عصر ایران - داده‌های اقتصادی اخیر که صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده است، از یک بحران بی‌سابقه در اعتماد و ثبات جهانی حکایت دارند. نموداری که نوسانات عدم اطمینان جهانی را در یک دهه اخیر (۲۰۱۵-۲۰۲۵) رصد کرده است، نشان می‌دهد که سه شاخص کلیدی ابهام اقتصادی، سیاسی و تجاری جهان در اواسط سال ۲۰۲۵ به طور همزمان به بالاترین قله‌های تاریخی خود رسیده‌اند.
این سطح از عدم اطمینان، که حتی از شوک اولیه همه‌گیری کووید-۱۹ نیز فراتر رفته است، به وضوح بر چشم‌انداز رشد و ثبات اقتصاد جهانی سایه افکنده است.
نمودار مورد تحلیل، سه معیار مهم را بررسی می‌کند:
شاخص عدم اطمینان جهانی (WUI) - خط آبی: نشان‌دهنده ابهام کلی درباره آینده اقتصاد جهان.
شاخص عدم اطمینان سیاست اقتصادی (EPU) - خط قرمز :بازتاب‌دهنده بلاتکلیفی در مورد تصمیمات دولت‌ها و بانک‌های مرکزی (مانند نرخ بهره و مالیات).
شاخص عدم اطمینان سیاست تجاری (TPU) - خط زرد: معیاری برای سنجش ابهام در قوانین تجارت بین‌المللی و تعرفه‌ها.
در حالی که اوج‌های گذشته مانند همه‌گیری ۲۰۲۰ یا جنگ‌های تجاری ۲۰۱۹ ناشی از یک عامل مسلط بودند، رشد سه‌گانه و همزمان این شاخص‌ها در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که اقتصاد جهانی در معرض چندین شوک شدید و مرتبط قرار گرفته است که به طور همزمان در حوزه‌های کلی، سیاست‌گذاری و تجارت ریشه دارند.
در نیمه اول سال ۲۰۲۵ جهان با موج تازه‌ای از بی‌ثباتی روبه‌رو شد. مهم‌ترین دلیل این آشفتگی، اوج گرفتن دوباره تنش‌های تجاری میان قدرت‌های بزرگ بود. دولت آمریکا در ابتدای سال تعرفه‌های سنگینی بر کالاهای چینی و اروپایی گذاشت و طرف مقابل هم واکنش نشان داد. نتیجه این شد که بازارها در وضعیت شوک قرار گرفتند و زنجیره‌های تامین که هنوز کاملا از دوران کرونا بیرون نیامده بودند دوباره دچار اختلال شدند.
در چنین فضایی بسیاری از شرکت‌ها ناچار شدند قبل از اعمال تعرفه‌ها هرچه می‌توانند کالا وارد کنند تا ضرر ندهند. این کار حجم تجارت جهانی را به شکل غیرعادی بالا برد و موجی از نوسان‌های شدید ایجاد کرد. اما پشت این افزایش کوتاه مدت یک نگرانی بزرگ‌تر وجود داشت و آن هم بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در تولید جهانی بود. چون هیچکس نمی‌دانست این جنگ تعرفه‌ای تا کجا ادامه پیدا می‌کند.
در کنار تنش‌های تجاری، فضای سیاست اقتصادی نیز مبهم‌تر شد. شاخص عدم اطمینان سیاست اقتصادی در بسیاری از کشورها به بالاترین حد رسید. دلیل اصلی، بلاتکلیفی درباره مسیر سیاست‌های کلان بود. از یک طرف دولت‌ها می‌خواستند تورم را مهار کنند و از طرف دیگر ترس از کند شدن رشد اقتصادی بالا رفته بود. این دوگانگی باعث شد آینده نرخ‌های بهره از نگاه سرمایه‌گذاران کاملا نامشخص شود.
در سیاست‌های مالی هم اوضاع بهتر نبود. تغییرات ناگهانی و غیر قابل پیش بینی در قوانین مالیاتی و بودجه‌ای، به ویژه در کشورهای بزرگ، فضای فعالیت کسب و کارها را پیچیده‌تر کرد. شرکت‌ها نمی‌دانستند مقررات فردا چه خواهد بود و همین نگرانی جمعی باعث شد تصویر اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ تیره‌تر از همیشه به نظر برسد.
رکوردشکنی در میزان عدم اطمینان تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد جهانی گذاشته است. یکی از مهم‌ترین این تأثیرات روی سرمایه‌گذاری‌هاست؛ شرکت‌ها پروژه‌ها و هزینه‌های بزرگ خود را به تعویق انداخته‌اند تا منتظر روشن شدن سیاست‌های آینده بمانند. این تعلل می‌تواند رشد تولید ناخالص داخلی جهانی را در ماه‌ها و فصول آینده کاهش دهد و سرعت بهبود اقتصادی را کند کند.
بازارهای مالی هم تحت تأثیر این بی‌ثباتی قرار گرفته‌اند. سرمایه‌گذاران برای کاهش ریسک، به دارایی‌های امن مانند طلا پناه برده‌اند. در نتیجه، قیمت طلا به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی و افزایش تقاضا برای امنیت مالی، به بالاترین حد تاریخی خود نزدیک شده و حتی مرز ۳۰۰۰ دلار در هر اونس را لمس کرده است. همچنین، نوسانات در سیاست‌های تجاری رشد تجارت جهانی را کند کرده و اقتصادهای صادرات‌محور مانند آلمان و مکزیک را تحت فشار قرار داده است.
با این حال، چشم‌انداز آینده چندان تاریک نیست. داده‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد جهانی ممکن است انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به بحران‌های گذشته داشته باشد. شاخص احساسات بازار همچنان مثبت باقی مانده و نشان می‌دهد که کسب‌وکارها در برخی بازارهای نوظهور توانسته‌اند خود را با شرایط جدید وفق دهند و سیاست‌های داخلی این کشورها هم به نوعی ثبات نسبی ایجاد کرده است. این موارد امید می‌دهند که اقتصاد جهانی بتواند از این موج بی‌ثباتی عبور کند.
منبع: گزارش صندوق بین‌المللی پول
