علی مطهری در تحلیل خود از وضعیت حجاب و عفاف در ایران، به تصویب قانون «عفاف و حجاب و تحکیم خانواده» توسط مجلس اشاره کرد که اجرای برخی مواد آن مشکلاتی ایجاد کرده است. او معتقد است که نیازی به این قانون جدید نبود، زیرا قوانین موجود در قانون مدنی، اسلامی بودن جمهوری اسلامی، و اصول قانون اساسی، دست حکومت را برای نظارت بر این موضوع باز گذاشته است.
مطهری اقدام دولت در اعلام عدم اجرای قانون عفاف و حجاب را یک اشتباه بزرگ دانست که راه را برای قانون‌شکنی در سایر حوزه‌ها باز کرد. این تصمیم حتی منجر به سوال از رئیس‌جمهور در مجلس هشتم شد که برای اولین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی رخ داد. به گفته او، دولت به‌جای امتناع از اجرای قانون، باید با ارائه لایحه و گفت‌وگوی مبتنی بر حکمت، موعظه، و جدال احسن، قانون را اصلاح یا مجلس را برای لغو آن قانع می‌کرد.
مطهری به نقل قولی اشاره کرد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اجرای این قانون را به صلاح ندانسته بود. او این اقدام را خطایی دیگر دانست، زیرا طبق قانون اساسی، هیچ نهادی، حتی خود شورای عالی امنیت ملی، نمی‌تواند مانع اجرای قانون مصوب مجلس شود. تنها مجلس می‌تواند قانون خود را لغو کند. این اقدام به گفته مطهری، تحقیر مجلس، نادیده گرفتن رأی مردم، و گشودن راه برای لغو قوانین موردپسند برخی بخش‌های حکومتی بود که می‌تواند برای آینده مجلس و کشور خطرناک باشد.
مطهری وضعیت کنونی حجاب و عفاف را نامطلوب توصیف کرد و هشدار داد که خطر اباحه‌گری و بی‌بندوباری جنسی در برخی کافه‌ها، نمایش‌های خانگی، و حتی برنامه‌های رسمی دولتی، کشور را تهدید می‌کند. او تأکید کرد که ورود روابط آزاد و برهنگی از یک‌سو، به خروج روحیه جهاد، مبارزه، جوانمردی، و عدالت‌خواهی از سوی دیگر منجر می‌شود و این موضوعی حیاتی برای جامعه است.
مطهری یکی از ریشه‌های وضعیت کنونی را حوادث سال ۱۴۰۱ دانست که با بی‌تدبیری ستاد امر به معروف و نهی از منکر، کم‌تدبیری نیروی انتظامی، و شیطنت رسانه‌های بیگانه تشدید شد. او معتقد است که حکومت پس از این حوادث به‌اصطلاح «جا زد» و از هرگونه نظارت عقب‌نشینی کرد، در حالی که نظارت‌های درست نباید تعطیل می‌شد.
به گفته مطهری، دولت چهاردهم و برخی مقامات آن با اظهاراتی که بی‌حجابی را کم‌اهمیت جلوه داد، به ترویج بدپوششی دامن زدند. او به سخنان رئیس‌جمهور اشاره کرد که در پاسخ به پرسشی درباره بی‌حجابی، این موضوع را به مساجد و حوزه‌های علمیه واگذار کرد و گفت که به دولت مربوط نیست. مطهری تأکید کرد که کار فرهنگی به‌تنهایی کافی نیست و امر به معروف و نهی از منکر، آنجا که نیاز به اعمال قانون دارد، وظیفه دولت اسلامی است. او تفاوت دولت اسلامی با دولت سکولار را در این دانست که دولت اسلامی علاوه بر معیشت و رفاه، وظیفه حراست از اخلاق، رفتار، و عقاید مردم را نیز بر عهده دارد.
مطهری از برخی اصلاح‌طلبان انتقاد کرد که با خوشحالی از رواج بی‌حجابی و اباحه‌گری، به‌گونه‌ای سخن گفتند که گویی جامعه ایده‌آل آنها، جامعه‌ای با فرهنگ غربی است. او افزود که این افراد، هر تلاشی برای اصلاح وضعیت را با حمله و تمسخر پاسخ داده‌اند.
مطهری برای اصلاح وضعیت کنونی پیشنهاد کرد که دولت از اظهارنظرهایی که بدپوششی را ترویج می‌کند، خودداری کند و به وظیفه نظارتی خود عمل کند تا مردم احساس کنند نظارتی متعادل و بدون سخت‌گیری وجود دارد. او پیشنهاد داد که در ادارات، دانشگاه‌ها، و اماکن مشابه، پوشش کامل اسلامی به‌عنوان لباس فرم رعایت شود و در خیابان‌ها صرفاً با موارد ناهنجار برخورد شود. همچنین، ستاد امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند با استفاده از ضابطان آموزش‌دیده، در موضوعاتی مانند کم‌فروشی، گران‌فروشی، و پوشش، بدون سخت‌گیری به دولت کمک کند.
