به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس یافته‌های پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۳، رقم شاخص کل اجرای احکام ۶۰ گانه قانون معادل ۶۸.۸۷ درصد به دست آمده است که نسبت به دوره گذشته (۵۹.۴۴)، بیش از ۹ واحد افزایش یافته است.
رقم شاخص کل دستیابی به اهداف ۱۴ گانه قانون معادل ۶۰.۷۵ درصد به دست آمده است که نسبت به دوره گذشته (۵۷.۰۶)، حدود ۴ واحد افزایش یافته است.
رقم شاخص کل اجرای احکام ۶۰ گانه قانون در بخش حاکمیت (دستگاه‌های اجرایی) معادل ۶۰.۵۰ درصد، در بخش خصوصی و تعاونی (اتاق‌ها) معادل ۷۶.۸۲ درصد و در بخش مشترک (شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی) معادل ۸۳.۱۱ درصد بوده است که شاهد افزایش در مقادیر عملکرد حاکمیت و شورای گفتگو و کاهش عملکرد اتاق‌ها نسبت به دوره گذشته بوده‌ایم.
میزان دستیابی به هدف شماره ۱۲ «حذف امتیازات انحصاری و تحمیل شرایط غیرعادلانه در قوانین و روابط کاری بین دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی» دارای بیشترین مقدار (۸۵.۳۲ درصد) و دستیابی به هدف شماره ۱۴ «جبران خسارت فعالان اقتصادی ناشی از اتخاذ تصمیم‌های دولت در زمینه قطع خدمات برق، گاز و مخابرات» دارای کمترین مقدار (۲۲.۱۱ درصد) بوده است.
ازآنجاکه سهم وظایف و احکام بخش حاکمیت در قانون حدود ۷۰ درصد تخمین زده شده است، از دیدگاه خبرگان حوزه کسب‌وکار، تقریباً به همان میزان هم نقش عوامل داخلی در عدم اجرای کامل قانون مؤثر بوده است یعنی اینکه علی‌رغم وجود شرایط تحریم و جنگ اقتصادی در سال‌های اخیر و مشکلات خارجی ایجادشده برای کشور، بازهم این عوامل مدیریتی و اجرایی داخل کشور است که بیشترین مانع برای بهبود محیط کسب‌وکار کشور را ایجاد می‌کنند.
این پایش نیز همانند دوره گذشته، مبتنی بر ارزیابی کمی و کیفی داده‌های مرتبط با شاخص‌های عملکردی تعریف‌شده، انجام شده است. در این راستا، از یک‌سو جمع‌آوری اطلاعات از دستگاه‌ها و نهادهای مجری داخل و خارج از اتاق ایران و از سوی دیگر، نظرسنجی از فعالان اقتصادی و خبرگان حوزه کسب‌وکار عضو ۳ اتاق در سراسر کشور، در دستور کار این مرکز قرار گرفت.
در ادامه، تعیین اهداف قانون در دستور کار قرار گرفت که از مجموع موارد گزارش نظارتی «کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی» (تهیه‌شده در سال ۹۷) و نقطه نظرات کارگروه متشکل از نمایندگان معاونت‌های اتاق ایران، احصاء شد.
درنهایت نیز با تلفیق داده‌های جمع‌آوری شده، نسبت به محاسبه میزان موفقیت در اجرای احکام، درجه دستیابی به اهداف قانون و تعیین سهم هریک از مجریان مربوطه، با رعایت اصول حرفه‌ای و بدون جانب‌داری اقدام شده است.
در سال‌های اخیر، دستگاه‌های دولتی با هدف تسهیل محیط کسب‌وکار، اقدام به راه‌اندازی سامانه‌های متعدد کرده‌اند (ازجمله سامانه ۲۴۳۰ در راستای اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون)؛ اما این رویکرد با چالش‌های ساختاری و اجرایی همراه بوده است. نبود یکپارچگی میان سامانه‌ها موجب سردرگمی کاربران و تکرار اطلاعات شده و هر سامانه با فرآیندها و فرم‌های خاص خود، هماهنگی را دشوار ساخته است.
همچنین، فقدان استانداردهای فنی برای تبادل داده، مانع از تحلیل جامع و تصمیم‌گیری مؤثر در سطح ملی شده است. زمان‌بر بودن تطبیق کسب‌وکارها با سامانه‌های مختلف، بهره‌وری را کاهش داده و تعامل ضعیف میان سامانه‌ها و نهادهای اجرایی، پاسخگویی را محدود کرده است.
دغدغه‌های امنیتی و حفظ حریم خصوصی نیز در برخی موارد به‌درستی مدیریت نشده‌اند. درنهایت، نبود نقشه راه ملی برای تحول دیجیتال، موجب پراکندگی، دوباره‌کاری و اتلاف منابع در توسعه این سامانه‌ها شده است. برای عبور از این چالش‌ها، نیازمند یکپارچه‌سازی هوشمند، استانداردسازی فنی و طراحی معماری کلان ملی هستیم.
در سال گذشته، هیئت وزیران و شوراهای عالی با هدف تسریع تصویب آئین‌نامه‌ها (ازجمله آئین‌نامه‌های اجرایی قانون برنامه هفتم توسعه)، اصلاحاتی در فرآیند بررسی انجام داده‌اند. تشکیل کمیسیون‌های تخصصی با اختیارات تفویض‌شده، موجب کاهش رفت‌وبرگشت‌های اداری شده است. استفاده از سامانه‌های الکترونیکی برای ثبت و پیگیری مصوبات، شفافیت و سرعت را افزایش داده است.
تعیین ضرب‌الاجل برای بررسی در کمیسیون‌ها، از تعویق‌های طولانی جلوگیری کرده و هماهنگی بیشتر با مجلس، مانع از بازگشت مصوبات به دلیل مغایرت‌های قانونی شده است. با این حال، نبود معماری کلان تصمیم‌گیری و پراکندگی سامانه‌ها همچنان مانع تحقق کامل روند مطلوب است. تدوین نقشه راه ملی برای تحول دیجیتال و یکپارچه‌سازی فرآیندها، گام ضروری بعدی در این مسیر است.
قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با وجود ظرفیت‌های بالا، به دلیل ضعف ضمانت اجرایی، نبود هماهنگی نهادی و پیچیدگی‌های بروکراتیک، اثربخشی محدودی داشته است. شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نقش کلیدی دارد اما مصوبات آن ضمانت اجرایی کافی ندارند.
چالش‌هایی مانند تغییرات خلق‌الساعه در سامانه‌ها، نبود زیرساخت‌های پایدار و تفسیرهای سلیقه‌ای، مانع اجرای مؤثر قانون شده‌اند. تقویت نقش تشکل‌ها، ساده‌سازی مقررات، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و نظارت مستمر از الزامات ارتقای اثربخشی قانون هستند.
در این گزارش برای اجرای بهتر قانون بهبود محیط کسب‌وکار، پیشنهادهایی در ۱۲ محور ارائه شده است. این محورها شامل کاهش بروکراسی، حمایت از استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاری، آموزش و فرهنگ‌سازی، دیجیتالی‌سازی فرآیندها، شفاف‌سازی مقررات و تقویت تعامل دولت و بخش خصوصی هستند.
همچنین بر نظارت مستمر، اصلاح مواد کلیدی قانون، حمایت مالیاتی و توجه ویژه به صنایع کوچک و متوسط تأکید شده است. ایجاد سامانه‌های یکپارچه، حذف مقررات خلق‌الساعه و الزام دستگاه‌ها به پاسخگویی از دیگر راهکارهای کلیدی‌اند. اجرای این پیشنهادات مستلزم اراده سیاسی، هماهنگی نهادی و بازنگری در آیین‌نامه‌هاست.
متن کامل گزارش پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۳ را اینجا بخوانید.
