سازمان امور مالیاتی کشور با ابلاغ یک بخشنامه رسمی، بر عدم شمول مالیات بر درآمد نسبت به افزایش بهای دارایی‌های اشخاص حقوقی ناشی از تجدید ارزیابی تأکید کرد. این تصمیم مهم، با استناد به صراحت قانون مالیات‌های مستقیم و نظر شورای عالی مالیاتی اتخاذ شده و گامی در جهت شفاف‌سازی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شود.

به گزارش دیجیاتو، سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات‌های مستقیم، طی بخشنامه‌ای، نظر شورای عالی مالیاتی را ابلاغ کرد. این نظر به طور ویژه در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی صادر شده است. این موضوع که ذیل تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم قرار دارد، با در نظر گرفتن و بررسی مقررات مندرج در بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مطرح و تعیین تکلیف شده است تا اقدامات لازم بر اساس آن صورت پذیرد.

در این بخشنامه تاکید شده است که بر اساس نص صریح تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴، افزایش بهای دارایی‌های اشخاص حقوقی ناشی از تجدید ارزیابی با رعایت استانداردهای حسابداری، از شمول مالیات بر درآمد خارج است.

همچنین با استناد به مقررات مندرج در بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تصریح کرده است که احکام مذکور صرفا ناظر بر عدم اعطای معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم بوده و از آنجا که عدم شمول مالیات از مصادیق این موارد محسوب نمی‌شود، مقررات یادشده شامل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی نخواهد بود.

بر این اساس، حکم قسمت اخیر بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شامل مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی که مطابق با تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی مربوطه انجام شده باشد، تسری پیدا نمی‌کند.