آقای فردوسی‌پور! یک سوزن کوچک به خویشتن
روزنامه وطن‌امروز نوشت:
دنیای عجیبی است؛ برخی مجریان وقتی در رسانه ملی هستند برای حفظ و ارتقای موقعیت شغلی خود، به همگام‌سازی رفتاری و بعضا تظاهر نیز متوسل می‌شوند، حتی در مواردی حق را فدای منفعت می‌کنند و از آن چیزی نمی‌گویند تا مبادا جایگاه‌شان دچار تزلزل شود (قضیه حق پخش تلویزیونی مسابقات و نادیده گرفتن حق باشگاه‌ها توسط این مجریان سابق و غش کردن‌شان به سمت صداوسیما هنگام فعالیت در آن رسانه را به یاد آورید) اما وقتی به هر دلیلی دیگر در آن جایگاه نیستند، مواضعی کاملا متفاوت و حتی در ضدیت با وقتی که در رسانه ملی بودند، اتخاذ کرده و سعی می‌کنند به هر حِیَلی آن را به خورد مخاطب دهند!
یکی از این مجریان، عادل فردوسی‌پور است؛ مجری‌ای که خود را چنان فرزند رسانه ملی می‌دانست که در زمان فعالیتش در تلویزیون، حاضر به دفاع از حق پخش تلویزیونی باشگاه‌ها نشد اما وقتی از آنجا بیرون انداخته شد و خودش برنامه‌ای اینترنتی راه انداخت برعکس مواضع قبلی‌اش مدافع حق پخش شد! او اخیرا نیز به حرکت نمادین وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال ایران، پس از قهرمانی در مسابقات فوتسال کشورهای اسلامی معترض شده است و با لفاظی لطایف‌الحیل‌گونه سعی کرده آن را مغایر همبستگی، تفرقه‌افکنانه و خطایی بزرگ جلوه دهد! موضع‌گیری فردوسی‌پور را در این مورد چند بار مرور کنید؛ ابتدا با قاطعیت حرکت وحید شمسایی را شوآف، ریاکارانه و تفرقه‌انگیز معرفی می‌کند ولی در ادامه اقرار می‌کند از نیت سرمربی تیم ملی فوتسال در این مورد اطلاع درستی ندارد! با خودت چند چندی؟! مخاطب کدام یک از این ۲ قضاوت نقیض شما را قبول کند؟
در رابطه با رفتار شمسایی و شاگردانش و موضع هدف‌دار فردوسی‌پور در این زمینه چند نکته قابل ذکر است.
۱- حرکت وحید و شاگردانش برگرفته از یک حقیقت کتمان‌ناپذیر اعتقادی و تاریخی است که بسیاری از بزرگان اهل سنت نیز به آن معترفند.
۲- اگر بنا به تحلیل و زعم شما (که خود نیز می‌دانید در راستای اغراض مخصوصی! بیان کردید) چون برخی از هموطنان‌مان اهل سنت هستند، نباید چنین حرکتی انجام می‌شد، پس چون برخی هموطنان ما سنی، مسیحی و... هستند هم نباید مذهب رسمی کشور شیعه تعیین می‌شد؟! یا در مسابقاتی هم که در کشورهای غرب انجام می‌شود بچه‌های تیم ملی ما نباید به چنین حرکاتی دست زنند، چرا که برخی هموطنان ما هم مثلا اهل مسیحیت هستند؟!
۳- وحید شمسایی شخصا و علنا نیتش از این کار را توضیح داد که مبتنی بر حقیقت مندرج در بند اول است.
۴- مجری و برنامه‌ساز تحصیلکرده و استاد دانشگاه(!) که هدف خود از اعتراض به رفتار سرمربی و بازیکنان تیم ملی فوتسال را در راستای همبستگی و اتحاد معرفی می‌کند، همین چندماه قبل به مدت ۱۲ روز کشور ایران و مردمانش اعم از شیعه، سنی، مسیحی، یهودی، با دین و بی‌دین و حتی همسویان با افکار شما در معرض حملات اسرائیل قرار گرفتند و بسیاری از مردم عادی از جمله زن، کودک، سرباز وظیفه، استاد دانشگاه، فعال رسانه، پزشک، پرستار، امدادگر و ورزشکار توسط این رژیم شهید شدند، چرا با وجود داشتن رسانه، دغدغه همبستگی و اتحاد ملی احساس نکردید چنین حمله وحشیانه دشمنی بیگانه را محکوم کنید؟
مدعیان «همه چیزدانی(!)» قبل از زدن «جوالدوز دارای اغراض‌تان» به دیگران، یک سوزن کوچک به خویشتن فرو کنید به صواب و واقعیت نزدیک‌تر می‌شود. به قول مرحوم پروین اعتصامی: «...بر عیب‌های روشن خویشت، نگاه نیست؟»
******
کدام را باور کنیم؟
سایت عصر ایران نوشت:
در آخرین روزهای مهرماه گذشته برخی رسانه‌های صهیونیستی اقدام به انتشار ویدئویی کردند که از نفوذ در زیرساخت‌های نظارتی ایران و در کنترل گرفتن دوربین‌های راهنمایی و رانندگی تهران در جریان جنگ ۱۲ روزه حکایت داشت. البته در روزهای اخیر اکبر اختیاری، سرپرست شرکت کنترل ترافیک تهران در گفت‌وگویی با رسانه‌ها چنین ادعایی را تکذیب کرد و گفت: «دوربین‌های ترافیکی در بستر داخلی امن هستند و به اینترنت وصل نمی‌شوند. بنابراین دوربین‌ها نه هک شدند، نه مشکلی برایشان پیش آمد».
دستکم دو مسئول در ایران این سخن را به صراحت گفته اند: اولی حجت‌الاسلام سید محمود نبویان، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی است که گفته بود: «تمام دوربین‌های چهار راه های کشور توسط اسرائیل رصد می‌شود و اسرائیل محل جلسه سران قوا را از طریق دوربین‌های سطح شهر و تردد خودروهای پزشکیان و اژه ای و قالیباف متوجه شد و به آنجا حمله کرد».
دومی نیز سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل است که گفته بود: «دوربین‌های ترافیکی به‌عنوان نقطه ورود حمله سایبری اخیر بوده و برخی تصاویر دوربین‌ها به‌طور مخفیانه و از یک آی‌پی خاص به خارج از کشور ارسال شده است. بررسی‌ها در آزمایشگاه‌های داخلی نشان داد که حتی در شرایط قطع اینترنت، داده‌ها این آی‌پی ارسال می‌شوند».
با توجه به این که دسترسی یا عدم دسترسی اسرائیل به دوربین های شهری ایران، موضوعی به معنای واقعی کلمه، حیاتی و مهم است، نمی توان از کنار آن با بی اعتنایی رد شد. از این رو، چند نکته زیر، به طور جدی محل تأمل است و امید که مسوولان امنیتی نیز در این باره وسواس و مداقه بیشتری داشته باشند:
۱- فرض اول این است که سخنان نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و رئیس سازمان پدافندغیرعامل، واقعیت داشته باشد. در این صورت، تکذیب موضوع توسط شهرداری تهران، می تواند یکی از این دو علت را داشته باشد: اول این که خواسته باشند بی کفایتی و ناتوانی خود را کتمان کنند و دوم این که بحث، فراتر و جدی تر از این حرف هاست و می خواهند به نفع اسرائیل رد گم کنی کنند و الا چرا باید منفذ نفوذ را انکار کنند؟!
۲ - اگر فرض را بر این بگذاریم که هر دو مسوول فوق الاشاره، دروغ گفته اند و اسرائیل به دوربین های شهری دسترسی نداشته اشت، باید از این دو که یکی در مرتبط ترین کمیسیون مجلس به موضوع، نائب رئیس است و دیگری مسوول مستقیم این موارد است، بخواهیم که ضمن اصلاح ادعای خود و عذرخواهی، استعفا کنند زیرا ادعایشان به حدی بزرگ و رعب انگیز است که اگر دروغ گفته باشند، برای لحظه ای، صلاحیت و لیاقت جایگاه هایشان را ندارند و همان طور که ارگان شهرداری گفته خواسته یا ناخواسته بخشی از پروژه اسرائیل اند!
******
ارگان کارگزاران چرا ارزیابی طیب‌نیا درباره ظریف را به یاد نمی‌آورد؟
روزنامه کیهان نوشت:
ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران مدعی شده که تندروها با یک برنامه‌ریزی چندلایه، ژنرال‌های دولت پزشکیان را از قطار پیاده کردند و گروهبان‌هایی را به جای آنها به درون دولت هل دادند. روزنامه سازندگی، در کنار تصویر آقایان طیب نیا و همتی، و ذیل تیتر «جای خالی ژنرال‌ها» نوشته است: «این روزها کلاس‌های درس عبدالناصر همتی و علی طیب‌نیا در دانشگاه تهران شلوغ‌تر از همیشه است. ظاهرا این وضعیت برای محمدجواد ظریف نیز حاکم است. این سه روزگاری سوار قطار دولت بودند و قرار بود به اتفاق آنان، وضعیت جدیدی برای کشور رقم بخورد. حداقل این امیدواری وجود داشت که دولت مسیر جدیدی را نه فقط در سیاست خارجی که در اقتصاد نیز در پیش بگیرد. به همین دلیل نیز سه نفر در این دولت ماموریت سنگینی برعهده داشتند. فارغ از عدم به‌کارگیری بسیاری از چهره‌های توانمند، ماجرای حذف ژنرال‌های دولت و جایگزینی آنان با گروهبان‌ها نیز تنها یک تغییر ساده در ترکیب کابینه نیست؛ بلکه نشانه‌ای از یک روند سازمان‌یافته و چندلایه است که جریان‌های تندرو با دقت طراحی کرده‌اند. حذف ژنرال‌ها و جایگزینی آنان با گروهبان‌ها نه یک حادثه ناگهانی بلکه بخشی از یک استراتژی هدفمند بوده است».
درباره ادعای روزنامه حزب کارگزاران (فارغ از اهانت این روزنامه به افراد حاضر در کابینه با لفظ گروهبان‌ها) باید یادآور شد که تناقض تصویر ساخته شده از آقای طیب نیا (ضد تورم) در مقایسه با رویکرد و عملکرد آقای همتی در وزارت اقتصاد به عنوان مدافع آزاد‌سازی قیمت‌ها و گران کردن اقلامی مانند ارز و خودرو بود چنان که اقدام وی به بهانه حذف ارز نیمایی و تک نرخی کردن ارز موجب استارت خوردن گرانی ارز شد و البته ارز هم همچنان چند نرخی ماند. ضمنا در حالی که طیب نیا در میانه راه از دولت روحانی جدا شده بود، همتی به دولت پیوست و از عوامل مؤثر در ثبت تورم ۴۵ درصدی و جهش قیمت ارز بود.
شاید پرداختن به فحوای اظهارات طیب نیا درباره ظریف بتواند بخشی از علت ماجرا را روشن کند. طیب نیا قبل از انتخابات، سر کلاس درس درباره ظریف گفته بود (وفایل صوتی‌اش هم منتشر شد): «ایشان فردا رئیس‌جمهور بشود، ظریف را می‌خواهد به عنوان وزیر خارجه معرفی کند؛ حتما مجلس رای نخواهد داد. بگذریم از اینکه من، ظریف رو ضعیف‌ترین وزیر خارجه بعد از انقلاب می‌دانم. قوی‌ترین کارشناس، هر چیزی جای خودش را دارد. قوی‌ترین کارشناس، ضعیف‌ترین وزیر خارجه! دوره آقای ظریف، روابط خارجی ما افتضاح بود خصوصا روابط منطقه‌ای! ایشان اصلا آدم اجرائی نیست. قائم‌مقامش هم یک آدم خیلی ضعیفی را گذاشته بود». اجمالا اینکه طیب نیا نه به خاطر نظر منتقدان دولت بلکه به خاطر مخالفت از درون دولت و تعارض دیدگاه‌های وی با نگاه برخی افراد مؤثر در چیدمان دولت، از حضور در کابینه باز ماند و قادر نبود با نگاه حاکم بر دولت کار کند.
******
ظفرقندی و ریاست‌جمهوری در ۱۴۰۷؟
روزنامه فرهیختگان نوشت:
مجله «آگاهی‌نو» خبر داده بخشی از اصلاح‌طلبان از هم اکنون - سه سال زودتر - کاندیدای خود برای جایگزینی مسعود پزشکیان را انتخاب کرده و می‌خواهند او را به‌عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۷ معرفی کنند که این کاندیدا ظفرقندی است و اکنون در دولت پزشکیان، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. از آنجایی‌که مجله «آگاهی‌نو» به صاحب‌امتیازی، مدیرمسئولی و سردبیری محمد قوچانی، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب منتشر می‌شود، این خبر را می‌توان تا حدی جدی و مسموع دانست. اما نه برای صحبت درباره آنکه آیا ظفرقندی را با درنظرگرفتن و بررسی سابقه، عملکرد و مواضع سیاسی می‌توان رئیس‌جمهوری بالقوه دانست یا نه؛ بلکه برای صحبت درباره اینکه آیا برای انتخاب کاندیدای انتخاباتی که تابستان ۴۰۷ برگزار می‌شود، پاییز ۴۰۴ خیلی زود نیست؟
مجله «آگاهی‌نو» در بخشی از مطلبی که در اثبات ادعای خود مبنی بر حمایت اصلاح‌طلبان از مقاومت نوشته، به‌زعم خود این حمایت را به روحیه «چپ اسلامی» که در میرحسین موسوی هم موجود است، ربط می‌دهد و با بیان سابقه‌ای از این حمایت‌های اصلاح‌طلبانه از مقاومت، می‌آورد: «اکنون نیز محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت مسعود پزشکیان که عضو انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران (از گروه‌های چپ خط امامی) است، مانند حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت حسن روحانی به طور منظم با موسوی دیدار می‌کند و به همین سبب جناح چپ اصلاحات به آینده سیاسی ظفرقندی امید بسیاری دارد و او را از هم اکنون نامزد ریاست‌جمهوری بعد از پزشکیان می‌داند.»
از مطلب «آگاهی‌نو» می‌توان این اذعان را دریافت که اصلاح‌طلبان اکنون نه فقط در تب‌وتاب انتخابات شورا‌های شهر و روستا که اردیبهشت ۴۰۴ برگزار می‌شود، بلکه در اندیشه انتخابات سه سال دیگر هم هستند. این در حالی است که هم‌اکنون دولت اصلاح‌طلب بر سرکار است و به‌زعم همین مطلب مورد اشاره در مجله قوچانی، دولتی بر سرکار است که بیش از هر دولت دیگری شبیه دولت موسوی است، لذا انتظار از اصلاح‌طلبان آن است که ظرفیت خود را برای کمک به دولت مستقر و هم‌فکر خود به کار گیرند و برای مشکلات کشور راه چاره به دولت نشان دهند و سرگرم‌شدن به انتخابات را موکول به چند ماه منتهی به انتخابات کنند، نه آنکه از آغاز این دولت به فکر پایان آن و جانشینی آن باشند.
******
این اقدامات در راستای رضایت مردم است یا نارضایتی آنها؟!
حسین راغفر، اقتصاددان نهادگرا در روزنامه آرمان ملی نوشت:
الان سال‌هاست که در ایران بنزین سوپر عرضه نمی‌شود و آیا مشکل حادی را برای کشور ایجاد کرده است؟ سوال این است که آیا در حال حاضر مسئله کشور تامین بنزین سوپر است یا اینکه معیشت مردم در شرایط دشوار قرار دارد؟ وضعیت معیشتی را می‌توان بحرانی دانست که آمریکا و رژیم صهیونیستی دنبال بهره‌برداری از آن بوده‌اند تا در داخل ایجاد نارضایتی کنند. آیا این اقدام در جهت کاهش تنش‌های معیشتی مردم است یا در راستای رشد نارضایتی‌ها قرار می‌گیرد؟ تصور دولت بر این است که امروزه خیلی‌ها از آن مایه تمکن برخوردارند که هفتاد هزار تومان برای هر لیتر بپردازند و آنهایی که این امکان را دارند، با پرداخت چنین هزینه‌ای عملا به انتظار تورمی دامن می‌زنند و با رقم خوردن چنین تورمی دیر یا زود قیمت بنزین معمولی هم افزایش خواهد یافت.
به همین دلیل به نظر می‌رسد اصلا هدف همین است که وقتی جامعه نیازمند آرامش هرچه بیشتر است، موجب افزایش تنش می‌شوند و فقط هم این موضوع نیست. اقدامات متعدد دیگری در نظام تصمیم‌گیری اساسی کشور قابل مشاهده است که هیچ‌کدام در اولویت رسیدگی نبوده و جزو مسائل اصلی جامعه محسوب نمی‌شوند، اما زمینه رشد نارضایتی و اعتراض‌ها را فراهم می‌کنند و در شرایطی که سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد به دولت و نظام تصمیم‌گیری در معرض کاهش قرار گرفته است، اقداماتی از این دست تنها موجب کاهش اعتماد به دولت و رشد نارضایتی می‌شود. از این رو تصور نمی‌کنم چنین اقداماتی از سر ناآگاهی صورت گرفته باشد.
در سال‌های اخیر برخی از این اقدامات به شدت مشکوک است و به نظر می‌رسد که با تلاش غرب برای ایجاد نارضایتی در داخل کشور همسو است. مسائلی مانند فساد گسترده در نظام بانکی و دیگر فسادهای گسترده‌ای که در کشور قابل ردیابی است، مانند افزایش غیر منطقی قیمت برنج و حبوبات در کنار واردات برنج هندی و وارد کردن آن به اسم برنج ایرانی در بازار و فروش با قیمت نجومی و اقدامات دیگری از این دست در حال انجام است و هیچ یک را نمی‌توان ساده در نظر گرفت و اینها همه در راستای افزایش نارضایتی هستند. نکته قابل تامل این است که به موازات این اقدامات شاهد تعلل نهادهای مسئول حاکمیتی مانند دولت، مجلس و... هستیم که نسبت به بروز چنین حوادثی منفعلانه عمل می‌کنند.
******
استعفای عارف و اختلاف در سطوح بالای دولت
روزنامه صبح‌نو نوشت:
در اوایل هفته سایت فراز از استعفای محمد رضا عارف از معاون اولی خبر داد. بحث تازه درباره استعفای عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، اگرچه بلافاصله تکذیب شد، اما ردش در فضای سیاسی باقی ماند. این‌بار خبر فقط یک گمانه رسانه‌ای نبود؛ از دل اختلافات واقعی درون دولت سر برآورده بود. نشانه‌های میدانی هم آن را تأیید می‌کند: ماجرای سفر استانی که هماهنگ نشد، مواجهه با این پاسخ که رئیس‌جمهور قرار است به همان استان برود و اختلافات شناخته‌شده میان عارف و حاجی‌میرزایی و قائم پناه. همین‌ها باعث شده بحث استعفا نه یک هیجان خبری، که یک موضوع جدی در سطوح بالا تلقی شود؛ هرچند رئیس‌جمهور فعلا آن را نپذیرفته است.
این اتفاق را نمی‌توان جدا از زمینه ۱۵ ماه گذشته دولت دید؛ دوره‌ای که شایعه استعفای شخص رئیس‌جمهور چندین‌بار از زمین و آسمان ساخته شد، گاه حتی بدون اینکه شایعه‌ای در افکار عمومی وجود داشته باشد، تیم رسانه‌ای دولت پیشاپیش تکذیب کرد و همین کار، ماجرا را به موضوعی عمومی تبدیل کرد. حالا استعفای معاون اول هم در همان الگو قرار گرفته است؛ الگوی تداوم‌دار تولید حاشیه از درون دولت و پیرامون آن. دولت چهاردهم از همان ابتدا با این چالش مواجه بود که بخش قابل‌توجهی از نیروهای درونش نه تجربه همکاری با هم را داشتند و نه لزوما نگاه یکسانی به سیاست‌گذاری. ماجرای عارف نمونه‌ای از همین وضعیت است. معاون اول جایگاهی است که باید محور هماهنگی باشد، اما وقتی در ساده‌ترین بخش‌ها، مثل برنامه سفر استانی، اختلاف بر سر تقدم و نحوه تنظیم سفر پیش می‌آید، خود نشان‌دهنده این است که انسجام در حلقه اصلی دولت کامل نیست. اختلاف او با حاجی‌میرزایی - که در ماه‌های گذشته در چند موضوع اجرایی شنیده شده بود، وقتی کنار این ناهماهنگی قرار می‌گیرد، تصویر روشن‌تری از ماجرا ارائه می‌دهد.
عارف، با سابقه مدیریتی و تجربه طولانی در سطوح اجرایی، اکنون در موقعیتی قرار گرفته که احساس می‌کند نقش او به عنوان معاون اول محدود شده و تصمیمات عملیاتی عمده بدون هماهنگی با او گرفته می‌شوند. در چنین شرایطی، طبیعی است که فردی در سطح معاون اول احساس کند اختیاراتش محدود شده یا نقش او در برخی تصمیم‌ها نادیده گرفته شده است. استعفا در این سطح، حتی اگر نهایتا پذیرفته نشود، نشانه‌ای از انباشت نارضایتی و یک هشدار جدی در ساختار اجرایی دولت است.
واقعیت این است که موج شایعات مربوط به استعفاهای سطح بالا، برخلاف تصور اولیه، از بیرون دولت نمی‌آید. رسانه‌های منتقد دولت نه پیش‌برنده این شایعات بوده‌اند و نه حتی در تکذیب‌های عجولانه نقشی داشته‌اند. عمده این امواج از سمت رسانه‌ها و چهره‌هایی شکل گرفته که خود را به دولت نزدیک می‌دانند. این پدیده دو معنا دارد: نخست اینکه یک شکاف واقعی در بدنه دولت وجود دارد و برخی اختلافات، راه خود را به رسانه‌هایی باز کرده که به‌طور طبیعی باید حامی و هدایتگر پیام دولت باشند. دوم اینکه دولت در مدیریت این وضعیت رسانه‌ای، ضعف آشکاری دارد؛ ضعفی که باعث می‌شود حاشیه‌ها بزرگ‌تر از خود واقعیت به نظر برسند.
******
واکنش سخنگوی وزارت خارجه به ادعای ترامپ درباره مذاکره با ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه به ادعاهای دونالد ترامپ پاسخ داد.
اسماعیل بقایی در پاسخ به سوال خبرنگاران راجع به ادعای دیروز رئیس‌جمهور آمریکا درباره مذاکره با ایران، گفت: «در حال حاضر هیچ فرآیند مذاکراتی بین ایران و آمریکا وجود ندارد».
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سابقه بدعهدی‌ها و زیاده‌خواهی‌‌های مکرر آمریکا، تصریح کرد: «همانطور که وزیر امور خارجه نیز بارها تاکید کرده‌اند مذاکره با طرفی که قائل به دوسویه‌بودن امر مذاکره نبوده، به عمل خلاف خود در تجاوز نظامی علیه ایران و کشتار فرزندان ایران مباهات می‌کند و به وضوح به دنبال دیکته‌کردن خواسته‌های خود است توجیه منطقی ندارد».
بقایی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد پیام ارسالی از سوی رئیس‌جمهور کشورمان به ولیعهد عربستان و ارتباط آن با سفر ولیعهد سعودی به آمریکا گفت: «پیام رئیس‌جمهور به ولیعهد عربستان که توسط رئیس جدید سازمان حج و زیارت کشورمان تسلیم شده است، صرفا محتوای دوجانبه داشته و حاوی قدردانی جمهوری اسلامی ایران از عربستان به‌خاطر خدمات ارائه‌شده به حجاج ایرانی در جریان مراسم حج سال گذشته و اهمیت استمرار همکاری‌ها و هماهنگی‌ها برای برگزاری موفق مراسم حج امسال بوده است».
******
تصمیم‌گیری درباره چند نرخی شدن بنزین فراتر از وزارت نفت است
وزیر نفت تاکید کرد که تصمیم‌گیری درباره قیمت و سیاست بنزین محدود به وزارت نفت نیست و در کارگروهی متشکل از نهادهای اقتصادی، امنیتی و اجتماعی انجام می‌شود.
محسن پاک‌نژاد در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع صادرات نفت ایران اظهار کرد: «در زمینه فروش نفت دغدغه و مشکلی نداریم، اما طبعا برای هر شرایطی نسبت به امروز تغییر کند برنامه‌ریزی‌های لازم را داشته‌ایم و آن را اجرا خواهیم کرد».
وزیر نفت همچنین در مورد احتمال چند نرخی شدن بنزین، گفت: «تصمیم‌گیری درباره قیمت و سیاست بنزین محدود به وزارت نفت نیست و در کارگروهی متشکل از نهادهای اقتصادی، امنیتی و اجتماعی انجام می‌شود.وی افزود: جمع‌بندی این کارگروه پس از هم‌اندیشی چه بسا ممکن است نیاز باشد برای تأیید نهایی به ارکان حاکمیتی هم ارسال شود و سپس در قالب مصوبه ابلاغ شود».
وی تاکید کرد: «حجم واردات بنزین به سطحی رسیده که برای بودجه کشور آزاردهنده است و برای آن باید تدبیر شود. اصل اعلام‌شده دولت این است که در هیچ‌یک از سناریوهای تدبیر برای بنزین، مضیقه و محدودیت برای مردم ایجاد نشود».
******
واکنش علی مطهری به دستور پزشکیان در مورد حجاب
فعال سیاسی و نماینده ادوار مجلس به دستور اخیر رئیس‌جمهور درباره حجاب واکنش نشان داد.
علی مطهری، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«در خبرها آمده است که رئیس جمهور بر رعایت قوانین و هنجارهای ملی در حوزه عفاف و حجاب از درون دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و از سوی مدیران و کارکنان تاکید کرد. این گام اول است برای جبران صحبت‌های قبلی ایشان که موجب ترویج بی‌حجابی شد».
