عصر ایران - آیا دولت حق دارد به بهانه امنیت، نرمافزار خود را در خصوصیترین دستگاه شهروندان بکارد؟
فعالان آزادی اینترنت در هند با توصیف اپلیکیشن دولتی جدید به عنوان ابزار «جاسوسی»، هشدار دادند این اقدام شروعی برای گسترش خزنده نظارت حکومتی است.
با بالا گرفتن انتقادات نسبت به این «مینگذاری در حریم خصوصی»، وزارت ارتباطات هند مجبور به ابطال بخشنامه خود شد.
به گزارش عصرایران به نقل از الجزیره، هند پس از مواجهه با واکنشهای منفی گسترده ناشی از نگرانیهای مربوط به حقوق دیجیتال، دستور خود به تولیدکنندگان گوشیهای هوشمند مبنی بر نصب یک اپلیکیشن امنیت سایبری متعلق به دولت روی تمام دستگاههای جدید را لغو کرد.
بر اساس اطلاعیه رسمی صادر شده توسط وزارت ارتباطات (Department of Telecommunications) در تاریخ ۲۸ نوامبر، به تمام سازندگان پیشرو گوشیهای هوشمند، از جمله اپل و سامسونگ، ۹۰ روز مهلت داده شده بود تا اپلیکیشن دولتی «سانچار ساتی» (Sanchar Saathi) را به تمام دستگاههای تازه تولید شده اضافه کنند.
دولت هند، به رهبری حزب بهاراتیا جاناتا (BJP)، اعلام کرده بود که این دستور بخشی از اقداماتی برای مقابله با کلاهبرداری و سوءاستفاده از تلفنهای همراه است.
با این حال، این دستور با مقاومت هم از سوی شرکتهای فناوری و هم از سوی مدافعان حریم خصوصی دیجیتال روبرو شد. گزارشها حاکی از آن است که پیش از لغو این دستور، شرکت اپل مستقر در ایالات متحده اعلام کرده بود که به دلیل مجموعهای از مسائل مربوط به حریم خصوصی و امنیت، از این دستور پیروی نخواهد کرد.
طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت ارتباطات هند، به تولیدکنندگان گفته شده بود که باید تضمین کنند اپلیکیشن «سانچار ساتی» ظرف ۹۰ روز روی تمام گوشیهای همراه تولید شده یا وارد شده برای استفاده در هند پیشنصب (Pre-installed) شود.
به تولیدکنندگان دستور داده شده بود این اپلیکیشن باید در زمان اولین استفاده یا راهاندازی دستگاه، به وضوح قابل مشاهده و در دسترس کاربران نهایی بوده و ویژگیهای آن غیرفعال یا محدود نشده باشد.
در این دستور قید شده بود برای دستگاههایی که هماکنون در بازار عرضه شدهاند، تولیدکنندگان و واردکنندگان باید تلاش کنند تا این اپلیکیشن را از طریق بهروزرسانیهای نرمافزاری به دستگاهها منتقل کنند.
این بخشنامه همچنین شرکتها را ملزم میکرد تا ظرف ۱۲۰ روز گزارشهای انطباق با دستور را به وزارت مخابرات ارائه دهند.
بر اساس نظرسنجی وزارت آمار و اجرای برنامه (MoSPI) در ماه مه، بیش از ۸۵ درصد خانوارها در هند دارای گوشی هوشمند هستند.
دولت در توجیه این دستور اعلام کرد «قوانین امنیت سایبری مخابرات» کشور به آن اختیار میدهد تا مکانیسمهای ضروری برای شناسایی و گزارش اعمالی که ممکن است امنیت سایبری مخابرات را به خطر بیندازند را ایجاد کند.
همچنین ادعا شد «سانچار ساتی» به دارندگان امکان میدهد تا سوءاستفادههای مشکوک مرتبط با شناسه بینالمللی تجهیزات موبایل (IMEI) را گزارش کرده و اصالت کدهای IMEI مورد استفاده در دستگاهها را تایید کنند.
کد IMEI یک شماره ۱۵ رقمی منحصر به فرد است که برای شناسایی یک دستگاه موبایل خاص استفاده میشود.
یک منبع آگاه در صنعت که با نگرانیهای اپل در مورد این اپلیکیشن آشنا بود، به رویترز گفت این غول فناوری قصد داشت به دولت هند توضیح دهد از چنین دستوراتی در هیچ کجای دنیا پیروی نمیکند.
یک منبع دیگر در صنعت نیز به رویترز گفت شرکت فناوری سامسونگ مستقر در کره جنوبی در حال بررسی این دستور بود، اما جزئیاتی درباره برنامه خود برای پیگیری این موضوع ارائه نکرده بود.
بنیاد آزادی اینترنت هند (IFF) این اقدام را گسترش عمیقاً نگرانکننده کنترل اجرایی بر دستگاههای دیجیتال شخصی نامید.
این بنیاد در بیانیهای اعلام کرد: هدف اعلام شده مبنی بر مهار کلاهبرداریهای IMEI و بهبود امنیت مخابرات، در ظاهر یک هدف مشروع حاکمیتی است. اما ابزارهای انتخاب شده نامتناسب، از نظر قانونی شکننده و به لحاظ ساختاری خصمانه نسبت به حریم خصوصی و استقلال کاربر هستند.
پریانکا گاندی، از رهبران حزب کنگره و عضو لوک سبها (پارلمان هند)، اپلیکیشن سانچار ساتی را ابزاری برای «جاسوسی» و «مضحک» توصیف کرد.
مرکز حقوق آزادی نرمافزار مستقر در دهلی نو نیز به الجزیره گفت این بخشنامه نمونه دیگری از تلاشها برای سلب استقلال کاربر، به سخره گرفتن رضایت او و ایجاد نظارت ۲۴ ساعته دولت در حریم خصوصی خانه است.
این مرکز اعلام کرد: این شروع یک سراشیبی لغزنده برای خزیدن کارکردها (Function creep) است. چنین ادغام عمیقی از نرمافزارهای دولتی در دستگاههای خصوصی، گسترش ظرفیتهای نظارتی را بدون نیاز به بحث عمومی جدید برای هر تغییر، تضمین میکند.
آنها افزودند: دولت هیچ حقی ندارد که در دستگاههای ما که از عزیزانمان به ما نزدیکترند، حضور داشته باشد.
یک جنجال مشابه در سال ۲۰۲۰ رخ داد، زمانی که دولت هند تمام کارمندان بخش دولتی و خصوصی را ملزم به استفاده از اپلیکیشن ردیابی تماس کووید-۱۹ خود به نام «آروگیا ستو» (Aarogya Setu) کرد؛ اپلیکیشنی که منتقدان آن را «میدان مین حریم خصوصی» توصیف کردند.
در اوایل روز چهارشنبه، دولت اعلام کرد مایل است «بر اساس بازخوردهای دریافتی» دستور را اصلاح کند. ساعاتی بعد، دستور لغو شد.
وزارت ارتباطات هند در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد: دولت تصمیم گرفته است پیشنصب این برنامه را برای تولیدکنندگان موبایل اجباری نکند.
این وزارتخانه افزود: این اپلیکیشن امن است و صرفاً برای کمک به شهروندان در برابر عوامل مخرب در دنیای سایبری در نظر گرفته شده است.
بنیاد IFF اعلام کرد با اینکه این یک «تحول خوشایند» است، اما همچنان منتظر دستور حقوقی کامل همراه با لغو این بخشنامه است.
اوایل امسال، روسیه اپلیکیشن «مکس» (Max) را با هدف محدود کردن استفاده از گوشیهای سرقتی در طرحهای کلاهبرداری و همچنین گسترش دسترسی به خدمات دیجیتال تحت حمایت دولت، راهاندازی کرد.
مقامات روسی ادعا میکنند مکس از اپلیکیشنهای ارائه شده توسط رقبای خارجی امنتر است.
این اپلیکیشن را که شرکت فناوری تحت کنترل دولت VK توسعه داده با پلتفرمهای دولتی یکپارچه شده و از اول سپتامبر روی تمام گوشیهای موبایل و تبلتهای جدید فروخته شده اجباری شده است.
مسکو اعلام کرد این اقدام یک اکوسیستم دیجیتال «امنتر» را تضمین میکند. با این حال، منتقدان استدلال میکنند این اپلیکیشن احتمالاً برای اهداف نظارتی استفاده خواهد شد؛ اتهامی که مسکو آن را رد کرده است.
در ماه اوت، روسیه محدودیتهایی را برای تماسهای صوتی در اپلیکیشنهای پیامرسان واتساپ و تلگرام اعلام کرد و گفت آنها به خدمات صوتی اصلی برای «درگیر کردن شهروندان روسی در خرابکاری و فعالیتهای تروریستی» تبدیل شدهاند. روسیه مدعی شد درخواستها برای اتخاذ تدابیر متقابل توسط مالکان این اپلیکیشنهای شبکه اجتماعی «نادیده گرفته شده است».
-------------------
*برگردان از: محمد حسن گودرزی
