به گزارش همشهری آنلاین، طرح داخلی‌سازی ۶۹ قلم فناوری را می‌توان ادامه مسیر حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان پیشران دانست. اگر وزارت صمت بتواند اجرای این طرح را با یک مدل شفافِ مدیریت پروژه، شبکه‌سازی میان شرکت‌های فناور و اتصال صحیح صنعت به اکوسیستم تحقیق و توسعه پیش ببرد، این برنامه می‌تواند نقطه عطفی در کاهش وابستگی صنعتی و توسعه فناوری بومی باشد. اما در صورت تکرار تجربه طرح‌های گذشته و نبود حمایت‌های بلندمدت، احتمال نیمه‌کاره ماندن آن وجود دارد.
با این حال، آغاز فراخوان و انتخاب ۶۹ قلم فناوری راهبردی نشان می‌دهد که کشور به‌سمت یک رویکرد نظام‌مندتر برای مدیریت فناوری و توسعه صنعتی حرکت می‌کند؛ رویکردی که در صورت استمرار، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین برنامه‌های تحول صنعتی کشور در دهه پیش‌رو تبدیل شود.
این طرح می‌تواند در صورت اجرای دقیق، به یکی از مهم‌ترین پیشران‌های تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و کاهش وابستگی صنعتی کشور تبدیل شود.
اهداف و جایگاه حقوقی طرح
مطابق قانون برنامه هفتم، تولید داخل اقلام فناورانه باید نه‌تنها نیازهای فوری صنایع کشور را پوشش دهد بلکه با همکاری معاونت علمی و دیگر نهادها، زمینه‌ساز ایجاد زنجیره‌های ارزش جدید و پایدار باشد. اجرای آیین‌نامه این طرح که اخیراً از سوی هیأت وزیران ابلاغ شده، نخستین نشانه رسمی حرکت به سمت برنامه‌ریزی عملیاتی در این حوزه است.
سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صمت، با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و علمی کشور، تأکید کرده است که این طرح یکی از جدی‌ترین برنامه‌های وزارتخانه در سال جاری خواهد بود و با همکاری نهادهایی همچون وزارت اقتصاد، صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته اجرا می‌شود.
۷ حوزه فناوری هدف‌گذاری‌شده
بر اساس اعلام وزارت صمت، ۶۹ قلم فناوری انتخاب‌شده در هفت حوزه کلیدی دسته‌بندی شده‌اند:
۱. هوش مصنوعی و تحول دیجیتال
۲. برق و الکترونیک
۳. مواد پیشرفته
۴. صنایع شیمیایی و پلیمری
۵. دارو و واکسن
۶. تجهیزات پزشکی
۷. ماشین‌آلات پیشرفته
این حوزه‌ها عمدتاً بخش‌هایی هستند که یا در زنجیره تأمین صنعتی کشور گلوگاه ایجاد کرده‌اند، یا پتانسیل بالایی برای خلق ارزش افزوده دارند.
اهمیت اقتصادی و صنعتی داخلی‌سازی
در شرایطی که هزینه‌های واردات فناوری‌های مورد نیاز صنایع به‌دلیل محدودیت‌های ارزی و پیچیدگی‌های تأمین خارجی رو به افزایش است، داخلی‌سازی فناوری چند پیامد اقتصادی مهم دارد. پیامد اول کاهش ارزبری و بهبود تراز تجاری کشور است. بسیاری از اقلام هدف‌گذاری‌شده در صنایع حساس استفاده می‌شوند و واردات آنها سهم قابل‌توجهی از منابع ارزی را مصرف می‌کند.
افزایش بهره‌وری و تاب‌آوری صنعتی پیامد دیگر اجرای این طرح است. بومی‌سازی فناوری‌های پایه‌ای، امکان توسعه محصولات پیچیده‌تر داخلی را فراهم می کند.
همچنین حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، مواد پیشرفته و تجهیزات پزشکی ظرفیت خلق بازارهای صادراتی جدید را دارند.برخی اقلام فناورانه در صنایعی مانند دارو، الکترونیک و صنایع پلیمری به‌عنوان حلقه‌های حیاتی شناخته می‌شوند.
برای انتخاب ۶۹ قلم، وزارت صمت شرط گذاشته است که هر فناوری باید در حداقل یکی از پنج دسته ارزآوری، آینده‌سازی، بهره‌وری، کاهش ارزبری یا حل گلوگاه‌ها قرار گیرد.
چالش‌ها و الزامات موفقیت
اگرچه طرح حاضر یک گام رو به جلوست، اما تحقق اهداف آن مستلزم توجه به چند پیش‌شرط کلیدی است. تولیدکننده داخلی فقط در صورتی جسارت سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیچیده را خواهد داشت که دولت خرید یا حمایت از محصول را تضمین کند. همچنین تعدد نهادهای دخیل (معاونت علمی، صندوق‌های حمایتی، وزارت اقتصاد و...) نیازمند یک رهبری واحد و چابک است تا از موازی‌کاری و اتلاف زمان جلوگیری شود.
در عین حال داخلی‌سازی اقلامی نظیر تجهیزات پزشکی یا الکترونیک پیشرفته سرمایه‌گذاری سنگین و بلندمدت می‌طلبد و صرف تولید یک نمونه اولیه کافی نیست؛ فناوری باید به سطحی از کیفیت برسد که قابل رقابت با نمونه‌های خارجی باشد.
