خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ با گسترش پلتفرمهای حملونقل آنلاین، مشاغل جدیدی شکل گرفتهاند که در ظاهر انعطافپذیر و آزادند، اما در عمل، از نظامهای حمایتی و بیمهای سنتی بیرون ماندهاند. تاکسیهای اینترنتی، بهعنوان یکی از مهمترین شاخههای اقتصاد پلتفرمی، امروز میلیونها راننده را در سراسر کشور به خود وابسته کردهاند، اما بیشتر آنها هنوز از ابتداییترین پوششهای بیمهای محروماند.
«من هر روز بیش از ده ساعت پشت فرمان هستم، اما هنوز نمیدانم اگر فردا تصادف کنم یا مریض بشوم، چه کسی جوابگو است؟ شرکت میگوید که من پیمانکارم، بیمه هم مرا کارگر نمیداند. پس من برای چه کسی کار میکنم؟» این جملات را «احمد»، یکی از رانندگان تاکسی اینترنتی، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره بیمه گفت. راننده دیگری با بیان اینکه «من برای شرکت درآمد میسازم، ولی در قانون به حساب نمیآیم»، به این مسئله واکنش نشان داد. این جمله کوتاه، عصاره وضعیت بسیاری از رانندگان تاکسیهای اینترنتی در ایران است؛ کسانی که هر روز هزاران سفر انجام میدهند، اما هنوز معلوم نیست در ساختار قانونی کشور، چه جایگاهی دارند.
من برای شرکت درآمد میسازم، ولی در قانون به حساب نمیآیم
این وضعیت نه تنها تجربه فردی رانندگان را نشان میدهد، بلکه تصویری از خلأ قانونی موجود در کل سیستم را ارائه میکند. یکی دیگر از رانندگان در پیامی به خبرگزاری مهر نوشت: «اگر این مشکل را حل کنید، بار بزرگی را از دوش رانندگان برمیدارید، ما نه بیمه درمانی و نه بازنشستگی داریم، درصورتی که مثل یک کارمند مشغول کار هستیم. اگر فرزند من مریض شود باید برای درمانش هزینه آزاد بپردازم.» دیگری افزود: «من به تازگی سکته کردهام و در بیمارستان هستم و بیمه هم ندارم.» برخی نیز از هزینههای بالای تعمیرات خودرو سخن گفتهاند و از نبود حمایتهای اجتماعی گلایه دارند.
رانندگان بدون پشتوانه: وقتی اقتصاد دیجیتال حقوق بیمهای را نادیده میگیرد
موضوع بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی از سال ۱۴۰۲ مطرح شد، اما اجرای آن هنوز نامشخص است. اختلاف میان شرکتهای پلتفرمی، وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی، تعیین تکلیف بیمه رانندگان را به تأخیر انداخته است. شرکتها رانندگان را «پیمانکار مستقل» میدانند و بیمه خویشفرما پیشنهاد میکنند، در حالی که کارشناسان معتقدند رابطه اقتصادی راننده با پلتفرم نوعی «وابستگی کاری» ایجاد میکند و مشمول قوانین بیمهای است.
این خلأ قانونی باعث شده رانندگان نه تنها از بیمه محروم باشند، بلکه بسیاری از حمایتهای اجتماعی را نیز دریافت نکنند و در عمل، نوعی «کار رسمی بدون حمایت اجتماعی» شکل گرفته است. رانندگان نه کارمند محسوب میشوند، نه کارفرما و نه خوداشتغال کلاسیک، در نتیجه از هر دو سوی حمایت قانونی حذف شدهاند. شرکتها هم نگران افزایش هزینه و کاهش بازار هستند، و در نهایت، رانندگان قربانی تعارض منافع میان پلتفرمها، دولت و کمبود قدرت چانهزنی خود شدهاند.
تعریف شفاف رابطه کاری (کارگر یا پیمانکار مستقل)، فرمول عادلانه تقسیم هزینهها بین راننده، پلتفرم و دولت و انعطافپذیری بیمه برای مشاغل پارهوقت و هوشمند
مشکل بیمه رانندگان پلتفرمی محدود به ایران نیست و تجربه جهانی میتواند درسهای مفیدی ارائه دهد. در اروپا، برخی کشورها رانندگان اوبر را کارگر شناسایی و شرکتها را ملزم به پرداخت بیمه و بازنشستگی کردهاند، که دسترسی به بیمه درمانی و مرخصی استعلاجی را تضمین میکند. در هند و ترکیه، مدلهای ترکیبی و شناور بیمه با مشارکت دولت و پلتفرمها به رانندگان پارهوقت انعطاف میدهد و فشار مالی را کاهش میدهد.
تجربه جهانی نشان میدهد سه مؤلفه کلیدی برای موفقیت بیمه رانندگان پلتفرمی وجود دارد:
تعریف شفاف رابطه کاری (کارگر یا پیمانکار مستقل)، فرمول عادلانه تقسیم هزینهها بین راننده، پلتفرم و دولت و انعطافپذیری بیمه برای مشاغل پارهوقت و هوشمند. این تجارب تأکید میکنند که بدون اصلاح قوانین کار و بیمه، توسعه اقتصاد دیجیتال میتواند نابرابریها را تشدید کند.
آیا بلاتکلیفی پایان مییابد؟ راهکار سهجانبه بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی
امید محبی، پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: بخش عمدهای از رانندگان هیچ شغل دومی ندارند و تأمین معاش آنها کاملاً به همین فعالیت وابسته است. حال چگونه است که سهمیه سوخت، خدمات رفاهی و حتی بیمهی تأمین اجتماعی از آنها دریغ شده است؟ این فعال صنفی همچنین تأکید کرده که آمارهای رسمی درباره تعداد رانندگان فعال کمتر از واقعیت است: اگر فقط نسبت میان تعداد رانندگان و هفتاد میلیون مسافر تاکسیهای اینترنتی را بسنجیم، متوجه میشویم که حجم نیروی کار این بخش تا چه اندازه بزرگ و تعیینکننده است.
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفته است که هیچ رانندهای نباید بدون بیمه بماند و تأکید کرد که حدود ۲۰۰ هزار راننده بینشهری هنوز تحت پوشش بیمه نیستند. محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، نیز بیان کرد که حق بیمه فعلی به حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه رسیده و پرداخت آن برای بسیاری از رانندگان دشوار است؛ لذا در طرح جدید، بخشی از منابع حاصل از افزایش ۲.۵ درصدی کرایهها به صندوقی اختصاصی واریز خواهد شد تا بار مالی بیمه به شکل عادلانه تقسیم شود و رانندگان بیش از سهم واقعی خود پرداخت نکنند.
با وجود حمایت دولت و بخشی از نمایندگان مجلس، مخالفتهایی از سوی برخی پلتفرمها به دلیل اعلام تعداد محدود رانندگان ثابت باعث شد پرونده از دستور کار صحن خارج شود
با وجود حمایت دولت و بخشی از نمایندگان مجلس، مخالفتهایی از سوی برخی پلتفرمها به دلیل اعلام تعداد محدود رانندگان ثابت باعث شد پرونده از دستور کار صحن خارج شود. یکی از پلتفرمها تنها ۵ هزار راننده ثابت و فعال را گزارش کرده است، در حالی که بررسیها و آمار واقعی نشان میدهد تعداد رانندگان ثابت و فعال بسیار بیشتر است و احتمالاً بیش از دو میلیون نفر از افراد ثبتنامکننده در پلتفرمها، شغل اصلیشان رانندگی در تاکسیهای اینترنتی است. این اختلاف آمار یکی از دلایل اصلی مقاومت برخی نمایندگان و پلتفرمها در برابر بیمه رانندگان بوده است.
بنابراین وزارت کار لایحهای برای بیمه این گروهها تدوین و به مجلس ارائه کرده و احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأکید کرده که جلساتی با نمایندگان مجلس و سکوهای اینترنتی برگزار شده تا نظرات فعالان این حوزه نیز دریافت شود. هدف دولت و مجلس، ایجاد فرمولی سهجانبه برای پرداخت حق بیمه شامل رانندگان، پلتفرمها و دولت است تا مقاومت برخی شرکتها در برابر بیمه انبوه رانندگان کاهش یابد و بخش قابل توجهی از فعالان فضای مجازی و تاکسیهای اینترنتی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند.
پیگیری بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی در ایران، نمونهای از تعامل میان مطالبه مردمی، فشار صنفی و ورود نهادهای قانونگذار است. پس از ماهها پیگیری، کلیات طرح بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی با ۲۱۸ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع در مجلس تصویب شد. پس از تصویب کلیات طرح در مجلس، جزئیات بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی قرار است در این هفته در کمیسیونهای عمران و اجتماعی بررسی شود تا مسیر نهایی تصویب و اجرای آن هموار شود. این اقدام، نقطه عطفی در ساماندهی وضعیت میلیونها راننده فعال در پلتفرمها محسوب میشود.
بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی، بدون ایجاد رابطه کارگری-کارفرمایی، از مسیر قانونی و بر اساس آئیننامه پیشنهادی وزارت کار قابل اجراست و میتواند بلاتکلیفی بیمهای میلیونها نفر شاغل در مشاغل اینترنتی و تاکسیهای آنلاین را کاهش دهد. اجرای این طرح نه تنها امنیت شغلی رانندگان را افزایش میدهد، بلکه انگیزه و بهرهوری آنها را بالا برده و با ایجاد چارچوب قانونی، سهم مهمی در عدالت اجتماعی و رشد پایدار اشتغال ایفا میکند.












