی و ثبتی، کارشناسان رسمی دادگستری نقشهبرداری و اعضای دارای کد استیار نظام مهندسی ساختمان هستند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد با هشدار جدی به متخلفان تأکید کرد: هرگونه ثبت ادعای کذب در این سامانه، علاوه بر مسئولیت کیفری احتمالی مانند جعل یا فروش مال غیر، منجر به محکومیت فرد به پرداخت جزای نقدی معادل ۲۰ درصد ارزش روز ملک خواهد شد.
قویدل در بخش دیگری از سخنانش به تشریح تفاوت سکوهای کاتب و خودنویس پرداخت و گفت: سکوهای کاتب متعلق به سازمان ثبت اسناد است و تنها مشاورین املاک دارای پروانه میتوانند از طریق آن به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شوند.
به گفته وی، در این سکوها دو نوع ثبت شامل ثبت پیشنویس قرارداد (یکمرحلهای) برای اسناد حدنگار سبز که ظرف پنج روز باید به دفترخانه مراجعه شود، و ثبت قراردادهای یکسان استاندارد که طرفین تا سه ماه فرصت مراجعه به دفتر اسناد رسمی را دارند.
وی سامانه خودنویس را متعلق به وزارت راه و شهرسازی دانست و گفت: در حال حاضر برای قراردادهای اجاره کمتر از دو سال، معاملات عادی املاک فاقد سند رسمی و املاک دارای سند حدنگار زرد یا دفترچهای استفاده میشود و از این رو بین دو سامانه هیچگونه تداخل یا تعارضی وجود ندارد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد خاطرنشان کرد: یک سال پس از راهاندازی رسمی سامانه ماده ۱۰، انجام هرگونه معامله عادی ممنوع خواهد شد و قانون امکان خودکاربری مستقیم مردم برای تنظیم قراردادهای یکسان را نیز پیشبینی کرده است اما در هر صورت مراجعه به دفتر اسناد رسمی برای نهاییسازی معامله الزامی است.
