به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی، با تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون حدنگار و الزام به ثبت رسمی در استان، از اتمام صدور اسناد حدنگاری برای تمامی اراضی ملی گلستان و همچنین سنددار شدن بیش از ۷۴ درصد اراضی کشاورزی استان خبر داد.

آسیابی، گفت: این دستاورد گام اساسی در تثبیت مالکیت، کاهش اختلافات و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در استان است.

وی با اشاره به شرایط خاص استان گفت: گلستان به‌دلیل تنوع کاربری‌ها، وجود مستثنیات در هم‌تنیده با اراضی ملی و سابقه اختلافات متعدد، نیازمند اجرای دقیق حدنگاری است. اکنون با صدور کامل اسناد اراضی ملی و پیشرفت چشمگیر در اراضی کشاورزی، مسیر اجرای قانون با شتاب بیشتری ادامه دارد.

آسیابی با بیان اینکه همکاری دستگاه‌های اجرایی و استقبال بهره‌برداران ظرفیت مناسبی برای اجرای طرح ایجاد کرده، افزود: در کنار این فرصت‌ها، چالش‌هایی همچون پیچیدگی مرزبندی اراضی ملی و شخصی، کمبود نیرو و تجهیزات در مناطق کوهستانی، نبود سامانه‌های یکپارچه بین دستگاه‌ها و کمبود آگاهی عمومی درباره الزام ثبت رسمی، وجود دارد که با برنامه‌ریزی مشترک قابل مدیریت است.

آسیابی با اشاره به فعال‌تر شدن کارگروه تخصصی رفع تعارضات در استان گفت: اولویت‌بندی مناطق، استفاده از پهپاد و ابزارهای نوین و نیز ایجاد سامانه یکپارچه داده‌ها به‌عنوان راهکارهای تکمیل سریع نقشه ملی حدنگاری در گلستان است.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به کندی صدور اسناد در اراضی بنیاد مستضعفان و اوقاف گفت: این اراضی به دلیل ضرورت اخذ موافقت‌نامه و پرداخت ثمن، زمان‌برتر هستند و همین موضوع بخشی از روند حدنگاری را کند کرده است.

آسیابی در خصوص اقدامات دادگستری برای ارتقای فرهنگ ثبت رسمی معاملات گفت: نظارت بر عملکرد مشاوران املاک و خودرو، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، آموزش شوراهای حل اختلاف و دهیاران، تولید محتوای آموزشی برای عموم و همچنین بازرسی میدانی از مشاوران املاک، از جمله اقدامات مهم دادگستری در این حوزه است.

وی از همکاری نزدیک با اداره کل ثبت اسناد در صدور گواهی تخصصی مشاوران املاک و خودرو نیز خبر داد و افزود: این گواهی‌ها به حرفه‌ای شدن این صنوف و کاهش تخلفات کمک جدی خواهد کرد.

رئیس‌کل دادگستری گلستان نقش این دستگاه را در ایجاد هم‌افزایی بین نهادهایی همچون ثبت اسناد، شهرداری‌ها، منابع طبیعی، محیط زیست، اوقاف، جهاد کشاورزی، دفاتر اسناد رسمی و سایر مجموعه‌ها کلیدی دانست و گفت: جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم استان بستر اصلی رفع موانع، حل اختلافات بین دستگاه‌ها و هماهنگی اجرایی در پروژه حدنگاری است.

وی افزود: اعلام ترک فعل برای مدیرانی که همکاری لازم را ندارند، تعیین بازه زمانی برای تکمیل نقشه‌ها و پاسخ به استعلامات، حمایت قضائی از مجریان طرح و تسهیل تبادل داده‌های تخصصی، از دیگر ابزارهای دادگستری برای پیشبرد حدنگاری است.

آسیابی یکی از دغدغه‌های ملی را تفسیر متفاوت قوانین حدنگاری و ثبت رسمی در محاکم عنوان کرد و گفت: مباحث تخصصی در شورای قضائی، نشست‌های حقوقی، تهیه راهنمای استنادی برای قضات، دوره‌های آموزشی حدنگاری و GIS و استفاده از ظرفیت معاونت نظارت و بازرسی، به ایجاد وحدت رویه و کاهش اختلاف برداشت‌ها کمک کرده است.

آسیابی تثبیت مالکیت رسمی را زیرساخت امنیت اقتصادی دانست و گفت: با ایجاد شعب ویژه دعاوی اراضی، اعلام رسمی پیشرفت حدنگاری، حمایت قضائی از سرمایه‌گذاران و پیگیری سنددار شدن شهرک‌های صنعتی، فضای مطمئن‌تری برای سرمایه‌گذاری در گلستان فراهم شده است.

رئیس‌کل دادگستری گلستان، افزود: یکی از این اقدامات شاخص در استان، صدور سند منطقه آزاد تجاری اینچه برون بالغ بر ۱۲ هزار هکتار است که در کشور بیشترین اسناد مناطق آزاد است که بستر برای شتاب در شکل گیری و ایجاد زیرساخت‌های سرمایه گذاری در این منطقه را فراهم کرد.

آسیابی افزود: پیگیری سنددار شدن شهرک‌های صنعتی نیز در دستور کار قرار گرفته تا فرآیند سرمایه‌گذاری در استان با کمترین ریسک حقوقی انجام شود.