به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ دیگر عادت کرده‌ایم هرازگاهی پروندۀ مهریه روی میز قضات یا نمایندگان می‌آید تا تحولاتی در زمینه قوانین و رویه‌ها شکل گیرد، اما اگر مصوبۀ چند روز پیش مجلس شورای اسلامی نهایی شود و تأیید شورای نگهبان را هم به دست آورد؛ تیر خلاصی است بر مهریه و در عمل کارآیی خود را در مناسبات خانواده از دست خواهد داد.
ساده انگاری است اگر پدیدۀ «مهریه» را در یک شرط ضمن عقد نکاح و موضوعی مربوط به حقوق خانواده و مسائل زناشویی خلاصه کنیم چراکه مهریه سرریز مشکلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعۀ امروز ایران و برآیند بردار‌های ناکارآمدی در حل مشکلات و خانه آخر حل مسائل زندگی مشترک است.
در ادامه به زمینه‌های بروز این معظل حل ناشدنی در چهار حوزۀ اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی می‌پردازیم:
نخست. جامعه: مهریه ابزار ایجاد برابری حقوقی
نگاهی گذار به قوانین مربوط به حقوق مدنی و خانواده نشان‌گر تفاوت آشکار میان حقوق زوج و زوجه دیده است: طلاق حق مرد است و زن به شکل استثنائی و با گذشت از حقوق مالی خود و در فرآیندی طولانی و با، اما و اگر می‌تواند از همسر خود جدا شود. در موضوع حضانت (نگهداری فرزند) پدر دست بالا را دارد؛ مرد می‌تواند هر زمان که بخواهد و بدون دلیل همسر خود را ممنوع‌الخروج کند؛ شوهر این حق را دارد که مانع تحصیل یا اشتغال همسر خود شود و مثال‌های فراوان دیگر. از این رو کارکرد مهریه برای زنان، استفاده از مهریه به عنوان ابزاری برای مذاکره و توازن در حقوق خانوادگی در مقابل همسر خود است.
دوم. فرهنگ: مردسالاری و قانون‌گذاری
این روز‌ها مرسوم شده وقتی از حل مشکلی ناتوان می‌شویم، جمع بندی می‌شود با این دو جمله «مشکل فرهنگی است» و «باید فرهنگ سازی شود».
اگر کسی جنس فرهنگ را بشناسد، می‌داند که مقوله فرهنگ خمیربازی نیست و مناسبات فرهنگی در طول زمان و تحت تأثیر عوامل گوناگون پیدا و پنهان ارادی و غیر ارادی، شکل می‌گیرد.
فرهنگ عمومی ما همچنان مردسالار است و نمود آن در نظام حقوقی (پیش و پس از انقلاب اسلامی) دیده می‌شود. دو مثال از قانون‌گذاری پیش از انقلاب ۱۳۵۷: ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی (مصوب ۱۳۱۳) بیان می‌کند: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است»؛ همچنین قانون گذرنامه (مصوب ۱۳۵۱) به مرد امکان ممنوع الخروجی همسر خود را می‌دهد.
دو مثال قانون گذاری پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷: اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیان می‌دارد: «رئیس جمهور باید از میان رجال سیاسی و مذهبی...» انتخاب گردد. واژه دوپهلوی «رجال» هم در لغت جمع مردان است و هم در اصطلاح به معنای شخصیت‌های سیاسی. تدبیری رندانه در سال ۱۳۵۸ برای عبور از بحران تنش میان فقه سنت‌گرا و زنانی که به میان جامعه آمده بودند.
مورد دیگر که این روز‌ها در رسانه‌ها زیاد مطرح شده است، تبصره ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ است: «صدور گواهینامه رانندگی متورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است» یعنی غیرمستقیم زنان از دایره دریافت کنندگان گواهینامه حذف شده‌اند.
همین امروز اکثریت بسیار بالایی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مردان تشکیل می‌دهند و از این رو مناسب سازی قوانین مربوط به مهریه به نفع زوج، تعجب چندانی ندارد.
سوم. اقتصاد: سونامی تورم و ساحل مهریه
ظهور تورم و کاهش ارزش ارزش پول ملی از دو جهت در قوانین و مقررات و البته رویه‌های قضایی مرتبط با مهریه اثر گذاشت: نخست، با بروز تورم لجام گسیخته ناشی از شرایط و سیاست‌های اقتصادی در دهه هفتاد خورشیدی، در سال ۱۳۷۶ تبصره‌ای به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی اضافه شد و امکان محاسبه مهریه‌های وجه رایج (ریال) را که در اثر افزایش نرخ تورم کم ارزش شده بودند به وسیله شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی فراهم کرد.
دوم، افزایش حیرت‌انگیز قیمت طلا و سکه بهار آزادی موجب شد دادگاه‌ها با درخواست مردان برای تقسیط مهریه به دلیل نتوانی در پرداخت موافقت کنند.
