عصر ایران؛ محمود فاضلی*- در ژوئن ۱۹۷۴ مطبوعات یونان خبری منتشر کردند مبنی بر اینکه آتن در حال بررسی «گسترش آب های سرزمینی» خود است. در ۹ ژوئن 1974 سخنگوی دولت ترکیه اعلام کرد که «گسترش آب های سرزمینی یونان به ۱۲ مایل دریایی به معنای جنگ میان ترکیه و یونان خواهد بود».
با گذشت سالها این تهدید مستقیم به جنگ، در رابطه با پهنای آب های سرزمینی یونان (آنچه امروز بهعنوان casus belli خوانده میشود) بارها از سوی مقامات ترکیه تکرار شده است. در ژوئن ۱۹۹۵ این تهدید با تصویب قطعنامه ای در مجلس ملی ترکیه، صورت رسمی پیدا کرد.
تفاوت امروز با آن سال این است که ترکیه در دهه ۱۹۷۰، تنها گسترش به ۱۲ مایل را casus belli میدانست، اما در سالهای بعد هرگونه گسترش فراتر از ۶ مایل را casus belli تلقی میکند.
این موضع آنکارا نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد است که در آن آمده است کشورها از تهدید یا توسل به زور در روابط بینالملل اجتناب می کنند.
دلیل اصلی تنش این است که اگر یونان آب های سرزمینی خود را به ۱۲ مایل گسترش دهد، منطقه دریایی تحت حاکمیت یونان در اژه، از ۴۳ درصد فعلی به حدود ۷۲ درصد خواهد رسید. سهم ترکیه از ۷.۵ درصد فقط به ۸.۷ درصد افزایش خواهد یافت. در نتیجه، بیشتر ادعاهای ترکیه در دریای اژه پایان یافته یا بیاهمیت میشوند.
همچنین اختلاف میان پهنای آب های سرزمینی (۶ مایل) و حریم هوایی (۱۰ مایل) از بین میرود. مساحت فلات قاره مورد اختلاف مورد ادعای ترکیه نیز از 21.000 کیلومتر، به حدود 9.700 کیلومتر مربع کاهش یافته و بنابراین موضوع تحدید مناطق دریایی، اهمیت چندانی نخواهد داشت.
FIR آتن (منطقه اطلاعات پروازی آتن) و منطقه جستجو و نجات در اژه تا حد زیادی با آب های سرزمینی یونان منطبق میشوند و تلاش ترکیه برای تغییر حدود آنها مشروعیت خود را از دست خواهد داد.
مقامات ترکیه مدعی هستند که گسترش آب های سرزمینی تا ۱۲ مایل دریایی به معنای بسته شدن گذرگاه های دریای آزاد میان شمال و جنوب اژه تا جزیره کرت میشود. از دید ترکیه به این ترتیب اژه به «دریاچه یونانی» تبدیل خواهد شد.
اگرچه گسترش 12 مایلی آب های سرزمینی یونان بدون تردید برای ترکیه نامطلوب است، اما به ادعای آتن، این موضوع «سو استفاده از اعمال حق» طرف یونانی محسوب نمیشود بلکه بر اساس عرف بین الملل انجام می‌گیرد. در غیر این صورت هر اعمال حق قانونی کشوری که به محدودیت کشوری دیگر منجر شود، را می‌توان بهطور خودکار «سو استفاده از حق» تلقی کرد.
در مورد گذرگاه های دریایی اژه نیز کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها (۱۹۸۲)، رژیم جدیدی موسوم به «عبور ترانزیتی» در تنگههای بینالمللی پیش بینی کرده است. تنگههای بین المللی در محدوده آب های سرزمینی یک کشور قرار دارند که مناطق دریای آزاد یا مناطق انحصاری اقتصادی را به هم متصل کرده و کشتیرانی بینالمللی آزادانه از آنها استفاده میکند.
در «عبور ترانزیتی»، برخلاف «عبور بی‌ضرر»، حق عبور نمیتواند متوقف یا محدود شود. زیردریاییها می‌توانند در عمق حرکت کنند و هواپیماها نیز آزادانه پرواز نمایند. هیچ مجوز یا اطلاع قبلی از کشور ساحلی لازم نیست. بنابراین در اژه نیز کشتیهای نظامی و تجاری ترکیه می‌توانند از این حق برای عبور آزاد از تنگههای بینالمللی استفاده کنند.
اژه تنها مورد در روابط بین المللی نیست. نمونه مشابهی در دریای بالتیک وجود دارد. کشتیهای کشورهای بالتیک برای دسترسی به دریای شمال، مجبور هستند از آب های دانمارک، سوئد و آلمان عبور کنند. همچنین، تنگه هرمز در ورودی خلیج فارس که متعلق به ایران و عمان است، سالانه مسیر عبور آزاد حدود 21 درصد نفت و 25 درصد LNG جهان است.
علیرغم پذیرش جهانی حق گسترش آب های سرزمینی تا ۱۲ مایل دریایی، یونان تا چندی پیش تنها کشوری بود که از اعمال این حق خودداری می کرد. این استثنا در سال ۲۰۲۱ پایان یافت، اما فقط در منطقه دریای «ایونی» واقع در غرب یونان. رویکرد یونان در عمل به ترکیه اطمینان داده است که تهدید casus belli موثر است.
حق گسترش آب های سرزمینی به طور یک جانبه اعمال میشود. به همین جهت معمولا دولت های مختلف یونان در مورد این موضوع وارد بحث با ترکیه نشدند و اصرار دارند این حق محفوظ است و در زمان مناسب اعمال خواهد شد.
در دو مقطع سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۱۰ در جریان گفتگوهای دوجانبه با ترکیه، بحثهایی در این زمینه انجام شد. در سال ۲۰۰۳ یونان تمایل خود جهت گسترش آب های سرزمینی را به آگاهی ترکیه رسانده بود.
در نوامبر 2003 تقریبا توافق شده بود که یونان آب های سرزمینی خود در سواحل سرزمین اصلی و غرب اژه به ۱۲ مایل افزایش دهد و سپس دو کشور موضوع تحدید فلات قاره را به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع دهند.
اما آقای «سیمیتیس» نخست وزیر وقت به این نتیجه رسید که چنین لایحه ای از پارلمان رای لازم را نخواهد گرفت و عملا طرح متوقف شد. در سال ۲۰۱۳، آقای «ونیزلوس» وزیر خارجه وقت نیز دستور داد گفتگوها درباره پهنای آب های سرزمینی که از 2010 آغاز شده بود متوقف شده و تمرکز بر تحدید حدود فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی در اژه و شرق مدیترانه گذاشته شود.
آقای فیدان وزیر خارجه ترکیه نیز اخیرا اعلام کرده «من ۱۲ مایل را نمی‌پذیرم، تو هم ۶ مایل را قبول نداری. می‌توان درباره آن گفتگو کرد. مشکل اژه غیر قابل حل نیست». این نخستین بار در ۵۱ سال گذشته بود که ترکیه از استناد به casus belli در صورت افزایش آب های سرزمینی یونان خودداری کرد. ایشان به صورت علنی چیزی را گفت که معمولا پشت درهای بسته بیان میشود.
بدیهی است که این سخنان نتیجه فشارهای بینالمللی به جهت حذف تهدید جنگ علیه یونان برای امکان پذیر شدن شرکت این کشور در برنامه اروپایی SAFE بیان شده و به معنای تغییر واقعی سیاست آنکارا نیست.
در واقع ترکیه همچنان حق یکجانبه یونان برای گسترش آب های سرزمینی خود را انکار کرده و خواستار مذاکره درباره اعمال این حق است، هرچند فعلا از استناد به casus belli خودداری می کند. اما به باور آتن، حق گسترش آب های سرزمینی حق یکجانبه است و موضوعی مورد مورد توافق یا مذاکره با کشوری دیگری نیست.
با توجه به شرایط کنونی روابط دوجانبه آتن و آنکارا پیش بینی میشود آتن گسترش آب های سرزمینی را به عنوان بخشی از راهبردی گستردهتر برای مهار سیاست های توسعه طلبانه ترکیه مورد استفاده قرار دهد.
آتن مدعی است تحول حقوق بینالملل در این زمینه کاملا به نفع این کشور است. دولت راستگرای کنونی یونانی اعتقاد دارد امروز، حق گسترش آب های سرزمینی یکی از قویترین ابزارهای قانونی این کشور محسوب میشود.
می توان برای تسهیل کشتیرانی بین المللی، در برخی گذرگاه های آب های آزاد کنونی میان شمال و جنوب اژه، پهنای ۶ مایل را حفظ کرد یا برای کشتی هایی که به بندر «ازمیر» میروند، ترتیبات محلی در نظر گرفت.
این حرکات از بسیاری جهات به نفع ترکیه است و در ازای آن این کشور باید امتیازات ملموسی ارائه کند. موافقت با ارجاع پرونده تحدید فلات قاره یا منطقه انحصاری اقتصادی به دادگاه بینالمللی امتیاز نیست چرا که نتیجه این فرآیند نامشخص است.
*دیپلمات پیشین و تحلیگر امور بین الملل
