به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست اختصاصی بررسی و پیگیری مستندسازی و اعلام خسارات مربوط به جنگ تحمیلی دوازده‌روزه صبح روز سه‌شنبه (۲۰ آبان ۱۴۰۴) به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور، برگزار شد.
دادستان کل کشور در این نشست با تأکید بر اینکه دفاع از حقوق ملت ایران وظیفه‌ای شرعی و قانونی برای دستگاه قضائی و سایر نهادهای مسئول است، تصریح کرد: حادثه اخیر و مقاومت مردم ایران بار دیگر پیام اقتدار و استقلال ملی را به جهان مخابره کرد و نشان داد که جمهوری اسلامی در برابر هیچ فشار و تجاوزی عقب‌نشینی نخواهد کرد. دفاع مقدس و جنگ تحمیلی دوازده‌روزه هر دو نماد تکرار قدرت ملت در برابر زیاده‌خواهی دشمنان هستند.
وی با اشاره به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه آثار انقلاب اسلامی به جهانیان صادر شده، افزود: همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس، مردم ایران با ایمان و ایثار خود ثابت کردند که انقلاب اسلامی قدرتی مستقل و ماندگار در جهان است، در این جنگ اخیر نیز همان روحیه مقاومت و همبستگی ملی تکرار شد و بار دیگر اقتدار نیروهای مسلح و فرماندهی کل قوا در سطح جهانی شناخته شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران ملتی مستقل، یکپارچه و متحد دارد که فاصله‌ای میان مردم و مسئولان وجود ندارد. این اتحاد و درک متقابل، پایه‌های استقلال سیاسی کشور را مستحکم کرده و نظام اسلامی را در برابر هرگونه مداخله خارجی مقاوم کرده است.
وی با اشاره به عملکرد دشمنان در این نبرد دوازده‌روزه، گفت: آنان قصد داشتند قداست و اقتدار ایران را مخدوش کنند و نظام جمهوری اسلامی را تضعیف نمایند، اما در عمل چهره واقعی و ضعف درونی خود را آشکار ساختند. امروز ایران با تکیه بر ایمان مردم و رشادت نیروهای نظامی و امنیتی، موفقیت‌های چشمگیری کسب کرده و توان بازدارندگی خود را برای جهانیان اثبات کرده است.
دادستان کل کشور در بخش دیگر سخنان خود خاطرنشان کرد: با وجود تلاش دشمنان، جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ظرفیت‌های حقوقی، قضائی و دیپلماتیک خود، مسیر جدی و بی‌وقفه‌ای را برای دفاع از حقوق ملت و جبران خسارات ناشی از تجاوزات اخیر آغاز کرده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی افزود: در مراجع داخلی نیز اقدامات بسیار مؤثر و جدی برای تعقیب کیفری عاملان جنایت و مطالبه خسارات وارده از متجاوزان آغاز شده و چندین پرونده در دادسرا و دادگستری تهران در حال رسیدگی است. این پرونده‌ها با هدف اثبات مسئولیت حقوقی و کیفری عاملان تجاوزات اخیر و مستندسازی خسارات وارده بر زیرساخت‌ها و شهروندان ایران، تحت نظارت مستقیم دادستانی کل کشور پیگیری می‌شود.
این مقام عالی قضائی با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه کوتاهی در مسیر پیگیری حقوق ملت از سوی دستگاه قضائی پذیرفتنی نیست، گفت: هرگونه ترک فعل یا بی‌توجهی از سوی نهادهای مسئول، با برخورد قاطع و قانونی مواجه خواهد شد.
بر پایه این گزارش، دادستان کل کشور ضمن اعلام مواضع رسمی دستگاه قضائی، تأکید کرد که مسیر پیگیری حقوقی و کیفری در سطوح داخلی و بین‌المللی با قدرت ادامه دارد و جمهوری اسلامی ایران در دفاع از منافع ملی و حفظ اقتدار خود مصمم است.
