همشهری آنلاین_فاطمه عسگری نیا: البته حرف و حدیث‌های زیادی درباره این چالش مطرح است و فعالان اجتماعی عضو کانون بازنشسته‌ها سازمان تامین اجتماعی را مسئول اصلی این اتفاق می‌دانند و معتقدند عدم‌پرداخت سهم تعریف شده سازمان بابت بیمه تکمیلی بازنشسته‌ها و بدهی به شرکت آتیه‌سازان باعث بروز این مشکل شده است. از طرفی سازمان تامین اجتماعی اعلام می‌کند هیچ نقشی در این فرایند نداشته و ندارد و اگر مشکلی پیش آمده مسئولیتش با کانون بازنشستگان است؛ روایت‌هایی که در نهایت دردی از بازنشستگان بابت جبران هزینه‌های درمانی نمی‌کند و دود این دعوا هم به قول قدیمی‌ها در چشم همین ۱۲ میلیون بازنشسته و خانواده‌هایشان می‌رود.
مقصر کیست؟
روز سه‌شنبه درحالی‌که جلسات رایزنی پیرامون حل این مشکل در سازمان تامین اجتماعی با حضور مسئولان این سازمان، اعضای کانون بازنشستگان و مدیران شرکت بیمه آتیه برگزار شده بود تا آخرین چانه‌زنی‌ها پیرامون این مسئله انجام شود روزنامه همشهری تماسی داشت با علی اعلا مینایی، مشاور حقوقی و وکیل کانون بازنشستگان کشور؛ کسی که معتقد است به موجب قانون الزام و ماده ۵۴ و مواد قانونی موجود دیگر، سازمان تامین اجتماعی موظف است خدمات درمانی کامل و بی‌نقص به بازنشستگان ارائه دهد: «مشکلی که وجود دارد این است که سازمان به هر دلیل اعم از نبود نقدینگی، نداشتن سازوکار مناسب یا... از این مسئولیت و تکلیف شانه خالی کرده است و کانون بازنشستگان مجبور شد در سایه این خلأ از حدود سال ۸۸ اقدام به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با شرکت‌های بیمه‌ای کرد.»
تأمین اجتماعی به تعهداتش عمل نکرد
او با اشاره به انعقاد بیمه تکمیلی بازنشستگان طی ۱۲ سال گذشته با شرکت بیمه آتیه یادآور می‌شود: «متأسفانه در این بخش سازمان تامین اجتماعی به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کند. قصه هم از این قرار است که طبق قراردادی که ما منعقد می‌کنیم باید نیمی از مبلغ بیمه تکمیلی توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود و نیمی دیگر توسط بازنشستگان. گرچه سازمان تامین اجتماعی شفاها قول پرداخت این سهم را در جلسات مشترک با ما و بیمه تکمیلی هر سال می‌دهد، اما از آنجا از مشارکت در امضای قرارداد فیمابین طفره می‌رود، باعث بروز مشکلاتی در این مسیر می‌شود؛ از عدم‌پرداخت حق سهم تعیین‌شده خود گرفته تا بی‌توجهی به نظارت‌ها و حسابرسی‌هایی که باید از شرکت بیمه تکمیلی در ازای خدمات درمانی ارائه‌شده به بازنشستگان انجام دهد. »
پولی که کم شد اما به مقصد نرسید!
به‌گفته این کارشناس حقوقی کانون بازنشستگان از آنجا که از یک‌طرف سازمان تامین اجتماعی، نه به تکلیف مقرر در قانون عمل می‌کند، نه قرار داد امضا می‌کند و نه نظارت و حسابرسی انجام می‌دهد و از طرف دیگر از آنجا که کانون بازنشستگان در حد قوانین خودش می‌تواند وارد جزئیات و عقد قرارداد شود، همیشه باید این چالش برای بازنشستگان در بحث بیمه تکمیلی و خدمات درمانی دریافتی را شاهد باشیم: «امروز سازمان تامین اجتماعی مدعی است چون قراردادی را امضا نکرده، چالش‌های مربوطه هم ارتباطی با این سازمان ندارد. درحالی‌که اگر توافق‌های شفاهی ما با سازمان وجود نداشته باشد به هیچ‌وجه از همان ابتدای کار قراردادی با شرکت‌های بیمه منعقد نمی‌شود. سال گذشته قیمت پرداختی حق بیمه تکمیلی به ازای هر بازنشسته ۴۳۰ هزار تومان بوده است که از این مبلغ ۲۱۵ هزار تومان از حقوق بازنشستگان کسر می‌شد و ۲۱۵ هزار تومان از سوی سازمان تامین اجتماعی باید به حساب شرکت آتیه پرداخت شود، این درحالی است که طی ۷ ماه گذشته سازمان تامین اجتماعی نه‌تنها سهم خود را به شرکت آتیه پرداخت نکرده، بلکه حق بیمه کسرشده از حقوق بازنشستگان را هم به‌حساب این شرکت واریز نکرده است.»
بار اضافی بر دوش بازنشستگان
اعلا مینایی در ادامه با اشاره به قیمت‌های اعلامی جدید شرکت بیمه آتیه برای بیمه بازنشستگان و مخالفت سازمان تامین اجتماعی با قیمت‌های جدید می‌گوید:« حداقل حق بیمه اعلامی به ازای هر نفر ۷۰۰ هزار تومان از سوی شرکت بیمه اعلام‌شده در این شرایط سهم بازنشسته و سازمان تامین اجتماعی هرکدام ۳۵۰ هزار تومان می‌شود. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی این مبلغ را قبول ندارد و معتقد است باید با همان قیمت سال گذشته(۲۱۵ هزار تومان) یا نهایتا ۲۶۰ هزار تومان قرارداد منعقد شود؛ موضوعی که شرکت بیمه زیر بار نمی‌رود و اگر این موضوع از سوی سازمان پذیرفته نشود هر بازنشسته باید به ازای هرنفر حداقل ۵۰۰ هزار تومان بایت حق بیمه تکمیلی پرداخت کند.»
پیشنهاد به سازمان تامین اجتماعی
مشاور حقوقی و وکیل کانون بازنشستگان کشور در ادامه با ارائه پیشنهاداتی به سازمان تامین اجتماعی برای حل همیشگی این موضوع، می‌گوید: «حالا که پرداخت این قدرالسهم برای سازمان تامین اجتماعی سخت است، بهتر است سازمان به الزامات و تکالیف قانونی خود درخصوص ارائه صفر تا صد خدمات درمانی کامل و بی‌نقض درمانی در بیش از ۴۰۰ مکان ملکی درمانی خود اقدام کند و با تجهیز این مراکز به نیروهای مجرب و خبره و ساماندهی نظام نوبت‌دهی، بستری را فراهم کند که دیگر بازنشسته‌ها نیازی به بیمه تکمیلی نداشته باشند. اگر سازمان قول ارائه این خدمات را در مراکز درمانی تحت پوشش خود به بازنشستگان دهد، ما هم قول می‌دهیم بازنشستگان را به صبوری در تهیه نوبت‌ها و پیگیری مراحل درمانی خود در این مراکز تشویق کنیم. او همچنین وعده داد ظرف ۲-۳ روز آینده موضوع بیمه تکمیلی بازنشسته‌ها تعیین تکلیف و مشخص شود.
