به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، «میپروف» (نهاد وزارتی حمایت از زنان) در گزارش سالانه خود (۲۰۲۴) که روز پنجشنبه ۲۰ نوامبر ۲۰۲۴ منتشر شد؛ اعلام کرد: هر ۷ ساعت یک زن در فرانسه یا کشته می‌شود، یا در معرض تلاش برای قتل قرار می‌گیرد، یا درصدد خودکشی بر می‌آید. این اقدام یا از سوی همسران فعلی و یا سابق آنان صورت می‌گیرد.
این گزارش توسط «مرکز ملی خشونت علیه زنان» تهیه شده است که گزارش خود را به میپروف ارائه می‌کند.
آمارهای هولناک
به گزارش میپروف، هر دو دقیقه یک زن قربانی تجاوز یا تلاش برای تجاوز می‌شود.
این گزارش همچنین حاکی از آن است که هر ۲۳ ثانیه، یک زن با آزار یا رفتار جنسی نامناسب مواجه است.
بر اساس این گزارش، قتل زنان در سال ۲۰۲۴ نسبت به ۲۰۲۳، ۱۱٪ افزایش داشته است؛ ۱۰۷ زن به دست شریک فعلی یا سابق خود کشته شدند. همچنین به موجب این گزارش، ۲۷۰ زن هدف تلاش برای قتل قرار گرفتند و ۹۰۶ زن قربانی آزار جنسی از سوی شریکان خود شدند که به خودکشی یا تلاش برای آن انجامید.
در مجموع، ۱۲۸۳ زن قربانی خشونت خانگی شدند؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۳، ۱۱۹۶ نفر بود.
اعتراضات و واکنش‌ها
به گزارش روزنامه لوموند فرانسه، انجمن‌های زنان در فرانسه، مردم را به تظاهرات گسترده در روز شنبه ۲۲ نوامبر فرا خوانده‌اند. این تجمعات با محوریت «اعتصاب زنان» در پاریس و ده‌ها شهر دیگر از جمله لیل، لئون، لا روشل و بوردو برگزار خواهد شد.
این روزنامه ادامه داد: تشکل موسوم به اعتصاب زنان که متشکل از ۶۰ انجمن و اتحادیه متعهد به حقوق زنان است، بر تظاهرات حمایت از حقوق زنان در پاریس نظارت خواهد کرد.
در یک رسوایی دیگر، سو زی روژتمان، سخنگوی «تشکل ملی حقوق زنان» گفت: «در فرانسه حتی افسران پلیس به تجاوز در زندان‌ها متهم می‌شود، قتل زنان در خانه رو به افزایش است و هنوز برنامه‌ای جامع برای مقابله با خشونت جنسی در دانشگاه‌ها وجود ندارد». وی افزود: ما همچنان به طرحی جامعی برای مبارزه با خشونت جنسی و تبعیض در دانشگاه‌ها نیازمندیم.
سازمان‌های فعال در امور زنان، انتقادهای خود را از دولت رئیس‌جمهور امانوئل ماکرون مخفی نمی‌کنند و سیاست‌های وی را در زمینه زنان ناکافی می‌دانند؛ او در آغاز دوره دوم ریاست جمهوری اش در سال ۲۰۲۲ وعده داده بود که مبارزه با خشونت علیه زنان محور اصلی دوره ریاست‌جمهوری‌اش باشد.
کوتاهی و عدم رسیدگی دولت
بر اساس این گزارش، اگر چه دولت اقداماتی مانند خط تلفن کمک‌رسانی، دستبندهای الکترونیکی و کمک‌های اضطراری را اجرا کرده، اما فعالان معتقدند این اقدامات کافی نیست و بودجه اختصاص‌یافته بسیار اندک است.
به نوشته این روزنامه، سازمان‌های زنان همچنین به «رد شکایات زنان»، «بی‌کیفر ماندن مجرمان» و «اختلالات ساختاری» در رسیدگی به پرونده‌ها اشاره می‌کنند.
