خزعلی میگوید: «مسئله زنان بهویژه موضوعات مالی آنها در خانواده، مجموعهای منسجم و بههمپیوسته است؛ باید در کنار هم دیده شود. اگر تنها بخشی از این منظومه مورد توحه باشد و سایر اجزا نادیده گرفته شود، نگاه ما به حقوق زن ناقص و کاریکاتوری خواهد بود و از عدالت فاصله خواهد گرفت.»
به گزارش فارس، موضوع طرح اصلاح قانون مهریه این روزها فضای جامعه را ملتهب کرده است و پرسشهای متعددی برای مخاطبان به وجود آورده است برای پاسخگویی به این ابهامات از انسیه خزعلی دعوت کردیم موضوعبندهای قانون جدید مهریه را با آیههای قران تطبیق داده و به این سؤال کلی پاسخ دهد که مبنای این تصمیمگیریها جدید نمایندگان مجلس در خصوص مهریه، چقدر برآمده از متن قرآن است؟ خزعلی سابقه معاونت امور زنان در دوران ریاستجمهوری شهید رئیسی را در کارنامه خود دارد و در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ رئیس دانشگاه الزهرا(س) بوده است. او دکتری ادبیات عرب از دانشگاه تهران و سطح سه حوزه علمیه قم است اکنون بهعنوان عضو هیئتعلمی و استاد تمام دانشگاه فعالیت میکند. گفتگوی با انسیه خزعلی را بخوانید
احترام به حقوق مالی زن
با توجه به آیات قرآن، چه نکاتی درباره وجوب پرداخت مهریه، احترام به حق مالی زن بیان شده است؟
مهریه یکی از احکام زیبا در مکتب اسلام است که برای حفظ کرامت و جایگاه زن و همچنین برای بیان تعهد و مسئولیتپذیری مرد در تشکیل خانواده وضع شده است. در اسلام، مهریه واجب شمرده شده و مالی بودن آن نیز یک الزام شرعی است. باوجوداینکه مهریه حقی مالی و الزامآور است، قرآن تعبیر زیبایی برای آن به کار برده و آن را «صدقات» نامیده است؛ یعنی نشانه صدق نیت مرد و هدیهای برای زن در قرآن حدود پنج بار به موضوع مهریه اشاره شده است. از جمله در سوره بقره تأکید شده است که اگر در دوران عقد، طلاق واقع شود، نصف مهریه باید به زن پرداخت شود. در سوره نساء نیز موارد دیگری ذکر شده است. حتی در جایی میفرماید: اگر مهریهای بسیار سنگین ـ بهاندازه پوست گاوی آکنده از طلا ـ به زن دادهاید، هنگام طلاق حق پسگرفتن آن را ندارید. این خود نشان میدهد که اصل، پرداخت مهریه در آغاز ازدواج و التزام جدی به این حق است؛ و عتاب شده که پس از ادای آن، مرد به دنبال بازپسگیری بخشی از آن باشد.در آیهای دیگر از سوره نساء آمده است: «لا تعضُلوهنّ» یعنی زنان را تحتفشار قرار ندهید تا بخشی از مهریه خود را به شما برگردانند.این آیات نشاندهنده حمایت قاطع قرآن از حقوق مالی زن و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده یا ظلم در این زمینه است.در کنار مهریه، نفقه نیز حقی است که قرآن آن را بر عهده مرد گذاشته و میفرماید: «بِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ». همچنین در آیهای دیگر بیان شده که زنان از مردان «میثاقی غلیظ» گرفتهاند که نشاندهنده تعهد سنگین مرد در این پیمان الهی است.
روایات درباره اهمیت پرداخت مهریه چه جایگاهی برای این حق زن بیان میکنند و رعایت این فرهنگ چه تأثیری بر کاهش تنشهای خانوادگی دارد؟
روایات نیز بر اهمیت ادای مهریه تأکید دارند. از جمله در روایتی از امام رضا(ع) آمده است: خداوند هر گناهی را میبخشد مگر سه مورد: کسی که مهریه همسرش را انکار کند، کسی که مزد کارگر را نپردازد، و کسی که انسان آزادی را بفروشد. این روایت نشان میدهد که پرداخت مهریه حقی بسیار مهم و غیر قابل چشمپوشی است.اگر تنها همین فرهنگ صحیح درباره مهریه در جامعه جا بیفتد و مردان پرداخت مهریه را حق مسلم و واجب بدانند، بسیاری از سوءتفاهمها و تنشهای موجود در موضوع مهریه از بین خواهد رفت.اگر فرهنگ پرداخت مهریه در آغاز زندگی مشترک در جامعه نهادینه شود، بسیاری از مشکلات کنونی از میان خواهد رفت.
مهریه باید در همان ابتدای ازدواج و در مدت کوتاهی پرداخت شود؛ بنابراین تعیین مهریههای بسیار سنگین ـ مانند مهریههای چندصد سکه یا حتی هزار سکه ـ که فراتر از توان مالی مرد است، منطقی و شرعی نیست. نخستین گام، متعادلسازی مهریه و تعیین آن بر اساس استطاعت واقعی مرد است. اگرچه در شریعت سقفی برای مهریه تعیین نشده و از نظر فقهی منع قانونی نیز ندارد، اما در روایات بارها توصیه شده که مهریه سبک، ازدواج آسان و دوری از تکلف موردتوجه قرار گیرد.روایات و سیره پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت(ع) نیز همین رویکرد را تأیید میکند. برای نمونه، رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین(ع) مهریه حضرت زهرا(س) را بهگونهای تعیین کردند که پرداخت آن برای حضرت علی(ع) ممکن باشد، بهطوریکه حتی با فروش زره حضرت ، هم هزینه مراسم و هم جهیزیه تأمین شد. همچنین در روایتی از زندگی امام حسین(ع) نقل شده است که فردی هنگام ورود به منزل ایشان پرسید علت وجود برخی وسایل رفاهی در خانه چیست، باتوجهبه اینکه ایشان اهل تجمل نبودند. امام حسین (ع) پاسخ دادند: ما مهریه همسران خود را در آغاز ازدواج پرداخت میکنیم و این وسایل را همسرم از مال مهریه خود تهیه کرده است. این نمونهها نشاندهنده جایگاه مهم مهریه و لزوم پرداخت بهموقع آن در زندگی اسلامی است.
موضوع مهریه جزئ «محکومیتهای مالی» نیست
حقوق مالی زن در نظام حقوقی اسلام چگونه تعریف و تنظیم شده است؟
مهریه بخشی مهم از منظومه مالی اسلام درباره خانواده است. اگر این منظومه بهصورت یکپارچه دیده شود، بسیاری از شبهات رفع خواهد شد. برای مثال، برخی این پرسش را مطرح میکنند که چرا سهم ارث زن نصف است، یا چرا سهم همسر از ارث یکهشتم یا یکچهارم تعیین شده است. پاسخ آن است که زن در نظام حقوقی اسلام از حقوق مالی دیگری نیز برخوردار است؛ از جمله مهریه، نفقه و اجرتالمثل کارهایی که در خانه انجام میدهد. مجموع این حقوق، در بسیاری از موارد بیش از میزان ارثی است که دریافت میکند. بنابراین اگر بخشی از این نظام اجرا شود و بخش دیگری کنار گذاشته شود، کاستی از عملکرد ماست نه از ساختار نظام حقوقی اسلام.
چرا برخی کارشناسان بر این باورند که نوع برخورد قانونی با مهریه نیازمند بازنگری از مفاهیم حقوقی است؟
مهمترین ایراد این است که مهریه از سال ۱۳۹۱ در ردیف «محکومیتهای مالی» قرار گرفت. این دستهبندی نادرست است؛ زیرا مهریه جرم یا خسارت مالی نیست، بلکه تعهدی شرعی، اخلاقی و حقوقی است که با هدف محبت، احترام و تحکیم بنیان خانواده وضع شده است. قرار دادن مهریه در کنار مواردی مانند دیه یا خسارت ناشی از جرایم غیرعمد، اساساً خطاست و همین امر موجب شد بحث «حبس محکومان مهریه» شکل گیرد.
اصلاحیههای جدید مربوط به مهریه چه چالشهایی در تعریف مفاهیم حقوقی، شیوه اجرای احکام و سازگاری با رویههای قضایی ایجاد کردهاند؟
تنها حسن این اصلاح حبسزدایی و استفاده از شیوههای دیگر مجازات است که البته همان شیوهها هم از جهت نوع تأثیر و تبعات بعدی آن و هم از جهت تأثیرگذاری بر ادای دین و احقاق حق باید موردتوجه قرار گیرد.در اصلاحیه جدید قانون، مقرر شده که حبس با استفاده از پابند الکترونیکی نیز محقق شود. اما این تعریف اشتباه است. در متن آمده: «مراد از حبس در این قانون اعم از نگهداری شخص در زندان یا محدودکردن با استفاده از سامانههای الکترونیکی است.» درحالیکه «حبس» به معنای نگهداری فرد در مکان بسته است و نمیتوان آن را با «محدودیت الکترونیکی» مترادف دانست. پابند الکترونیکی در ادبیات حقوقی، «جایگزین حبس» است، نه نوعی از آن.ایراد دیگر در ماده اول آن است که در تبصره ۴ دست قاضی را در موارد خاص بسته و با آوردن عبارت «صرفاً نظارت سامانههای الکترونیکی»اجازه اعمال گونههای مختلف حکم در شرایط متفاوت را سلب نموده است
این موارد بخشی از مشکلات قانونی موجود درباره مهریه است و ادامه آن نیازمند بررسی دقیق بندهای مختلف است.در مواردی که محکومعلیه در ازای مالی دریافت نکرده است، جایگزین حبس بهعنوان نظارت سامانههای الکترونیکی در نظر گرفته شده است. به بیان دیگر، اصطلاحات قضایی، سازوکارهای اجرایی و تطبیق این طرح با رویههای جاری دستگاه قضا، در متن قانون بهدرستی دیده نشده است.برای مثال، در تبصره ۴ ذکر شده است که در مواردی که محکومعلیه مالی دریافت نکرده باشد، «صرفاً نظارت سامانههای الکترونیکی» اعمال میشود؛ یعنی هر فردی که محکوم شود ـ چه در پروندههای ناشی از جرایم غیرعمد و چه در پروندههای مهریه ـ حتی اگر توان پرداخت داشته باشد، تنها با پابند الکترونیکی مواجه خواهد شد. این در حالی است که اگر فرد توان پرداخت دارد، الزاماً باید پرداخت کند و نظارت الکترونیکی تنها در موارد اعسار یا عدم امکان پرداخت قابل اعمال است. این موضوع با ماهیت مهریه و هدف شرعی و حقوقی آن سازگار نیست.
ابزارهای شناسایی اموال مرد در اختیار دستگاه قضایی است
چگونه میتوان میان ضرورت حبسزدایی از مهریه، جلوگیری از تعهدات غیرواقعی و در عین حال حفظ کامل حقوق مالی زن تعادل ایجاد کرد؟
مهریه، «دین حال» و «عندالمطالبه» است. بااینحال، در بسیاری از موارد به دلیل شیوههای انتقال اموال یا پنهان کردن داراییها، امکان شناسایی توان مالی وجود ندارد. در این طرح نیز بهطور مشخص سازوکاری برای حل این چالش پیشبینی نشده است. هماکنون نیز در دادگاهها شناسایی اموال عملاً بر عهده زن گذاشته میشود، در حالی که ابزارهای شناسایی اموال در اختیار دستگاه قضایی است. در بسیاری از پروندهها مشاهده شده که زوج پیش از طرح شکایت، اموال خود را منتقل کرده و این امر موجب تضییع حق زن میشود.از سوی دیگر، افزایش بیرویه میزان مهریهها نیز خود قابل نقد است. بسیاری از افراد با این تصور که «مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته» به ثبت مهریههای سنگین اقدام میکنند، در حالی که مهریه دین قطعی است و حتی پس از فوت زوج، پیش از تقسیم ارث باید پرداخت شود. ازاینرو فردی که توان پرداخت ندارد، نباید تعهدی فراتر از استطاعت خود بپذیرد؛ اما اکنون قانون به جای برخورد با تعهد غیرعقلانی، گاهی برای جبران خطای فرد، حق زن را محدود میکند و این امر صحیح نیست.
برخی نمایندگان حتی با مفهوم حق حبس آشنا نبودهاند
چه چالشهایی در طرحهای کاهش یا تعدیل مهریه وجود دارد و چرا حفظ حقوق شرعی زن، از جمله حق حبس، اهمیت ویژهای دارد؟
بحث «حبسزدایی» از مهریه اقدام مثبتی است، اما باید بادقت و با حفظ حقوق زن انجام شود. در برخی پیشنهادها که البته در متن فعلی حذف شده است کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه مطرح شده بود، اما این تعداد نه پشتوانه شرعی دارد و نه مبنای حقوقی. تعیین سقف ثابت برای مهریه بدون منطق شرعی و حقوقی ممکن است سبب بروز مشکلات جدید شود.در بخش دیگری از طرح، موضوع «تعدیل مهریه» مطرح شده است. بر اساس این بند، در صورت نوسانات بیش از ۱۵ درصدی قیمتها، امکان درخواست تعدیل وجود دارد. در ظاهر این مسئله مفید به نظر میرسد، اما باتوجهبه نوسانات شدید قیمت سکه و سایر داراییها، ممکن است عملاً روندی پایانناپذیر ایجاد شود و ناچار باشد به طور مداوم درخواست تعدیل دهد. از سوی دیگر، هزینههای زندگی نیز به همان نسبت افزایش مییابد و کاهش ارزش دریافت زن نیز به ضرر او خواهد بود.نکته مهم دیگر اینکه با واردکردن تعدیل در قالب قانون ممکن است حق تجدیدنظرخواهی محدود شود و این امر برای زن آسیبزا است. از سوی دیگر، در شرایط فعلی که بخش عمدهای از حقوق مالی زن در قوانین اجرا نمیشود، مانند اجرتالمثل کار در خانه، مهریه یکی از معدود پشتوانههای مالی زن تلقی میشود؛ بنابراین محدودسازی آن، بدون اجرای سایر احکام حمایتی اسلام، به زیان زن و خانواده خواهد بود. ضمن اینکه مسئله تعدیل هم اکنون نیز بهسهولت در دادگاهها جریان دارد و نیازی به آوردن آن در قانون نیست.
آیا میزان شکایت و زندانی شدن مردان به خاطر مهریه زیاد است؟
آنچه که در آمار رسمی منتشر شده به نسبت محکومان مالی این تعداد زیاد نیست تعداد دو هزار را ذکر کردهاند که مدت حبس کوتاه و با وثیقه یا اثبات اعسار آزاد شدهاند. البته از زمانی که اصلاح قانون مطرح شده است تعداد شکایات افزایش پیدا کرده که به نظر میرسد به دلیل خوف از دستیابی زنان. به حقشان پس از اصلاح قانون است.همچنین بررسیها نشان میدهد بخش قابلتوجهی از محکومان مهریه، علاوه بر بدهی مهریه، سابقه اعتیاد، تخلفات مالی یا سایر جرایم را دارند. از سوی دیگر بسیاری از زنانی که مهریه را به اجرا گذاشتهاند، هدفشان دریافت پول نیست؛ بلکه مهریه تنها اهرمی برای بازگرداندن مرد به مسئولیتهای خانوادگی است. حتی در مواردی مشاهده شده که زن پس از دریافت مهریه، آن را بخشیده یا به میزان بسیار کمتر از مهر واقعی رضایت داده و تنها خواستهاش اصلاح رفتار مرد و بازگشت او به زندگی بوده است.
حق حبس در فقه امامیه چه جایگاهی دارد و چرا برخی اصلاحات قانونی ممکن است با مبانی فقهی و حمایت از حقوق زنان در خانواده مغایرت داشته باشد؟از نکات مهم دیگر در این طرح، موضوع «حق حبس» است. در فقه امامیه، حق حبس یکی از حقوق قطعی زن است؛ به این معنا که زن میتواند تا زمان دریافت مهریه، از تمکین خودداری کند و درعینحال نفقه نیز بر عهده مرد باقی است. این حق، ابزار مهمی برای تضمین پرداخت مهریه است و محدودکردن آن با مبانی فقهی سازگار نیست. این حق به زن اجازه میدهد تا زمان دریافت مهریه از انجام وظایف در برابر زوج خودداری کند و وجود چنین امری در شریعت بیانگر جدیت دفاع از حق زن و پیشگیری از تضییع حق مالی او است.
جالب اینجاست که کسانی که وارد مباحثه با برخی نمایندگان حامی این طرح میشدند میگفتند برخی نمایندگان حتی با مفهوم حق حبس آشنا نبودهاند و آن را با «حبسکردن مرد» اشتباه گرفتهاند؛ درحالیکه حق حبس، حقی شرعی و عقلانی است که در طول تاریخ فقه، مورد اجماع فقها بوده است. صاحب جواهر تأکید میکند که این حق، سیره مستمر از زمان معصومین بوده و هیچ اختلافی درباره مشروعیت آن وجود ندارد.در طرح جدید، شروطی برای سقوط حق حبس ذکر شده که از منظر فقهی محل اشکال است. از جمله اینکه با پرداخت اولین قسط مهریه، حق حبس ساقط میشود. این در حالی است که در فقه، حق حبس مربوط به «پرداخت کامل مهریه» است و پرداخت بخشی از آن موجب سقوط این حق نمیشود مگر با رضایت زوجه. البته باید عنایت داشت که این حق بهندرت مورداستفاده قرار گرفته و اصلاً بسیاری از خانوادهها از این حقوق اطلاع ندارند.به طور کلی، بسیاری از بندهای طرح جدید، بدون توجه کافی به مبانی فقهی، پیامدهای اجتماعی و حقوق زنان تنظیم شده و میتواند موجب تضعیف موقعیت زن در خانواده، کاهش ثبات زندگی مشترک و آسیب به نهاد خانواده شود. اسلام در حوزه خانواده نگاه حمایتی، متعادل و عادلانه دارد و هرگونه قانونگذاری باید بادقت و سازگاری کامل با این مبانی انجام گیرد.
دو سال زندگی بی سرو سامان برای رسیدن به طلاق
طرحهای قانونی جدید درباره امکان درخواست طلاق برای زن چه چالشهایی با مبانی فقهی و حقوق مالی او دارند و چرا رعایت انصاف در این زمینه اهمیت دارد؟
از مواردی که بهعنوان نکته مثبت در این طرح برای زنان ذکر میکنند ، این است که در صورت تحقق یکی از دو شرط، و البته چشمپوشی از کلیه حقوق مالی امکان درخواست طلاق برای زن فراهم میشود؛ نخست آنکه زن بتواند کراهت شدید خود را نسبت به ادامه زندگی با همسر اثبات کند و دوم آنکه دو سال از منزل مشترک خارج بوده باشد که این امر با مفسدههای جدی همراه است و با واقعیتهای زندگی سازگاری ندارد. اگر زنی تصمیم به جدایی بگیرد، باید روشن باشد که در این دو سال کجا زندگی خواهد کرد. ممکن است شرایط خانوادگی او، مانند نبود امکان بازگشت به خانه پدری، مانع چنین اقدامی شود. افزون بر این، این شرط با حکم صریح قرآن نیز در تعارض است. قرآن تصریح میکند که حتی در دوران عده نیز زن حق دارد در خانه خود باقی بماند و «لا تُخرِجوهُنَّ مِن بُیوتِهِنَّ»؛ یعنی مرد حق اخراج زن از خانه را ندارد. این حکم نشان میدهد که توصیه غیر مستقیم به ترک خانه، نهتنها خلاف نص قرآن است، بلکه به زیان زنان و موجب مشکل است فرهنگی و اجتماعی خواهد شد. دادگاه، در صورت احراز عسروحرج، میتواند حکم طلاق صادر کند و این امر نیازی به ایجاد فشار مضاعف بر زن ندارد. البته لازم است معیارهای عسروحرج دقیق، غیر سلیقهای و منطبق با ضوابط شرعی تعریف شود. در این طرح ذکر شده که زن تنها در صورتی میتواند طلاق بگیرد که تمام حقوق مالی خود را ببخشد. این شرط نیز باانصاف سازگار نیست؛ بهخصوص برای زنانی که سالها زندگی مشترک داشته و در خانه سالها خدمت کردهاند.
همچنین بخشهایی از این طرح با آیات قرآن سازگاری ندارد؛ قرآن تصریح میکند که مردان نباید زنان را تحتفشار قرار دهند تا اموالی را که پیشتر به آنان دادهاند بازپس بگیرند.از منظر فقهی و اجتماعی، ما به قوانین جدیدی برای محدودکردن حق مالی زن نیاز نداریم. منابع شرعی، سازوکارهای متنوع طلاق را پیشبینی کردهاند و افزودن شروط تازه، نهتنها ضروری نیست، بلکه میتواند موجب بدبینی نسبت به نگاه اسلام به زن شود و این تصور را ایجاد کند که دین عرصه را بر زنان تنگ نموده است.
چه اصلاحات فرهنگی و ساختاری میتواند به اجرای صحیح مهریه کمک کند و چرا توجه به ارزشهای مالی و حمایتی زنان در قانون اهمیت دارد؟
در حوزه مهریه نیز نیازمند اصلاحات فرهنگی و ساختاری هستیم اما باید حساب شده و جامع باش. مهریه ذاتاً یک تعهد مالی است وقراردادن آن ذیل قانون محکومیتهای مالی، از ابتدا رویکرد درستی نبوده است.میتوان راهکارهایی مانند قسطبندی مهریه از ابتدای ازدواج یا تعیین برنامه پرداخت مشخص و محضری پیشبینی کرد تا هم مهریه معقول بماند و هم زن از ابتدای زندگی به پشتوانه مالی مشخصی دسترسی داشته باشد.در فضای فرهنگی جامعه نیز مشکلاتی مشاهده میشود. برای نمونه، گاهی صرف مطرحشدن هزینههای مربوط به سفر یا فعالیتهای شخصی زن از محل مهریه، از سوی مردبه منزله مقدمهچینی برای طلاق تصور میشود؛درحالیکه بسیاری از این برداشتها حاصل ضعف فرهنگسازی وسوءبرداشت از مفهوم مهریه است. مهریههای سنگین نیز نهتنها اسلامی نیستند، بلکه از حکمت وضع مهریه فاصله گرفتهاند. اگر فرهنگ واقعی مهریه اصلاح میشد، بسیاری از مشکلات مربوط به دعاوی مهریه و اختلافات خانوادگی مرتفع میشود.
«دو سال ترک منزل» ریشهای در احکام عمومی اسلامی ندارد.
چگونه میتوان با اصلاحات فرهنگی و قانونی، هم عدالت مالی زنان در خانواده حفظ شود و هم هدف اصلی مهریه در تحکیم و پایداری زندگی مشترک محقق گردد؟
اسلام ارزش زحمات زن در خانواده را به رسمیت شناخته است؛ از جمله کار خانگی و حتی اموری مانند مادر شدن و شیردادن. این موارد با وجود مقر است آن در شریعت ارزش مالی دارند، اما در عرصه قانونگذاری و اجرا کمتر دیده میشوند. ازاینرو نباید معدود حمایتهایی را که برای زنان باقیمانده، محدود کرد. همچنین نباید احکام مربوط به برخی گروهها یا فرقههای خاص را بهعنوان قانون عام مطرح کرد؛ از جمله شرط «دو سال ترک منزل» که ریشهای در احکام عمومی اسلامی ندارد.از پیامدهای احتمالی تصویب چنین قوانینی آن است که نهتنها تعداد سکههای مهریه کاهش نمییابد، بلکه ممکن است افزایش هم پیدا کند؛ زیرا وقتی ضمانت اجرایی کاهش یابد، خانوادهها برای رقابتهای غلط در مسئله ازدواج / مهریههای بالاتری تعیین میکنند یا آن را به شکل داراییهای دیگر مانند ملک تنظیم خواهند کرد. این روند همچنین میتواند به کاهش اعتماد دختران و کاهش آمار ازدواج بینجامد.واقعیت این است که مهریه مانع طلاق نیست، اما از نگاه بسیاری از زنان، یک پشتوانه مالی ضروری است؛ زیرا بسیاری از آنان درآمد مستقل ندارند و سالها بدون دسترسی به دارایی مالی قابلاتکا زندگی کردهاند. مهریه میتواند نقش یک پشتوانه آیندهنگر را داشته باشد؛ نه صرفاً ابزاری برای اختلاف اسلام نیز با همین نگاه، تأکید کرده است که مهریه باید «مالیت» داشته باشد و پرداخت آن برعهده مرد است. اگر از همان ابتدا پرداخت شود، مهریهها به طور طبیعی کاهش مییابد و مشکلات فعلی نیز کمتر میشود.
کم شدن مسئولیت در قبال ازدواج، همباشی را رقم میزند
از سوی دیگر، برخی از روندهای جدید در جامعه مانند افزایش روابط بدون تعهد (ازدواج سفید)یا همباشی ، نتیجه کاهش تعهدات دوطرفه در ازدواج است. نه مرد مسئولیتی میپذیرد و نه زن پشتوانهای دارد؛ درحالیکه خانواده ستون مهمی برای حفظ بافت اجتماعی و جمعیت کشور است.در کنار این مسائل، باید توجه داشت که اسلام مجموعهای از احکام متوازن دارد؛ برخی احکام ممکن است بهظاهر به زیان زنان باشد، مانند سهم ارث کمتر، اما در مقابل، احکام دیگری برای جبران این وضعیت پیشبینی شده است. اگر این تعادل بر هم بخورد—برای مثال، قوانین مالی به نفع زن محدود شود اما احکام دیگر بدون تغییر باقی بماند—نتیجه آن بیعدالتی و آسیبهای گسترده خواهد بود.
مهریه در خانواده چه کارکردهایی فراتر از جنبه مالی دارد و چگونه آگاهی و تدابیر پیش از ازدواج میتواند از بروز اختلافات جلوگیری کند؟
گاهی نیز کاربرد مهریه تنها جنبه مالی ندارد؛ زنان برای جلوگیری از تضییع حقوق خود، حتی پس از فوت همسر، برای مطالبه مهریه اقدام میکنند تا مانع تضییع سهم خود در ارث شوند. یا در مواردی، از گزارشها ی اجرای مهریه دیده شده به دلیل بدهیهای متعدد همسر، مهریه بهعنوان سپری برای حفظ دارایی خانواده مورداستفاده قرار میگیرد. این نشان میدهد که مهریه کارکردهای پیچیدهتری از صرف دعوای مالی دارد.
البته سوءاستفادههایی نیز وجود دارد از جانب برخی مردان برای فشار بر زن یا بخشش مهریه، و از جانب برخی زنان برای استفاده از مهریه بدون قصد ادامه زندگی. اسلام این سوءاستفادهها را هم دیده و برای آنها پیشبینیهایی کرده است؛ مانند نصفشدن مهریه در طلاق پیش از زندگی مشترک. آنچه اهمیت دارد، آگاهانه وارد ازدواج شدن است. بسیاری از مشکلات با افزایش آگاهی دختران و پسران، تنظیم شروط ضمن عقد، تعیین وضعیت مهریه بهصورت معقول و باتوجهبه شرایط مالی و حتی تربیتی و افزودن شروطی در عقد ازدواج میتواند جایگزین مهریههای بالا و غیر قابل تحقق باشد. همانطور که حضرت امام(ره) نیز تأکید داشتند، زنان میتوانند وکالت در طلاق بگیرند و از این حق برای. مدیریت زندگی مشترک استفاده کنند.در پایان باید تأکید کرد که هدف نهایی، استواری خانواده و رواج اخلاق در روابط خانوادگی است. اگر قوانین و اصلاحات بهگونهای باشد که جنبههای مالی و حقوقی بر زندگی خانوادگی سایه بیفکند، بازگرداندن محبت اولیه دشوار خواهد شد. امیدواریم بتوانیم با اتخاذ سیاستهایی عادلانه و مبتنی بر اخلاق، از بروز اختلافات جلوگیری کنیم و نگذاریم خانوادهها به سمت دادگاه و نزاع حقوقی سوق داده شوند.
منبع خبر "
الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
