خبرگزاری مهر، گروه استانها: روز شنبه، صحن علنی شورای اسلامی شهر گرگان صحنه گفتگوها و واکنش‌هایی شد که بازتاب آن به‌سرعت در رسانه‌های محلی و فضای مجازی پیچید. فیلم کوتاهی از بخشی از جلسه، که در آن میان رئیس شورا و یکی از اعضا تنش لفظی به‌وجود آمد، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره علت و ابعاد این اتفاق را برانگیخت.
موضوع اصلی جلسه، بررسی وضعیت یکی از اعضای شورا در ارتباط با اجرای قانون اصلاح موادی از قانون شوراها بود؛ قانونی که بر اساس آن، هیچ عضو شورایی حق اشتغال همزمان در شهرداری یا سازمان‌های تابعه آن را ندارد. همین مسئله، محور اصلی اختلاف‌نظر در میان برخی اعضا شد و باعث شد بحث‌ها در صحن شورا رنگ و بوی انتقادی به خود بگیرد.
این در حالی است که شورای شهر گرگان طی ماه‌های اخیر درگیر چندین چالش در حوزه نظارت، شفافیت و روابط درون‌سازمانی بوده است؛ موضوعاتی که بارها از سوی رسانه‌ها و افکار عمومی مورد توجه قرار گرفته و مطالبه شفافیت در تصمیم‌گیری‌های شهری را افزایش داده است.
در پی انتشار گسترده و بعضاً متناقض خبرها درباره جلسه اخیر، و برای روشن شدن واقعیت آنچه در صحن علنی شورا گذشت، خبرنگار مهر گفتگویی با حجت مقسم، عضو شورای اسلامی شهر گرگان انجام داده است تا از جزئیات ماجرا، مواضع مطرح‌شده و دیدگاه وی نسبت به نحوه اداره جلسه و اجرای قانون جدید شوراها بیشتر آگاه شویم.
عضو شورای اسلامی شهر گرگان، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای قانون اصلاح موادی از قانون شوراها اظهار کرد: قانون اصلاحی مجلس در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۳ به تصویب رسید و ۲۱ اسفند توسط رئیس مجلس ابلاغ شد و از همان زمان لازم‌الاجرا بوده است. طبق بند ۳ ماده ۲۲ این قانون، هیچ عضوی از شورا مجاز نیست به شکل تمام‌وقت، پاره‌وقت، حجمی یا پروژه‌ای در شهرداری همان شهر یا سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن اشتغال داشته باشد.
وی افزود: تنها اعضایی که پیش از عضویت در شورا کارمند شهرداری بوده‌اند، مانند برخی نیروهای رسمی شهرداری گرگان، می‌توانند به‌صورت مأمور در دبیرخانه شورا ادامه خدمت دهند. اما در مورد بصیرنیا، که از اداره کل میراث‌فرهنگی به شهرداری مأمور شده بود، طبق قانون باید از زمان تصویب قانون جدید به محل خدمت اصلی خود بازمی‌گشت.
عضو شورای شهر گرگان گفت: ما انتظار داشتیم این تغییر مأموریت به‌سرعت انجام شود، اما با وجود تذکرات شفاهی متعدد از سوی بنده و عجم دیگر عضو شورای شهر گرگان، اقدامی صورت نگرفت. در ادامه، عجم به‌صورت مکتوب موضوع را به اداره‌کل امور شهری و شوراها ارجاع داد و پاسخ رسمی دفتر امور شهری نیز تأکید داشت که فرد مذکور باید به اداره میراث‌فرهنگی بازگردد.
مقسم ادامه داد: در این میان دو پرسش مطرح است؛ نخست اینکه آیا در مدت حضور غیرقانونی در شهرداری حقوق و مزایایی به ایشان پرداخت شده است یا خیر، و دوم اینکه اگر چنین بوده، باید این مبالغ بازگردانده شود.
وی افزود: در بودجه سالانه شهرداری برای ایشان ردیف اعتباری در نظر گرفته شده بود، در حالی که طبق قانون از تاریخ تصویب، اشتغال در شهرداری ممنوع بوده است. این مسئله تخلف محسوب می‌شود و انتظار می‌رود شهردار و رئیس شورا نسبت به آن پاسخگو باشند.
مقسم در ادامه به حواشی پیش‌آمده در یکی از جلسات علنی شورا اشاره کرد و گفت: در جلسه اخیر، هنگام نطق پیش از دستور یکی از اعضا، از رئیس شورا خواستم نامه‌ای را که درخصوص شرایط عضویت بصیرنیا در کمیته حسابرسی نوشته بودم قرائت و برای بررسی به استانداری ارسال کند. اما متأسفانه این کار انجام نشد. در قانون تأکید شده که اعضای کمیته حسابرسی باید مدرک تحصیلی و تجربه مرتبط با امور مالی داشته باشند، ولی مستندی در این زمینه ارائه نشد.
وی افزود: در همین حین، میان من و بصیریان گفتگویی شکل گرفت که در فضای آرام و بدون درگیری لفظی ادامه داشت، اما پایین محلی، رئیس شورا شهر گرگان، ناگهان با عصبانیت واکنش نشان داد، روی میز کوبید و جلسه را با تنش خاتمه داد. این در حالی بود که هیچ رفتار نامناسب یا پرخاشگری از سوی من یا دیگر اعضا رخ نداده بود.
مقسم با انتقاد از نحوه اداره جلسه توسط رئیس شورا گفت: شأن شورا اقتضا می‌کند رئیس جلسه با خویشتنداری و احترام رفتار کند. متأسفانه این نخستین بار نیست که چنین اتفاقی می‌افتد. اعضای شورا نمایندگان مردم هستند و باید در فضای منطقی و آرام اختلاف نظرهای خود را بیان کنند. اینکه رئیس شورا به‌جای کنترل جلسه، باعث التهاب شود، پذیرفتنی نیست.
وی ادامه داد: حتی پس از این اتفاق، برخی رسانه‌های خارجی از فیلم جلسه سوءاستفاده کردند، در حالی که بنده هیچ مصاحبه‌ای نکردم و از کسی هم نخواستم درباره ماجرا مطلبی منتشر کند. هدف من فقط اجرای قانون و نظارت بر عملکرد شورا و شهرداری است.
عضو شورای شهر گرگان در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، مراجع نظارتی همچون اداره‌کل بازرسی استان می‌توانند به این پرونده ورود کنند. اگر پرداخت غیرقانونی صورت گرفته باشد، باید وجوه آن بازگردانده شود. همچنین شورای شهر وظیفه دارد در چارچوب اختیارات نظارتی خود، بر حسن اجرای قانون و پاسخگویی شهردار و رئیس شورا نظارت کند. ما همه در برابر مردم مسئولیم و باید با شفافیت عمل کنیم.
اتفاقات اخیر در شورای اسلامی شهر گرگان بار دیگر ضرورت پایبندی به قانون، انضباط در جلسات شورا و شفافیت در عملکرد مدیران شهری را یادآور کرد.
حواشی ایجادشده در صحن شورا نه‌تنها بازتابی از اختلاف دیدگاه‌ها در میان اعضا بود، بلکه نشان داد اجرای دقیق قانون و پاسخگویی مسئولان تا چه اندازه برای افکار عمومی اهمیت دارد.
اظهارات حجت مقسم، به‌عنوان یکی از اعضای شورا، بر محور نظارت، شفاف‌سازی و الزام به اجرای مصوبات قانونی استوار بود؛ موضوعی که در صورت پیگیری جدی، می‌تواند به تقویت اعتماد مردم به نهاد شورا و شهرداری بینجامد.
در عین حال، مدیریت آرام و منطقی جلسات، حفظ شأن شورا و پرهیز از رفتارهای هیجانی از سوی همه اعضا، ضرورتی است که می‌تواند مانع از شکل‌گیری تنش‌های مشابه در آینده شود.
در نهایت، انتظار افکار عمومی از مجموعه مدیریت شهری گرگان، رسیدگی بی‌طرفانه به موضوع، ارائه توضیحات شفاف درباره ابهامات مطرح‌شده و تداوم همکاری مؤثر اعضا برای حل مشکلات شهروندان است؛ چرا که مأموریت اصلی شورا، نه در اختلافات درونی، بلکه در تصمیم‌سازی برای توسعه شهری و خدمت به مردم معنا پیدا می‌کند.
