از سوی دیگر، اعطای زمین رایگان می‌تواند موتور محرکی برای رونق ساخت‌وساز و ایجاد اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی باشد. وقتی دولت زمین را بدون هزینه در اختیار مردم قرار می‌دهد، منابع مالی خانوارها بیشتر صرف ساخت و تجهیز واحد مسکونی می‌شود؛ در نتیجه، صنایع مرتبط با ساخت‌وساز، از مصالح ساختمانی گرفته تا خدمات فنی، فعال‌تر می‌شوند.
افزون بر این، اجرای چنین طرح‌هایی در مناطق کمتر توسعه‌یافته می‌تواند باعث توزیع متوازن جمعیت، توسعه زیرساخت‌ها و کاهش مهاجرت به کلان‌شهرها شود؛ مسئله‌ای که در بلندمدت به نفع تعادل اقتصادی و زیست‌محیطی کشور خواهد بود.
بر اساس محاسبات دولت، کل محدوده‌های شهری در کشور حدود ۱.۴ میلیون هکتار و کل محدوده‌های روستایی حدود ۲ میلیون هکتار است.
بر اساس سندی که امروز (چهارشنبه ۳۰ مهر) به رویت رسیده، دولت درخواست حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم را ارائه کرده است؛ ماده‌ای که وزارت راه و شهرسازی را موظف می‌کرد حداقل ۰.۲ درصد به مساحت سکونتگاه‌های کشور در شهرهای کوچک، روستاها و مناطق مرزی افزوده و امکان واگذاری زمین‌ها به‌صورت ۹۹ ساله را فراهم کند.
ماده ۵۰ در تابستان ۱۴۰۳ (مردادماه) با هدف توسعه متوازن سکونتگاه‌ها و تسهیل مهاجرت به شهرهای کوچک و روستاها تصویب شده بود و امکان واگذاری زمین به مدت ۹۹ سال برای ساکنان در نظر گرفته شده بود.
حذف این ماده به معنای عقب‌نشینی دولت از توسعه مناطق کمتر برخوردار و تقویت تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ است و بار مسئولیت ایجاد مسکن در مناطق محروم را بر دوش بخش خصوصی می‌گذارد.
در سند مذکور، دلیل حذف ماده، «غیرعملیاتی بودن» عنوان شده است. بر اساس محاسبات دولت، کل محدوده‌های شهری در کشور حدود ۱.۴ میلیون هکتار و کل محدوده‌های روستایی حدود ۲ میلیون هکتار است. اضافه کردن دو درصد ظرفیت سکونت به این مساحت‌ها، معادل توسعه حدود ۲۳۰ هزار هکتار در پنج سال آینده است؛ در حالی که منابع ملی و امکانات موجود، تنها بخش محدودی از این نیاز را پوشش می‌دهد.
هزینه آماده‌سازی و زیرساخت برای هر هکتار حدود ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده و دولت می‌گوید که این اعتبار کافی و قابل تضمین نیست.
سازمان برنامه تاکید کرده این گزارش با نظر دستگاه تخصصی آماده شده است.
