به گزارش همشهری‌آنلاین، سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره تصمیم اخیر بانک مرکزی در خصوص بانک آینده اظهار داشت: این تصمیم کاملاً در چارچوب قانون و بر اساس مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ انجام شده است.
وی افزود: در این قانون تأکید شده که بانک مرکزی باید نظارت خود را بر مؤسسات اعتباری، از جمله بانک‌ها تقویت کند.
نماینده مردم تنکابن، عباس‌آباد و رامسر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس این قانون فرایندی پیش‌بینی شده که طی آن بانک‌ها بر مبنای شاخص‌هایی همچون کفایت سرمایه، تعادل منابع و مصارف، پایداری مالی و حکمرانی شرکتی مورد پایش مستمر قرار می‌گیرند.
او با بیان اینکه یکی از بانک‌هایی که در پنج سال گذشته با چالش‌های جدی مواجه بوده و اضافه برداشت‌های سنگینی داشته، بانک آینده بوده است، گفت: موضوع بانک آینده در هیئت عالی بانک مرکزی به‌صورت دقیق بررسی شد و گزارش‌های لازم نیز چندین نوبت به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
حسینی گفت: در نهایت بانک مرکزی تصویب کرد که بانک آینده وارد فرایند گزیر شود تا از هرگونه نابسامانی یا انحلال بانک جلوگیری گردد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در تصمیم‌گیری‌ها حقوق سپرده‌گذاران و پیگیری مطالبات بانک همواره مدنظر قرار گرفته است، افزود: این تصمیم با هدف صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و حفظ ثبات نظام بانکی کشور اتخاذ شد.
او با اشاره به اقدامات قانونی مجلس در این زمینه گفت: در جریان بررسی این پرونده، به این جمع‌بندی رسیدیم که بخش مربوط به فرایند گزیر در قانون بانک مرکزی نیازمند تقویت است.
نماینده مردم تنکابن، عباس‌آباد و رامسر در مجلس شورای اسلامی افزود: طرح اصلاحی مربوطه در کمیته تخصصی مباحث پولی، بانکی و ارزی کمیسیون اقتصادی نهایی شده است و از هفته آینده در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار خواهد گرفت.
حسین ادامه داد: هدف از این طرح فراهم‌کردن پشتوانه قانونی لازم برای بانک مرکزی در اجرای فرایند گزیر و تسویه در موارد مشابه است تا در آینده بتوان با اطمینان بیشتر از بروز مشکلات در نظام بانکی پیشگیری کرد.
