به گزارش ایرنا، کامران غضنفری در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس در ابتدای نطق میان دستور خود، گفت: جناب آقای قالیباف از شهریورماه سال گذشته تاکنون برخلاف وظیفه قانونی خود از ابلاغ قانون عفاف و حجاب خودداری کرده است؛ یعنی ممانعت از اجرای یک حکم قرآنی و الهی، سال گذشته آقای قالیباف ابتدا ادعا کرده بود که ابلاغ نشدن "قانون عفاف و حجاب" ،طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده ؛اما هنگامی که" سعید جلیلی" نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی، این ادعا را رد کرد و گفت؛ شورا در این زمینه هیچ مصوبه ای نداشته است،آقای قالیباف حرف خود را عوض کرد و اظهار داشت که بنا بر درخواست دبیرخانه شورا، از ابلاغ قانون خودداری کرده است.
وی افزود: ایشان به نامه شهریور ۱۴۰۳" علی اکبر احمدیان "دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی کشور ،استناد می کند که طی آن خواسته بود به مدت سه ماه از ابلاغ این قانون خودداری شود؛ وقتی سوال میشود که دبیر "شعام" چرا این کار را کرده ؟پاسخ میدهند؛ مصوبه ای داریم که در شرایط خاص و بحرانی دبیر شعام میتواند موقتاً جلوی اجرای برخی قوانین و مقررات را بگیرد.
غضنفری ادامه داد: بر فرض که در شهریور سال گذشته چنین شرایطی وجود داشته ،دبیر شعام موظف بوده در اولین جلسه شعام آن مسئله را مطرح کرده و مصوبه شعام را برای اجرای آن بگیرد." احمدیان" تصمیم خود را در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح کرده،اما موفق به گرفتن مصوبه شعام نشده بود؛ لذا از مهرماه ۱۴۰۳ این تصمیم کن لم یکن تلقی شده و احمدیان حق نداشته که به تصمیم خود ادامه دهد.
نماینده تهران در مجلس گفت: در کمال تعجب، دبیر سابق در آذرماه سال ۱۴۰۳ مجدداً نامهای زده و از آقای قالیباف خواسته که تا اطلاع ثانوی همچنان از ابلاغ قانون خودداری کند؛ این اقدام دبیر سابق شعام، یک قانون شکنی کاملاً آشکار است.در دو نامهای که دبیر سابق شعام به آقای قالیباف نوشته، صرفاً به استنباط خود از شرایط کشور در شهریورماه ۱۴۰۳،اشارهای به اینکه "شورای عالی امنیت ملی" نیز در این رابطه مصوبهای داشته،نمیکند که اگر مصوبهای وجود داشت،قطعاً ایشان به آن اشاره میکرد.
غضنفری در سخنان خود گفت: ابلاغ و اجرا نشدن قانون عفاف و حجاب یکی از عوامل مهم در گسترش بیحجابی و فساد و فحشا در شهرهای مختلف کشور طی یک سال اخیر بوده است .
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: برخی از مراجع معظم تقلید نیز از جناب قالیباف خواستار ابلاغ و اجرای قانون عفاف حجاب شدند،اما ایشان به توصیه و تذکر مرجع تقلید نیز اعتنایی نمی کند. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و مجلس خبرگان رهبری نیز در همین رابطه بیانیهای میدهند،اما ایشان بازهم اعتنایی نمیکند.سایر علمای حوزوی و ائمه جمعه و جماعت کشوری نیز تذکر میدهند، اما باز هم فایدهای نمیکند. اقشار متدین و خانوادههای شهدا و ایثارگران و اقشار مختلف مردم در شهرهای گوناگون کشور بارها نسبت به عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب اعتراض کرده، اما با بی اعتنای جناب قالیباف مواجه میشوند.
وی گفت: حدود ۲۱۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در اسفند ۱۴۰۳ طی نامهای خطاب به آقای قالیباف خواهان ابلاغ قانون میشوند، اما ایشان به خواست اکثریت نمایندگان مجلس نیز اعتنایی نمیکند. جناب قالیباف در آذرماه ۱۴۰۴ مجدداً ادعا میکند که عدم ابلاغ قانون حفاف و حجاب،بر اساس مصوبه شعام است، این در حالی است که طی یک سال اخیر ،ایشان در توجیه این اقدام غیرقانونی خود ،به دو نامه دبیر شعام در شهریور و آذرماه ۱۴۰۳ استناد میکرد و نه به مصوبه شعام، هنگامی که از ایشان خواسته میشود اگر ادعای شما صحت دارد مصوبه شعام را نشان دهید؛هیچ سند و مدرکی برای این خود ارائه نمیدهند .
غضنفری در ادامه بیان کرد: جناب آقای قالیباف مدعی است که ابلاغ "قانون عفاف حجاب" باعث بروز دوقطبی در جامعه و نارضایتی افراد میشود و چاره کار را در آن میداند که به همان قانون قبلی برای برخورد با مظاهر بیحجابی و بیعفتی عمل شود، آقای قالیباف پیشنهاد کرده برای تعدیل "قانون عفاف و حجاب" ،ابتدا با تغییر برخی مواد،جریمههای آن را کاهش دهیم و سپس آن را اجرا کنیم.
وی گفت: عجبا آیا جناب قالیباف در جایگاه ریاست مجلس، هنوز نمیداند قانون تا ابلاغ نشود ،هیچکس حق دست بردن در آن را ندارد و نمیتوان هیچ اصلاحی در آن صورت داد؟جالب است بدانیم ،جناب قالیباف چند ماه قبل در یک مصاحبه با صدا و سیما گفته بود که قانون عفاف و حجاب ۵ بخش دارد که چهار بخش آن ایجابی و توصیهای است و فقط یک بخش آن سلبی است، ایشان گفته بود آن یک بخش هم نه زندان دارد،نه شلاق و نه گشت ارشاد،و فقط جریمه نقدی دارد.
