سید کریم معصومی، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، در گفتوگو با همشهری آنلاین، با اشاره به حواشی ایجاد شده پیرامون طرح اصلاح نحوه اجرای محکومیتهای مالی، تأکید کرد: آنچه درباره ۱۴ سکه مطرح شده بود، دیگر در متن وجود ندارد؛ این عدد بهطور کامل حذف شده است.
وی در ادامه توضیح داد: بعد از بررسیهای حقوقی و شنیدن نظر کارشناسان، به این جمعبندی رسیدیم که نباید مبنای جدیدی تعیین شود. همان حکم سال ۹۶ یعنی ۱۱۰ سکه همچنان ملاک قانونی برای تشخیص محکومیت مالی است.
معصومی هدف اصلی اصلاحات را ایجاد توازن میان حمایت از زنان و کاهش بازداشتهای غیرضروری توصیف کرد و گفت: رویکرد ما این است که زن از حقوقش عقب ننشیند و در عین حال کسی که واقعاً توان مالی ندارد، صرف ناتوانی در زندان نماند.
وی با اشاره به تغییرات پیشبینیشده در طرح افزود: افرادی که دارایی قابلتوجهی ندارند، با تشخیص مرجع قضایی میتوانند با پابند الکترونیکی و تحت نظارت از زندان خارج شوند. برایشان فضای اشتغال فراهم میشود تا بتوانند بخشی از بدهی را جبران کنند.
سخنگوی کمیسیون تأکید کرد که این افراد در صورت اثبات ناتوانی مالی، از ثبت پیشینه کیفری نیز مصون خواهند بود: وقتی کسی از عهده پرداخت برنمیآید، قرار نیست برچسب مجرم بخورد. این اصلاحات دقیقاً برای جلوگیری از همین اتفاق طراحی شده است.
معصومی با اشاره به اینکه بررسیها در کمیسیون رو به پایان است، گفت: تمام این تغییرات برای جلوگیری از تضییع حقوق بانوان و اصلاح روندهای فعلی انجام شده. متن پیشنهادی در مراحل نهایی جمعبندی است و بعد از تکمیل، وارد فرآیند قانونگذاری میشود.
