دادستانی لیبی اعلام کرد که وزیر آموزش این کشور را به دلیل سهل‌انگاری در ماجرای رسوایی مربوط به کتاب‌های درسی مدارس بازداشت کرده است.
به گزارش یورونیوز، علی العابد، وزیرآموزش لیبی به صورت موقت در این سمت خدمت می‌کند و جانشین موسى المقريف شده است. موسى المقريف در ماه مارس به‌دلیل پرونده‌ای مشابه که به کمبود کتاب‌های درسی مربوط می‌شد به سه سال و نیم زندان محکوم شد.
دفتر دادستان کل لیبی در بیانیه خود اعلام کرده است که دستور بازداشت موقت علی العابد و رئیس بخش برنامه‌های آموزشی وزارت آموزش را صادر کرده است تا «در جریان تحقیق درباره آسیب به منافع عمومی و نقض حق آموزش» بازجویی شوند.
پرونده علی العابد و همچنین پرونده وزیر پیشین آموزش توجه افکار عمومی در لیبی را به طور گسترده جلب کرده است.
به گفته دادستانی لیبی تحقیق درباره علی العابد به اعطای قراردادهای چاپ کتاب‌های درسی سال تحصیلی جاری مربوط می‌شود و نشان داده است که «در روند اداری و مالی این قراردادها تخلفات و بی‌نظمی‌هایی وجود داشته است».
دادستانی افزوده است که این بررسی‌ها همچنین «کوتاهی در انجام وظیفه برای تامین به موقع کتاب‌های درسی برای دو میلیون دانش‌آموز» را آشکار کرده است.
سال تحصیلی ۲۰۲۶-۲۰۲۵ در لیبی با بیش از یک ماه تاخیر آغاز شد و والدین حدود ۲.۶ میلیون دانش‌آموزی که کتاب درسی نداشتند، ناچار شدند برای تهیه نسخه‌های فتوکپی هزینه کنند.
در مدارس دولتی لیبی کتاب‌های درسی تا پایان دوره متوسطه به صورت رایگان در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد و هزینه آن از محل بودجه ویژه‌ای در وزارت آموزش پرداخت می‌شود.
