به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی ظهر امروز یکشنبه در جلسه کمیته حقوقی و قضائی مبارزه با مواد مخدر استان که در محل دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: صدر و ذیل ماده ۸۵ برنامه هفتم توسعه بر اهمیت پیشگیری در مبارزه با مواد مخدر تأکید دارد و بر اساس این ماده، دستگاه‌های اجرایی موظفند در جهت ارتقای سلامت اجتماعی، پیشگیری، پایش و کاهش آسیب‌ها و انضباط اجتماعی اقدام کنند.
وی افزود: در این ماده، مفهوم مبارزه به‌صورت عام تعریف شده است؛ بخشی از آن به مقابله با روند قاچاق و برخورد قضائی با قاچاقچیان اختصاص دارد، اما بخش اصلی به پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی مرتبط با مصرف مواد مخدر می‌پردازد. انتظار می‌رود ستاد مبارزه با مواد مخدر و شورای هماهنگی استانی نیز با جدیت این جهت‌گیری را در سیاست‌گذاری‌های خود پیاده‌سازی کنند.
دهقانی با اشاره به ضرورت ساماندهی مرکز نگهداری معتادین متجاهر موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: درصدی از زندانیان به‌طور مستقیم به‌واسطه جرایم مواد مخدر و درصد دیگری به‌دلیل جرایم ناشی از مصرف این مواد، از جمله سرقت‌های خرد، در زندان هستند. اجرای دقیق برنامه‌های ماده ۸۵ می‌تواند در آینده موجب کاهش چشمگیر این جمعیت کیفری شود.
رئیس‌کل دادگستری خوزستان همچنین درباره وضعیت پارکینگ‌های نگهداری خودروهای توقیفی مواد مخدر گفت: شرایط این پارکینگ‌ها مطلوب است و به دستور دادستان مرکز استان، یکی از معاونین وی مسئولیت نظارت بر ساماندهی آن‌ها را دارد. با این حال، لازم است فرآیند تعیین‌تکلیف این وسایل نقلیه با سرعت بیشتری انجام گیرد.
دهقانی از ضابطان قضائی خواست تا مبارزه با مواد مخدر را صرفاً به کشف و توقیف مواد و دستگیری متهمان محدود نکنند و افزود: ضروری است تمرکز بیشتری بر شناسایی و توقیف اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر صورت گیرد تا بنیان مالی شبکه‌های قاچاق تضعیف شود و شرایط برای اعمال مجازات‌های مالی و مصادره اموال سرشبکه‌ها فراهم آید.
وی در جمع‌بندی سخنان خود، بر اهمیت آموزش همگانی، ارتقای دانش حقوقی و اجتماعی، اطلاع‌رسانی رسانه‌ای از اقدامات مقابله‌ای شورا و تبیین نقش دستگاه‌های متولی تأکید کرد و گفت: پیشگیری و آگاه‌سازی در کنار برخورد قضائی، مؤثرترین راه برای مهار یکی از آسیب‌های خانمان‌سوز جامعه یعنی اعتیاد و قاچاق مواد مخدر است.
