عصر ایران؛ سروش بامداد- آقای نقد‌علی نمایندۀ اصول‌گرای مجلس شورای اسلامی وزیر ارتباطات را تهدید کرده که اگر راست باشد که دولت با پیام‌رسان تلگرام به توافقاتی رسیده و قرار و مداری گذاشته چون متن آن را در اختیار شورای عالی فضای مجازی قرار نداده مجلس وزیر را طبق اصل قانون اساسی استیضاح خواهد کرد. چرا؟ چون مقاوله‌نامه‌ها باید به تأیید مجلس برسند.

 

  این تهدید از چند منظر قابل تأمل است:

 

  اول: همان نکته که رییس مجلس گفت: " بنده خواهش می‌کنم اطلاعات غلط نه در جلسات مجلس شورای اسلامی و نه در پشت تریبون به مجلس داده نشود. بنده به عنوان عضو شورای عالی فضای مجازی اعلام می‌کنم که موضوعی که شما فرمودید از اساس کذب است. آقای آقاتهرانی در شورای فضای مجازی حضور دارند در این شورا یک مصوبه ۳۲ بندی به تصویب رسیده است که تقدم آن از یک تا ۳۲ مشخص است. این مصوبه ۳۲ بندی به استحضار آقا رسیده است و ابلاغ هم شده است. براساس این مصوبه کار شروع شده است.

   دوم: اگر باید به شورای عالی فضای مجازی ارایه می‌داده و حسب ادعای نقد‌علی این کار را نکرده ایشان مگر سخنگوی این شوراست یا مگر رابطۀ ارگانیکی بین آن شورا و مجلس برقرار است؟ تا جایی که می‌دانیم شوراهای عالی به موازات مجلس به نام سیاست‌گذاری در حال قانون‌گذاری اند و ارتباط مجلس با آنها از طریق رییس مجلس است و رابطۀ دیگری ندارند مگر در جاهایی که چند کرسی برای چند نماینده در نظر گرفته شده است.

 

 سوم:  مگر در قانون اساسی صحبتی از شورای عالی فضای مجازی به میان آمده که به آن استناد می‌کند؟ وقتی این شورا به جای قانون‌گذاری از تعبیر سیاست‌گذاری استفاده می‌کند و به جای قانون می‌گویند سند وزارت ارتباطات هم می‌تواند از نام دیگری استفاده کند که نیاز به تصویب مجلس نباشد! جدای اینها اول باید توافقی انجام شود و بعد آن را به مجلس بیاورند. جلو جلو که نمی توان در مجلس تصویب کرد.

 چهارم: چرا مجلس فعلی به جای استقبال از چاره‌جویی و کاهش مشکلات و گشایش گره مدام به دنبال محدویت است؟ یک روز بر سر پوشش. روز دیگر فضای مجازی و هر روز یک موضوع را می خواهند محدود کنند.  اصلا نماینده ای با 45 هزار رأی چگونه اصرار دارد مهم‌ترین وعدۀ رییس جمهوری با 17 میلیون رأی را به چالش بکشد؟ در حالی که مشخص است اگر پزشکیان نتواند این وعده را محقق کند بر میزان مشارکت در انتخابات آتی اثر منفی بگذارد و شاید یکی از اهداف همین باشد چون اقتدارگرایان در انتخابات با مشارکت بالا بختی ندارند سقف ایده‌آل‌شان مشارکت 20 درصدی است.

  پنجم: آقای نقدعلی چه در مجلس قبل و چه مجلس فعلی به شدت به دنبال تصویب قانون شداد و غلاظ حجاب بود و بعد در پی ابلاغ آن و پس از متروک ماندن به دنبال فشار به رییس جمهور. هیچ یک از آرزوهای او اما محقق نشد و حالا به جای قانون حجاب رفته سراغ تلگرام و چون دست شان به رییس جمهور نمی‌رسد مظلوم‌تر از ستار هاشمی پیدا نکرده!

 ششم: یکی دو بار نوشته‌ام و تکرار آن را ملال آور نمی‌دانم. واقعا دل آدم برای متخصص هوش مصنوعی می‌سوزد که باید با امثال آقای نقد‌علی بر سر بدیهی‌ترین موضوعات سر و کله بزند و با این همه چه بسا از استیضاح هم استقبال کند تا ببینیم واقعا چه در چنته دارندو به چی معترض‌اند. آخر این فیلترینگ که با فیلترشکن شکسته می‌شود و به خاطر آن مستهجن‌ترین سایت‌ها هم در دست‌رس قرار می‌گیرد چرا فکر و ذکر این جماعت شده؟ یکی هم نیست به آقای نقد‌علی بگوید: استیضاح وزیر ارتباطات به خاطر تسهیل ارتباطات مثل استیضاح وزیر آموزش و پرورش به سبب توسعه آموزش یا وزیر بهداشت به اتهام توجه به بهداشت است. 

 

 با این همه وزیر ارتباطات کار را ادامه دهد چون شمشیر آقای نقد‌علی، نسیه است به دو سبب:

 

نخست این که رییس مجلس در روزهای اخیر  زیاده از حد به سوی پایداری‌چی‌های مجلس چرخیده و حالا درصدد ایجاد توازن اس. پس تا اطلاع ثانوی به اینان میدان نمی دهد و نقد علی زمان مناسبی برای تهدید انتخاب نکرده و احتمالا خواسته نان تحدید ( محدود کردن) را در طبخ تهدید بپزد!

دوم به این دلیل که  دست این گونه نمایندگان مجلس از تصمیم دربارۀ فضای مجازی کوتاه است و پزشکیان باید برای دو وزیر خود که عضو شورایند و با رفع فیلترینگ مخالفت می‌کنند فکری کند و تدبیری بیندیشد  کار را با قانع کردن مخالفان پیش ببرد. باید دید اگر این اتفاق افتاد آن وقت نقد‌علی چی را می‌خواهد ببندد و محدود کند؟ کاش برود سراغ تنگه هرمز!