به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، با دوفوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) با ۱۷۸ رأی موافق، ۶۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
مجلس باید الزامات بودجه را تعیین کند
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی، به عنوان نماینده متقاضیان بررسی لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) به صورت دو فوریتی صحبت کرد. او با اشاره به اصلاحات انجام‌شده در ماده ۱۸۲ آئین‌نامه داخلی مجلس، گفت که بودجه سال ۱۴۰۵ فاقد احکام بوده و دولت تنها جداول را به‌صورت یک مرحله‌ای به مجلس تقدیم می‌کند. این جداول فاقد اعتبار قانونی هستند و لذا مجلس باید الزامات را مشخص کند.
تاجگردون ادامه داد که این لایحه شامل حدود پنج ماده است که عمدتاً به تنفیذ احکام سنوات گذشته پرداخته و بخش مهمی از آن به الزامات اختصاص یافته است.
وی تاکید کرد که ممکن است برخی نمایندگان با بعضی از الزامات موافق یا مخالف باشند یا بخواهند تغییراتی اعمال کنند، اما وجود الزامات در قانون بودجه یک ضرورت است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ذکر مثال‌هایی از اهمیت این الزامات در لایحه بودجه سنواتی، تصریح کرد: در گذشته، قانون بودجه تعیین می‌کرد که حقوق گمرکی خودرو یا تلفن همراه به چه میزان باشد. این موضوع الزامی است که دولت باید آن را مشخص کند تا مجلس بتواند درباره آن تصمیم بگیرد. همچنین نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی، میزان مشارکت شهرداری‌ها، سقف انتشار اوراق اسلامی و مقدار تهاتر کالاها و نفت از جمله مواردی هستند که باید در الزامات بودجه تعیین شوند. اگر دولت این موارد را ارائه ندهد، مجلس نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند.
وی افزود: در زمینه افزایش حقوق کارکنان و ضریب افزایش حقوق نیز باید دولت را مکلف کنیم که این موارد را در چارچوب مشخصی قرار دهد. برخی نمایندگان ممکن است بگویند اختیار با دولت است؛ اما بر اساس ماده ۱۸۲، مجلس اختیار خود را به دولت داده و ما فقط می‌خواهیم این اختیارات در چارچوب مطلوب مجلس قرار گیرد.
تاجگردون همچنین به موضوع تعیین نرخ حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: اگر مجلس میزان حقوق دولتی را تعیین نکند، دولت بر اساس اختیارات خود تصمیم‌گیری خواهد کرد که این موضوع برای شهرستان‌هایی با معادن فعال بسیار حائز اهمیت است.
وی خاطرنشان کرد: تعیین نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو، اعتبارات تملک و میزان اخذ شهریه‌های دانشگاهی از دیگر احکامی هستند که اگر دولت در لایحه نیاورد، مجلس نمی‌تواند وارد عمل شود.
تاجگردون در ادامه گفت: برخی احکام سنوات گذشته نیز باید در بودجه تنفیذ شوند. برای مثال، معافیت آب، برق و گاز مدارس و دانشگاه‌ها هر سال توسط مجلس تصویب می‌شود اما دولت هیچ‌گاه آن را پیشنهاد نمی‌دهد. اگر دولت این احکام را نیاورد، مجلس نمی‌تواند اقدامی انجام دهد.
تاجگردون همچنین به سهم آموزش فنی و حرفه‌ای و سهم تنخواه هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و تصریح کرد: اگر دولت مکلف نشود که این موارد را مشخص کند، با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد. اکنون دولت اعلام کرده که بانک مرکزی باید سه درصد تنخواه بدهد تا یارانه‌ها پرداخت شود؛ در غیر این صورت پرداخت امکان‌پذیر نیست.
