به گزارش مشرق، دفتر اطلاع‌رسانی اسرای فلسطینی اعلام کرد آنچه بر سر رهبر ملی و اسیر احمد سعدات می‌آید، «جنایتی تمام‌عیار و نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه و کنوانسیون‌های ژنو» است و نشان‌دهنده قصد آشکار اشغالگران برای حذف تدریجی نمادهای جنبش ملی در زندان‌ها، زیر پوشش رسمی است.
این دفتر روز شنبه با صدور بیانیه‌ای، شدیداً آنچه بر احمد سعدات (۷۲ ساله) در سلول انفرادی زندان «جانوت» رخ داده را محکوم کرد. سعدات که اخیراً از سلول انفرادی «مجدو» به «جانوت» منتقل شده بود، بلافاصله پس از ورود، هدف ضرب و جرح وحشیانه واحدهای سرکوب زندان‌های اشغالگران قرار گرفت.
به نوشته وبگاه عرب ۴۸، در این بیانیه آمده است: «بر اساس شهادت‌های مستند، سعدات در سلول انفرادی مجدو بارها با یورش به سلول و بازرسی‌های تحقیرآمیز مواجه شد، وضعیت جسمی‌اش به شدت رو به وخامت گذاشت، وزنش کاهش یافت و چندین بار مورد ضرب و جرح مستقیم قرار گرفت؛ همه این اقدامات در چارچوب سیاست انتقام‌جویانه‌ای که جایگاه و نماد بودن او را هدف گرفته است».
خانواده او نیز اعلام کرده‌اند که سعدات پیش‌تر به بیماری پوستی (جرب) مبتلا شده و تحت شرایط سخت و آزاردهنده قرار گرفته است؛ از جمله اینکه، در ماه مارس گذشته هنگام انتقال از زندان «ریمون» به «مجدو» مورد ضرب و جرح قرار گرفته و ساعت‌ها در حیاط زندان با دست‌بند وچشمان بسته نگه داشته شد.
دفتر اطلاع‌رسانی اسرا تأکید کرد: «آنچه بر احمد سعدات می‌گذرد، جنایتی کامل و نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و نشان‌دهنده قصد اشغالگران برای حذف تدریجی رهبران جنبش ملی در زندان‌هاست».
این دفتر، اداره زندان‌های اشغالگران را مسئول کامل جان و سلامت او دانست و از صلیب سرخ و نهادهای حقوقی بین‌المللی خواست فوراً برای توقف این نقض‌ها، پایان دادن به انفرادی و آزادی او اقدام کنند.
احمد سعدات سیاستمدار و رهبر فلسطینی است که از سال ۲۰۰۱ دبیرکلی جبهه مردمی برای آزادی فلسطین را برعهده دارد. او در سال ۱۹۵۳ در شهر البیره به دنیا آمد و پس از ترور «ابوعلی مصطفی» توسط اسرائیل، رهبری این جریان را برعهده گرفت.
در سال ۲۰۰۲ تشکیلات خودگردان فلسطین او را به اتهام سازماندهی عملیات ترور وزیر گردشگری صهیونیست و عضو وقت کنست، رحبعام زئیفی بازداشت و در زندان اریحا نگه داشت.
در مارس ۲۰۰۶ نیروهای اسرائیلی با حمله به زندان اریحا، سعدات را ربودند و به اسارت گرفتند و در دسامبر ۲۰۰۸ دادگاه نظامی اسرائیل او را به دلیل «رهبری یک سازمان غیرقانونی» و نقش در عملیات ترور، به ۳۰ سال حبس محکوم کرد.
سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل این حکم را غیرقانونی دانسته و خواستار آزادی او شده‌اند.
