زلزله سیاسی در تل‌آویو | یسرائیل کاتز قربانی‌ ایال زامیر می‌شود؛ وزیر خارجه، وزیر جنگ!

همشهری آنلاین چهارشنبه 05 آذر 1404 - 00:54
«بنیامین نتانیاهو» در حال بررسی برکناری «یسرائیل کاتس» از وزارت جنگ به‌دلیل افزایش اختلافاتش با «ایال زامیر» رئیس ستاد مشترک ارتش است.

به گزارش همشهری آنلاین، منابع خبری گزارش دادند که نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حال بررسی برکناری یسرائیل کاتس از وزارت جنگ است.

رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که با افزایش اختلافات میان نتانیاهو، کاتس و ایال زامیر رئیس ستاد مشترک ارتش، نخست‌وزیر این رژیم درحال بررسی برکناری کاتس از وزارت جنگ و تعیین «گدعون ساعر» وزیر خارجه به‌جای اوست.

این رسانه‌ها همچنین از احتمال جایگزینی «ایلی کوهن» وزیر انرژی به‌جای ساعر در وزارت خارجه و تعیین کاتس به‌عنوان وزیر انرژی خبر دادند.

اعلام گزارش‌های مربوط به شکست‌های حادثه هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهرماه ۱۴۰۲)، مقامات ارشد نظامی رژیم صهیونیستی را بار دیگر به جان هم انداخته است.

«ایال زامیر» رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل روز گذشته مخالفت خود را با تصمیمات «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ این رژیم در خصوص انتصاب مقامات ارشد نظامی به‌مدت ۳۰ روز و آغاز بررسی مجدد گزارش کمیته «تورگمن» درباره شکست‌های حادثه هفتم اکتبر ۲۰۲۳ اعلام کرد که باعث تشدید اختلافات دو طرف شد؛ اقدامی که زامیر گفته نقض اختیارات اوست و لطمه مستقیمی به آمادگی ارتش وارد می‌کند.

تصمیم کاتس یک روز پس از آن اعلام شد که زامیر گفت چند افسر ارشد و چند نیروی ذخیره را به دلیل شکست‌های هفتم اکتبر ۲۰۲۳ برکنار کرده است؛ این امر باعث درگیری علنی بین دو طرف شد و تنش بین آنها را شدت بخشید. در همین حال زامیر به تصمیم کاتس برای تعیین دبیر نظامی خود به عنوان وابسته در واشنگتن اعتراض کرده است.

از سوی دیگر نتانیاهو در بحبوحه تشدید این تنش‌ها، کاتس و زامیر را به نشست‌های جداگانه جهت تشریح مواضع و تلاش برای مهار بحران فراخوانده است.

منبع خبر "همشهری آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.