رئیس جمهور قانون CFT را ابلاغ کرد. قانون CFT الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم است. بدین صورت ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی پیوست.
به گزارش پارس نیوز، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم از سوی رییس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
مسعود پزشکیان در نامه مورخ ۲۹ مهرماه به دستگاه‌های اجرایی مرتبط، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد، ابلاغ کرد.
کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (به انگلیسی: Terrorist Financing Convention) مرسوم به سی‌اف‌تی (به انگلیسی: CFT) یک کنوانسیون بین‌المللی است که در سال ۱۹۹۹ به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم توسط سازمان ملل متحد تصویب شده‌است.
کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که مخفف آن می‌شود CFT، قراردادی است بین المللی. ایران برای این که از لیست سیاه FATF (کارگروه اقدام مالی) خارج شود، باید در کنوانسیون CFT عضو شود. بررسی CFT در مجلس جنجال به پا کرد و تا دو ماه مسکوت ماند...
تصویب این لایحه ازجمله شرایط حذف دائم ایران از لیست سیاه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی علیه پول‌شویی است. کارگروه اقدام مالی، (Financial Action Task Force) یا FATF در سال ۱۹۸۹ میلادی از سوی کشور‌های گروه هفت (G۷) شکل گرفت؛ این یک سازمان بین‌دولتی است که اهداف توسعه و پیشرفت واکنش بین‌المللی در مقابل پول‌شویی را دنبال می‌کند.
پس از واقعه یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی، مسئله تأمین مالی تروریسم به‌عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به‌عنوان یک مأموریت جدید به آن‌ها محول شد. در سال ۲۰۰۸، مسئله تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و تسلیحات کشتار‌جمعی شیمیایی و اتمی به‌عنوان دیگر مأموریت‌های این گروه در فهرست کارشناسی‌های FATF قرار گرفت. کارکرد کنونی آن، وضع استاندارد‌هایی برای مقابله با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرائمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند. آنچه این گروه ویژه استاندارد‌های جهانی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم می‌نامد، در قالب ۴۰ توصیه برای مبارزه با پول‌شویی و ۹ توصیه ویژه برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم منتشر شده است و تقریبا در سطح جهانی قبول عام یافته است؛ قوانین علیه پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در سرتاسر دنیا استفاده می‌شود.
این استاندارد‌ها ابتدا در ۱۹۹۰ تدوین و به‌تدریج اصلاح شدند. گروه ویژه اقدام مالی می‌گوید که در تدوین این استاندارد‌ها حاشیه مانوری برای کشور‌ها در نظر می‌گیرد تا آن‌ها بتوانند توصیه‌های مربوطه را مطابق شرایط و الزامات قانونی خاص خود اجرا کنند. اجرای کنوانسیون‌های جهانی مربوطه، جرم‌شمردن پول‌شویی و توقیف عواید حاصله، احراز دقیق هویت مشتری، حفظ سوابق، گزارش معاملات مشکوک، ایجاد واحد اطلاعاتی مالی برای نظارت بر معاملات مشکوک و همکاری بین‌المللی برای تحقیق و پیگرد پول‌شویی، نظارت ویژه بر نهاد‌های غیرانتفاعی برخی از سرفصل‌هایی است که مدنظر این گروه ویژه است. گروه ویژه اقدام مالی تلاش می‌کند اجرای این استاندارد‌ها در کشور‌ها را افزایش دهد و همکاری بین‌المللی برای مبارزه با سوءاستفاده از بنگاه‌های اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرائم یادشده را تشویق کند.
سوم تیر ۱۳۹۶ بود که گروه ویژه اقدام مالی در پایان نشست شش‌روزه که با حضور ۳۷ عضو در والنسیای اسپانیا برگزار شد، لغو محدودیت‌های مالی علیه ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. در این اقدام ایران به مدت ۱۲ ماه از لیست سیاه تعلیق شد تا اقداماتی در راستای اصلاح فرایند‌های بانکی انجام دهد. در بیانیه FATF در تیر ۱۳۹۶ آمده است این سازمان از تعهد سیاسی کامل ایران برای رفع نقایص استراتژیک خود در بخش مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و تصمیم تهران برای دریافت کمک فنی در راستای اجرای برنامه عملیاتی (Action plan) استقبال می‌کند. برخی معتقدند پس از توافق هسته‌ای و دوری چندین‌ساله بانک‌های کشور از سیستم بین‌المللی، برای بازگشت به این عرصه رعایت استاندارد‌های مدنظر FATF جزء اصول اولیه است؛ اما برخی از افراد و جناح‌های سیاسی با پیوستن به این سیستم به بهانه افشای اطلاعات محرمانه مالی کشور مخالفت می‌کنند.
