به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از مسجدسلیمان، ماجرای اخراج غیرمنتظره ۱۱ نیروی بومی پتروشیمی مسجدسلیمان در اسفندماه ۱۴۰۳، اگرچه با پیگیری‌های فوری فرماندار این شهرستان به بازگشت به کار ۹ نفر از آنان منجر شد، اما برای دو نفر دیگر به معضلی لاینحل و نمادی از بلاتکلیفی کارگران در برابر وعده‌های تحقق‌نیافته مدیران ارشد تبدیل شده است.
بر اساس گزارش‌های میدانی و اظهارات مستقیم کارگران، این دو نفر که خواستار حفظ نامشان هستند، علیرغم قول مسلم «مهندس شاه‌اویسی»، مدیرعامل پتروشیمی مسجدسلیمان، برای بازگشت به کار «ظرف دو هفته»، و همچنین دستورات صریح «دکتر رضا جباری» در سالن شرکت نفت و با حضور فرماندار،همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند. این در حالی است که از آخرین وعده مدیرعامل بیش از یک ماه می‌گذرد و هیچ اقدام عملی برای حل مشکل این دو کارگر صورت نگرفته است.
پرسش‌های بی‌پاسخ؛ از شفافیت تا مسئولیت‌پذیری اجتماعی
این موضوع پرسش‌های بنیادین و نگران‌کننده‌ای را درباره سازوکارهای مدیریتی و نظارتی در شرکت‌های بزرگ دولتی-خصوصی مانند پتروشیمی مسجدسلیمان مطرح می‌سازد:
· معیار اخراج و بازگشت به کار چیست؟ با توجه به بازگشت ۹ کارگر، بر چه اساسی دو کارگر دیگر «مازاد» تشخیص داده شده‌اند و چرا این روند از شفافیت لازم برخوردار نبوده است؟
· مسئولیت اجتماعی شرکت کجاست؟ چگونه یک مجموعه صنعتی با درآمدهای قابل توجه و موقعیت انحصاری، از تأمین حقوق دو کارگر بومی که زندگی دو خانوار به آن وابسته است، عاجز است یا امتناع می‌ورزد؟
· نقش نهادهای ناظر چیست؟ سکوت یا عدم کارآمدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر نهادهای نظارتی در قبال چنین اخراج‌های غیرشفافی، تا چه اندازه به بی‌پناهی نیروی کار و تشدید بحران‌های اجتماعی دامن می‌زند؟
وعده‌های مسؤولان؛ از عمل تا فراموشی
مسیر پرپیچ‌وخم این پرونده نشان می‌دهد که اگرچه فشارهای محلی و رسانه‌ای می‌تواند مسئولان را به عکس‌العمل وادارد، اما تضمینی برای حل نهایی مشکل وجود ندارد. پیگیری‌های «فرماندار دلسوز و انقلابی» مسجدسلیمان که منجر به بازگشت ۹ کارگر شد، در نهایت در برابر امتناع یا تعلل مدیریت پتروشیمی متوقف مانده است. این امر علاوه بر ایجاد تنش‌های روحی و معیشتی جبران‌ناپذیر برای کارگران و خانواده‌های آنان، اعتماد عمومی به وعده‌های مسؤولان اجرایی را نیز مخدوش کرده است.
نقش نمایندگی مجلس؛ انتظار افکار عمومی برای اقدام قاطع:
در این میان، انتظار افکار عمومی و رسانه‌ها از «نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی» برای استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی و نظارتی خود برای حل قطعی این پرونده است. پرونده‌ای که امروز به محکی برای سنجش میزان پایبندی مسؤولان محلی و مدیران ارشد به شعارهای عدالت‌طلبی و حمایت از نیروی کار بومی تبدیل شده است.
سرنوشت دو کارگر بومی پتروشیمی مسجدسلیمان، تنها یک مشکل شخصی نیست؛ بلکه زنگ خطری برای تمامی نیروهای کار در مواجهه با اخراج‌های غیرشفاف و فقدان سازوکارهای نظارتی مؤثر است. افکار عمومی مسجدسلیمان و رسانه‌های مستقل، خواستار شفاف‌سازی کامل در این پرونده، پاسخگویی مدیرعامل پتروشیمی در قبال وعده‌های داده‌شده و ورود فوری و بی‌درنگ نهادهای بالادستی برای احقاق حقوق این دو کارگر و پایان دادن به ۹ ماه بلاتکلیفی و مشقت هستند. ادامه این روند، نه تنها بحرانی محلی، بلکه آسیبی به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به کل نظام مدیریتی کشور است.
23
