به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی بعدازظهر یکشنبه در چهارمین نشست کمیته راهبری قانون الزام به ثبت معاملات رسمی اموال غیر منقول در ساری، اظهار کرد: بر اساس آمار رسمی، بیش از ۱۵ هزار مشاور املاک در استان مازندران فعال هستند که ساماندهی و نظارت بر نحوه فعالیت این بنگاه‌ها ضروری است.
وی تاکید کرد: باید مشاوران املاک متخلف که از ثبت رسمی معاملات و شفاف سازی اطلاعات مرتبط با نحوه فعالیت خود به مسئولین ذیربط خودداری می‌کنند، شناسایی شده و برخورد قانونی با متخلفین صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر اهمیت نظارت، بازرسی و رصد مستمر فعالیت مشاوران املاک، افزود: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به معنای رسمیت دادن به تمام معاملات ملکی، خرید، فروش و اجاره است و بر این اساس باید تمامی قراردادها در سامانه رسمی مربوطه، ثبت شود.
پوریانی، تشکیل بسیاری از پرونده‌ها در حوزه ثبت اسناد و املاک را ناشی از عدم ثبت رسمی معاملات و وجود اسناد غیر رسمی دانست و تصریح کرد: اجرای این قانون، کمک شایانی به کاهش پرونده‌های این حوزه و افزایش اعتماد عمومی خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران، هدف دستگاه قضائی استان را برقراری شفافیت و امنیت در بازار املاک و ساماندهی مشاوران املاک عنوان و خاطرنشان کرد: به دلیل ارزشمند بودن اراضی استان و تعدد مشاوران املاک در مازندران، باید با بهره مندی از همه ظرفیت‌ها، اقدامات لازم در راستای ساماندهی وضعیت موجود صورت گیرد.
پوریانی همچنین از فعالیت ۴۴ هزار واحد صنفی فاقد پروانه در استان خبر داد و افزود: باید با بهره مندی از ظرفیت دستگاه قضائی و دادستان‌های سراسر استان، برخورد قانونی با متخلفین این حوزه توسط اداره اصناف صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه با اشاره به تعداد زیادی از دفاتر مشاور املاک که بدون مجوز صنفی در سطح استان فعالیت می‌کنند، تاکید کرد: در برخی مناطق غربی مازندران، تعداد مشاوران املاک یک شهرستان به تنهایی به با دو استان کشور برابری می‌کند که باید با اجرای طرح ساماندهی و نظارت مستمر و گشت‌های مشترک، اقدامات قانونی لازم نسبت به ساماندهی این واحدها انجام شود.
شایان ذکر است، در این جلسه گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده در راستای اجرای مصوبات قبلی اعم از برگزاری دوره‌های آموزشی سامانه کاتب برای کلیه مشاوران املاک متقاضی اخذ پروانه تخصصی و شناسایی مشاورین املاک دارای پروانه که تا کنون به سامانه کاتب متصل نشده‌اند ارائه شد. همچنین مشکلات مرتبط با اختلال سامانه کاتب و سایر سامانه‌های مرتبط با قانون الزام، نیز مورد طرح و بررسی قرار گرفت.
