ردپای دولت در کمبود تجهیزات پزشکی؛ وعده بی سرانجام وزیر بهداشت

خبرگزاری مهر سه شنبه 27 آبان 1404 - 13:07
اعضای هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، به تشریح مسائل و مشکلات مبتلا به شرکت های داخلی پرداختند و از عدم پرداخت مطالبات آنها گلایه کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم قاسمی دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی، روز سه شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴، در نشست خبری که در محل انجمن برگزار شد، گفت: متأسفانه دولت، خواسته یا ناخواسته مسبب بروز مشکلات در حوزه تجهیزات پزشکی شده است که البته امیدواریم اقدام عاجل صورت بگیرد.

وی افزود: بحث مطالبات باید یکبار برای همیشه حل و فصل شود و انجمن هم این مهم را بارها تاکید کرده است.

قاسمی ادامه داد: کار از درخواست گذشته و هشدار می‌دهیم مسبب بروز بحران و کمبود تجهیزات پزشکی در کشور، دولت خواهد بود.

وی گفت: خریدهای بدون تأمین اعتبار، تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده است.

قاسمی افزود: متأسفانه کالا تحویل مرکز درمانی داده می‌شود اما زمان پرداخت آن برای ما مشخص نیست.

وی ادامه داد: وقتی بهای کالا معلوم است، مدت زمان پرداخت و تسویه آن نیز باید مشخص باشد.

قاسمی اظهار داشت: کدام دریافت کننده بابت تأخیر در پرداختی‌ها، دیرکرد دریافت می‌کند. در حالی که بر اساس قانون، این مهم مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: دولت از دخل و تصرف و انحراف در بودجه پرهیز کند تا چنین مشکلاتی پیش نیاید.

قاسمی ادامه داد: از دولت انتظار داریم، خرید بی محل و بدون تأمین اعتبار، انجام ندهد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی گفت: چند گانه بودن نرخ ارز، به صنعت تجهیزات پزشکی آسیب زده و ما خواهان تک نرخی شدن ارز هستیم.

قاسمی اظهار داشت: کمبود نقدینگی و مطالبات معوق، باعث شده درگیر چند گانگی نرخ ارز شویم و این، یک سیاست اشتباه است.

محمد معروفی عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی گفت: ضعف بزرگ کشور ما، نداشتن مدیریت مالی است. اینکه چگونه تخصیص داده شود و پرداخت شود، بسیار فاجعه بار است.

وی افزود: تجهیزات پزشکی یک حوزه استراتژیک است که اگر دچار مشکل شود، شرایط به گونه‌ای خواهد شد که همه را درگیر خواهد ساخت.

امید شهبندی عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی گفت: صنعت تجهیزات پزشکی در نقطه‌ای قرار دارد که اگر اقدام عاجل در جهت رفع ابهامات صورت نگیرد، شرایط بازار تجهیزات پزشکی کشور دچار بحران خواهد شد.

وی افزود: بیش از ۵۰۰ روز تأخیر و ۲۵ همت حجم مطالبات معوق شرکت‌های تجهیزات پزشکی، تا پایان شهریور ۱۴۰۴ است که پیش بینی می‌شود این مقدار به ۴۰ تا ۵۰ همت تا پایان آذر برسد.

شهبندی گفت: نبود نظام شفاف در حوزه تجهیزات پزشکی، باعث بروز چنین مشکلاتی شده است.

وی افزود: ریشه این بحران، نبود نظام پرداخت ساختارمند و پایدار است و پرداختی‌های مقطعی، هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد.

شهبندی گفت: چرا انتظار دارید صنعت تجهیزات پزشکی در مسیر تولید باقی بماند اما مطالبات آنها نادیده گرفته شود.

وی افزود: دولت در جنگ ۱۲ روزه و قطعی برق تابستان، برای صنعت تجهیزات پزشکی هیچ کاری نکرد؛ اما هیچ کمبودی رخ نداد. دلیل آن هم، تلاش صنعت برای خدمت به مردم است.

شهبندی گفت: ما شاهد تناقض آشکار در نظام بانکی هستیم و از پرداخت تسهیلات به صنعت تجهیزات پزشکی، خودداری می‌کنند.

وی افزود: بیش از یک ماه از وعده وزیر بهداشت برای پرداخت مطالبات صنعت می‌گذرد اما هنوز ریالی پرداخت نشده است.

شهبندی گفت: از رسانه‌ها می‌خواهیم پیگیر ۷۰ همت مورد نظر برای پرداخت مطالبات حوزه سلامت باشند.

وی افزود: بیشترین حجم مطالبات شرکت‌های تجهیزات پزشکی، مربوط به اقلام مصرفی است.

حمیدرضا علایی عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، گفت: بزرگ‌ترین چالش صنعت تجهیزات پزشکی، بحث مطالبات است.

وی افزود: متأسفانه بیمه‌ها در پرداخت مطالبات صنعت تجهیزات پزشکی عقب هستند و مراکز درمانی هم، پول خرید تجهیزات را دو سال بعد پرداخت می‌کنند.

علایی گفت: اختصاص مطالبات صنعت به کارانه پرسنل مراکز درمانی، یکی از مشکلات نشان‌دار نشدن اعتبارات است.

سید بهمن سبحانی رئیس کارگروه انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی گفت: وضعیت فعلی، چیزی جز شکست صنعت تجهیزات پزشکی نیست. هرچقدر بدهی‌های دولت بیشتر می‌شود، پرداخت آن دست‌نیافتنی‌تر می‌شود.

وی افزود: ادامه این روند، باعث بازگشت به زمانی خواهد شد که مجبور شویم بسیاری از محصولات پزشکی را وارد کنیم.

سورنا واحدی عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی گفت: در سال سرمایه‌گذاری در تولید قرار داریم، اما دولت، سرمایه صنعت تجهیزات پزشکی را به گروگان گرفته است.

وی افزود: ما با دولتی طرف هستیم که کالای ما را می خرد، اما نمی گوید پولش را چه زمانی پرداخت خواهد کرد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.