محمد ربیع‌زاده، کارشناس حوزه پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فرایند گزیر بانک آینده تصمیم درستی بود، زیرا هرچه عمر این بانک ادامه پیدا می‌کرد، زیان انباشته آن هر روز بیشتر می‌شد و تداوم این زیان به ضرر اقتصاد کشور و نظام بانکی تمام می‌شد. فرایند گزیر یا فیصله، مجرایی است که برای یک بانک تصمیم‌گیری می‌شود.
وی افزود: بانک آینده به چند دلیل وارد فرایند گزیر شد؛ نخست اینکه نیمی از اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی متعلق به بانک آینده بود، دوم اینکه این بانک ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه‌برداشت داشت و سوم، به افراد مرتبط تسهیلات اعطا کرده بود. زمانی که فرایند گزیر به اتمام برسد، اقتصاد کشور و نظام بانکی منتفع خواهند شد.
این کارشناس یادآور شد: وقتی بانکی ناتراز یا دچار مشکل می‌شود، این ناترازی به سایر بانک‌ها نیز سرایت می‌کند. به‌عنوان نمونه، بانک سابق آینده وارد رقابت قیمتی با سایر بانک‌ها شد و زمانی که نرخ مصوب سود سپرده ۱۸ درصد بود، این بانک ۲۵ درصد سود پرداخت می‌کرد. در نتیجه، سایر بانک‌ها نیز برای جلوگیری از خروج سپرده‌ها و کاهش سهم بازار، نرخ سود سپرده را افزایش دادند. از سوی دیگر، چون بانک‌ها نرخ تسهیلات ثابت ۲۳ درصد می‌دادند، این امر موجب شد موتور زیان بانک‌ها شروع به کار کند.
ربیع‌زاده بیان کرد: در حال حاضر ما در آغاز فرایند گزیر قرار داریم. برخی تصور می‌کنند که با انتقال سپرده‌های بانک آینده به بانک ملی، فرایند گزیر به پایان رسیده است، اما در حقیقت این فرایند ادامه‌دار خواهد بود و ممکن است سال‌ها زمان ببرد. به‌عنوان نمونه، بانک تجارت و بانک ملت پس از انقلاب از ادغام بانک‌های خصوصی و خارجی ایجاد شدند و پس از ادغام، سال‌ها میز کارگزینی از بانک‌های مختلف در این بانک‌ها حضور داشتند. بنابراین، فرایند گزیر بانک آینده آغاز عملیات چندین‌ساله است و امیدواریم تا پایان کار، تمام عملیات‌ها به نحو مطلوب اجرا شود.
وی گفت: فصل دوم قانون برنامه هفتم توسعه با اشاره به اصلاح نظام بانکی، برای بانک‌های سالم دو شاخص مهم تعیین کرده است؛ نخست، نرخ کفایت سرمایه ۸ درصدی و دوم، عدم اضافه‌برداشت. طبق این قانون، تا پایان برنامه هفتم توسعه که سال ۱۴۰۷ است، هیچ بانکی نباید اضافه‌برداشت از بانک مرکزی داشته باشد؛ در غیر این صورت، وارد عملیات گزیر خواهد شد. همچنین بانک‌ها باید هر سال ۲۰ درصد از این اضافه‌برداشت‌ها را کاهش دهند. بانک‌ها نباید حتی یک ریال اضافه‌برداشت از بانک مرکزی داشته باشند، زیرا اضافه‌برداشت تورم‌زا است و اقتصاد را با چالش مواجه می‌کند.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی با اشاره به سابقه تعیین تکلیف برخی مؤسسات اعتباری خاطرنشان کرد: مؤسسه نور از ادغام سه مؤسسه اعتباری تشکیل شد. یکی از این مؤسسات از همان ابتدا با مشکلاتی روبه‌رو بود و به نظر من، یکی از اقدامات مؤثر بانک مرکزی ساماندهی این مؤسسه بود. این ساماندهی به اندازه بانک آینده گسترده نبود، اما از نظر شیوه اجرایی مورد توجه قرار گرفت و در نهایت از نظام پولی و بانکی ایران حذف شد.
ربیع‌زاده افزود: هیچ‌کدام از این موارد، ادغام واقعی محسوب نمی‌شوند؛ زیرا ادغام تعریف خاص خود را دارد. در نظام بانکی، ادغام به معنای پیوستن بانک مبدأ با بانک مقصد است، به‌گونه‌ای که سهامداران بانک مبدأ به سهامداران بانک مقصد تبدیل می‌شوند. در واقع، بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مبدأ به عهده بانک مقصد قرار می‌گیرد.
او با اشاره به خلأ قانونی درباره موضوع ادغام بانک‌ها یادآور شد: قانون تجارت هیچ فصلی درباره ادغام بانک‌ها ندارد و قوانین موجود نیز کامل نیستند. عملیات ادغام باید در کنار چندین قانون دیگر انجام شود تا تقویت گردد، مانند قانون کار و قانون ورشکستگی. ما به یک قانون به‌روز در زمینه ادغام نیاز داریم که به تمامی مباحث نظام بانکی و تجربیات چند سال اخیر توجه کند. همچنین، قانون ورشکستگی و قانون کار باید به‌روزرسانی شوند تا کارکنان بانک‌ها که ممکن است در فرایند ادغام اخراج شوند، بتوانند از بیمه بیکاری و سایر حقوق خود استفاده کنند.
این کارشناس بانکی در پایان اظهار داشت: در حال حاضر محیط حقوقی ادغام و تملک بسیار ضعیف و ناکافی است و در چنین محیطی نمی‌توان به‌صورت مطلوب و مورد انتظار مردم عمل کرد. ادغام به‌معنای تملک است؛ یعنی یک بانک خصوصی در یک بانک دولتی ادغام می‌شود و سهامداران به نحوی از آن بهره‌مند خواهند شد. تصور برخی از ما از ادغام ممکن است منفی باشد، در حالی که در دنیا ادغام به‌عنوان یک موضوع مثبت تلقی می‌شود. بانک‌های بزرگ دنیا از طریق ادغام شکل گرفته‌اند و این موضوع به صرفه‌جویی در مقیاس منجر می‌شود. رسانه‌ها نیز باید به مردم آگاهی دهند که ادغام، موضوعی منفی نیست.
