اگر قانونی بدون رعایت انصاف و عدالت مصوب شود، در ذات خود، قانون به‌معنای واقعی نیست بلکه جفا بر افرادی است که از این مصوبه متضرر می‌شوند.
اشرف گرامی‌زادگان در هم‌میهن نوشت: نخست باید گفت که چرا تدوین قوانین و مقررات، ضرورت عصر حاضر است و چرا باید برای حفظ امنیت و آرامش مردم قانون نوشت و آن را اجرایی کرد. وقتی به درک ضرورت تدوین قوانین برسیم و آن را برای همه اقشار جامعه لازم بدانیم، آن‌وقت بحث عدالت و انصاف پیش می‌آید.
اگر قانونی بدون رعایت انصاف و عدالت مصوب شود، در ذات خود، قانون به‌معنای واقعی نیست بلکه جفا بر افرادی است که از این مصوبه متضرر می‌شوند.
مهم‌تر از این، قانون‌گذار خود باید اهل عدالت و انصاف باشد و حقوق افراد را پاس بدارد. چون هر تأیید و صحه گذاشتن آن‌هاست که منجر به سود یا زیان برای فرد دیگری می‌شود. پاسداشت و ارزش‌گذاری به قوانین تنها در صورت پایبندبودن به مفهوم عدالت و اجرای آن، قانون جامع است و لاغیر.
«طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه» که اخیراً به تصویب رسید، نگاه خود را بر چند موضوع قرار داده است و علت وجود این طرح را بر مبنای نوسان قیمت طلا در مهریه‌هایی که بر آن اساس شکل گرفته است، حبس محکوم‌علیه در پرداخت‌نشدن مهریه، انباشته‌شدن دعاوی در محاکم به‌جهت عدم‌رسیدگی فوری به دعاوی مهریه و دغدغه‌های مشابهی که منجر به تدوین طرح مذکور شد، عنوان کرد. اما یک موضوع را فراموش کرده است. چه ماده‌ای را برای حقوق زنان منظور کرده تا جبران ازدست‌رفته‌های زنان شود. چه امتیازی را برای زنان منظور کرده است تا نگرانی ایجاد نشود.
نمایندگان می‌توانستند پیشنهاداتی بدهند که حسن‌نیت‌شان در پایداری خانواده محرز شود. به‌عنوان مثال حقوقی که در دفاتر ازدواج به‌عنوان شروط آمده است مثل حق اشتغال، حق تحصیل و سایر شروط اختیاری را رسمیت ببخشند و از اختیاری به قانون ثابت تبدیل نمایند، یا روشی اتخاذ کنند که دست مردانی را که به‌عمد در پوشش ازدواج، حقوق مادی و معنوی زنان را نادیده می‌گیرند و برای خانواده شدن، چشم بر تعهدات خود می‌بندند، ببندند. اینجا لازم است به چند نکته اشاره شود:
در آداب و رسوم و دین و آیین به حق مهریه به‌صراحت توصیه شده است.
مهریه با انتخاب آزادانه طرفین و با توافق تعیین می‌شود.
هیچ مردی هنگام عقد ملزم به پذیرش مهریه سنگین نیست.
حتی جهیزیه که در قانون در زمره نفقه آمده و خانواده عروس تهیه می‌کنند، قانوناً با مرد است و موارد دیگر که بیان آن اطاله کلام می‌شود.
حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی که این همه سال درباره تشکیل خانواده و افزایش جمعیت فریاد می‌زدند و طرح می‌دادند و مکرر از تریبون اعلام خطر می‌کردند، در تضاد با سخنان سابق، تصمیم گرفتند با توجیه مشکلاتی که در مقدمه طرح آورده شده است، خانواده را پایدار نگه دارند. مگر پیدا می‌شود خانواده‌ای دخترش را بدون آتیه‌نگری به مرد (شوهر) بسپارد؟ در قبال حذف حبس، مجلسیان چه پیشنهادی می‌دهند تا حسن سلوک زنان و مردان در خانه متزلزل نشود؟
یک نکته هم از نظر دور نماند که مهریه‌هایی که تفکر تجارت را ایجاد می‌کند و منجر به این مباحث در جامعه می‌شود، با هیچ منطقی قابل‌قبول نیست و باید برای توافق مناسب، فرهنگ‌سازی شود. اغلب لوایحی که به هدف احقاق حقوق زنان تدوین می‌شود، با نگاه و بینش مردسالاری و تفکر حفظ ضروری دانستن سلطه جنس مرد در خانواده، به تصویب نمی‌رسد. لایحه خشونت هم مانند بقیه لوایح و طرح‌هایی که شخصاً در جریان آن قرار دارم، شامل این نگرش است. به امید اینکه این نگرش اصلاح شود.
به باور من، تاثیر این قانون روی جامعه، منفی خواهد بود. نگرانی در جامعه افزایش و ازدواج کاهش می‌یابد. به‌تبع‌آن جمعیت کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد. خانواده می‌خواهد دخترش به خانه‌ای برود که در آن عشق، محبت، رفاه مناسب و آینده‌ای مطمئن رقم بخورد، وقتی نگرانی افزایش پیدا کند، مشکلات دیگری پدید می‌آید.
همه می‌دانیم که قانون همیشه حقوق و اختیارات بیشتری برای مردان در نظر گرفته است. کافی است فقط یک‌بار قانون مدنی را بخوانید! توضیح اینکه، نه از آن بابت که مردان به‌خاطر عدم‌پرداخت حبس نمی‌شوند، بلکه به این جهت که مجلس مابه‌ازایی مناسب برای زنان در قبال آن تعیین نکرده است. تصویب این لایحه به‌نفع هیچ‌کس نیست.
در ظاهر مردان از زیر بار تعهد مهریه خلاص می‌شوند. اگر مرد تعهد مطلوبی به همسرش ندهد و زن در ترس از آینده باشد، آن خانه، خانه می‌شود؟ آن زن، همان زنی می‌شود که نگران آینده نبود؟ بعید است. نمایندگان باید درباره تصویب این لایحه تأمل بیشتری کنند و برای آینده زنان، مرد را متعهد به مسئولیت در آینده نمایند و راه فرار از تعهد را عادی‌سازی نکنند. این طرح راهگشا نیست.
