در نخستین نطق پیش از دستور احسان دشتیانه، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، گفت: سهم فولاد از تولید ناخالص داخلی در حدود ۵.۵درصد و سهم آن در اشتغال ۸ درصد است و دومین صنعت بزرگ کشور در ارزآوری و صادرات به شمار می‌آید. او با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی کشور پیش‌بینی کرد: اگر روند سیاستگذاری‌ها بر همین منوال تداوم پیدا کند، حاشیه سود صنعت تحت تاثیر قرار می‌گیرد و این صنعت هم به سرگذشت سایر صنایع دچار می‌شود.
در ادامه حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، گفت: امروز بانک مرکزی با سیاست‌هایی که اتخاذ کرده است وضعیت صادرات را تحت تاثیر قرار داده و به جای حل واقعی مشکلات، حذف چهار صفر را در دستورکار قرار داده است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در نهایت ایجاد یک بانک تخصصی در حوزه صادرات با تمرکز بخش خصوصی را پیشنهاد داد تا زمینه استفاده از ظرفیت‌های مالی اتاق‌ها برای ترویج تجارت کشور، فراهم شود. این بانک می‌تواند منابع کسب‌وکارهای خرد را تامین کند و در خدمت توسعه صادرات باشد و بخش خصوصی هم می‌تواند نقش فعالی در توسعه صادرات بازی کند. همچنین عماد مردانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در این نشست گفت: باید پرسید بعد از این قرار است چه کسی کارخانه‌های ما را اداره کند. آیا «نسل زد» توان لازم برای این منظور را دارد؟ محال به نظر می‌رسد. با این وضعیت در صندوق بازنشستگی کشور و شرایط اجرای قانون سخت‌وزیان‌آور نمی‌توان امیدوار بود. چراکه افراد با ۴۰ سال سابقه بازنشسته می‌شوند.
در ادامه صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران «ثبات ارزی» و «اصلاح نظام بازگشت ارز حاصل از صادرات» را از مهم‌ترین محورهای مورد تاکید بخش خصوصی به منظور رفع موانع صادرات اعلام کرد و گفت: در این زمینه‌ها پیشنهادات اتاق بازرگانی ایران را مبنی بر حرکت تدریجی و با شیب ملایم برای رسیدن به «ارز تک نرخی» به رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی ارائه و تاکید کردیم که این موضوع به معنای حذف ارز کالاهای اساسی نیست.
او با تاکید بر شفاف‌سازی و بازنگری فوری در «دستورالعمل‌های رفع تعهد ارزی» و «تسهیل فرآیند بازگشت ارز» خاطرنشان کرد: به منظور تحقق این اولویت مهم، مقرر شد که کارگروه مشترک بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ایران به زودی تشکیل شود و ابهامات در جلسه‌های تخصصی برطرف شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب‌وکار، گفت: اختصاص مشوق‌های صادراتی هدفمند، نظیر «تخصیص مشوق بر پایه ارزش‌افزوده صادراتی» و «معافیت‌های مالیاتی واقعی برای صادرکنندگان خوش‌سابقه» می‌تواند به عنوان مصادیق تسهیل داخلی برای مقابله با تحریم خارجی مورد توجه قرار گیرد.
او افزود: نتیجه سال‌ها فعالیت در عرصه تولید و صادرات، به ما آموخته است که بخش خصوصی منسجم، موثرتر از هزاران فعالیت پراکنده است. از این رو، شبکه‌سازی تجاری، استفاده از ابزارهای دیجیتال برای بازاریابی بین‌المللی و دیجیتالی شدن و نوآوری در صادرات باید در صدر برنامه‌های بخش خصوصی در زمینه توسعه صادرات قرار گیرد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: امروز بخش خصوصی توانمند و مسوول، ملزم به استفاده از فناوری‌های نو در زنجیره تامین و بازاریابی و بهره‌گیری از تحلیل داده و کاربرد نوآورانه فناوری در ارائه خدمات مالی است. نمایشگاه بین‌المللی جیتکس ۲۰۲۵ که نمایندگانی از سراسر جهان در آن حضور داشتند و پایون ایران نیز در آن برپا شد، به خوبی بیانگر این بود که آینده اقتصاد در گرو توسعه فناوری، نوآوری و تعامل بین‌المللی است.
او به نقش کلیدی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در حمایت از توسعه فناوری، دیجیتالی‌سازی صنایع و گسترش صادرات خدمات فناورانه اشاره کرد و گفت: در همایش روز فناوری ایران که همزمان با جیتکس ۲۰۲۵ در دبی برگزار شد، اعلام کردیم که اتاق بازرگانی ایران در حال طراحی نقشه راه صادرات دیجیتال ایران است تا مسیر حضور شرکت‌های فناور در بازارهای بین‌المللی تسهیل شود و خدماتی مانند مشاوره،تسهیل مالیات و معرفی بازارهای هدف فراهم شود. او همچنین به لایحه بودجه ۱۴۰۵ دولت اشاره کرد و گفت: در آستانه تدوین لایحه بودجه دولت برای سال آتی قرار داریم. اتاق بازرگانی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی انتظار دارد که دولت در مراحل تدوین لایحه حتما نظرات بخش خصوصی را به موقع دریافت کند تا از تصمیم‌گیری‌هایی که ممکن است حامل فشارهای مضاعفی از کانال سیاست‌های مالی به بخش خصوصی باشد، جلوگیری شود. بنابراین مشارکت فعال اتاق بازرگانی ایران در ارائه نظرات تخصصی در این خصوص بسیار اهمیت دارد.
در ادامه نشست، ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، با ارائه گزارش «مسائل و مشکل‌های صنایع کشور و تبیین راهکارها و پیشنهادات» بر ضرورت بازنگری در راهبردهای کلان صنعتی تاکید کرد و گفت: ما تصمیم گرفتیم در کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران «کمیته تاب‌آوری» ایجاد کنیم تا بتوانیم در برابر چالش‌های موجود، برنامه‌ای منسجم‌تر و هدفمند داشته باشیم.
روغنی گلپایگانی در تبیین چالش‌های اصلی صنعت کشور اظهار کرد: ما «نقشه راه بلندمدت» در حوزه صنعت نداریم و اسناد راهبردی تنها در حد کتاب‌هایی باقی مانده‌اند که در کتابخانه‌ها خاک می‌خورند. لازم است جایگاه بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌صورت روشن در سیاست‌های کلان صنعتی کشور تعریف شود. اصلاح راهبرد کلان صنعتی کشور یک ضرورت فوری است. دولت در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دچار ترک فعل شده و به‌جای حرکت به‌سمت تنظیم‌گری، همچنان در تصدی‌گری باقی مانده است. باید دولت از دولت مطالبه کند که «دست از سر بنگاه‌های اقتصادی بردارد» و نقش خود را از مالکیت به تنظیم‌گری تغییر دهد. روغنی گلپایگانی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی ایران باید نقش فعال‌تری در تامین منابع مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط ایفا کند و راه‌اندازی میزهای صادراتی در این مسیر می‌تواند مفید واقع شود.
در ادامه این نشست، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با ارائه گزارش «مقایسه تورم کالاهای اساسی و مصرفی با رشد قیمت حامل‌های انرژی در ایران طی ۱۰ سال گذشته»، گفت: بر اساس گزارش‌هایی که از مرکز آمار دریافت کرده‌ایم، در شش سال گذشته بیش از هزار درصد تورم در کشور ثبت شده است. تا پایان سال ۱۴۰۳، قیمت نان حدود ۱۲۰۰ درصد و قیمت گوشت بیش از ۲۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
او افزود: در مجموع، تورم عمومی در ۱۰ سال گذشته حدود هزار درصد رشد داشته و درحالی‌که مردم این فشار را تحمل کرده‌اند، منحنی تورم اغلب کالاها تقریبا یکسان بوده و روندهای مشابهی را طی کرده است. در بخش مسکن نیز روند افزایش قیمت مشابه سایر کالاها بوده، هرچند در سه منطقه بالای شهری رشد بیشتری مشاهده می‌شود. رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره وضعیت قیمت بنزین تصریح کرد: پس از افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸، این نرخ به‌طور کامل سرکوب شد و از اجرای سیاست افزایش پلکانی جلوگیری به عمل آمد.
او با تاکید بر ضرورت بازگشت به نقطه تعادلی در بازار انرژی گفت: واقعیت این است که اگر بخواهیم به تعادل برسیم، باید هم مصرف را کاهش دهیم و هم قیمت‌ها را به‌تدریج اصلاح کنیم. به گفته نجفی، استراتژی غالب کشور باید بر این مبنا باشد که ابتدا مدل‌های کاهش مصرف پیاده شود و سپس افزایش قیمت‌ها در دستور کار قرار گیرد تا فشار ناگهانی به مردم وارد نشود. او افزود: جنس مصرف مردم باید به نحوی تغییر کند که صورتحساب نهایی آنها ثابت بماند؛ در این صورت جامعه دچار نارضایتی نمی‌شود و اصلاح قیمتی قابل‌پذیرش خواهد بود. نجفی یکی از دلایل اصلی بحران قیمتی در کشور را تزریق بی‌رویه نقدینگی دانست و گفت: دولت در سال‌های اخیر دچار یک اشتباه استراتژیک شده است. بخشی از این اشتباه به پرداخت یارانه‌های نقدی و بخشی دیگر به سیاست‌های پوشش هزینه‌ای بازمی‌گردد. نمودار رشد نقدینگی دقیقا با نمودار تورم هم‌جهت است.
او در ادامه با اشاره به وضعیت بنزین و برق اظهار کرد: در بخش بنزین نیز مانند صنعت برق با نبود رگولاتوری مواجه هستیم. قانون برخی صنایع را مکلف کرده که برق مورد نیاز خود را تامین کنند، اما باید پرسید آیا امکان تامین روزانه بیش از ۵۰میلیون مترمکعب گاز برای این نیروگاه‌های جدید وجود دارد؟ و آیا آب مورد نیاز آنها تامین‌شدنی است؟ رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران تاکید کرد: بهتر است صنایع بزرگ به‌جای ساخت نیروگاه‌های جدید، سهامدار نیروگاه‌های موجود با راندمان پایین‌تر از ۲۵ درصد شوند تا بتوانند با نوسازی و ارتقای بهره‌وری، ظرفیت تولید انرژی را بالا ببرند. نجفی در پایان هشدار داد: «ما ناگزیر به اصلاح ساختار در حوزه برق و بنزین هستیم. اگر این اصلاحات به‌موقع انجام نشود، به‌زودی با بحران جدی در این دو بخش روبه‌رو خواهیم شد.
در بخش دیگر نشست، عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در آستانه بررسی و تصویب بودجه ۱۴۰۵ هستیم، گزارش ازدحام مالی دولت و آثار آن بر بنگاه‌های بخش خصوصی، ارائه کرد. او گفت: شرایط نامطلوب کنونی برای فعالیت بنگاه‌ها بر اساس گزارش‌های کلان اقتصادی برای همه روشن است. اکنون در برابر یک دوگانه قرار داریم؛ از یک‌سو بنگاه‌ها به واسطه سیاست‌های دولت با دشواری‌های متعدد و کاهش شدید حاشیه سود مواجه و از سوی دیگر دولت با هزینه‌های سنگین برای مدیریت وضعیت موجود و پوشش هزینه‌های جاری روبه‌رو است.
وی افزود: ادامه این روند در سال‌های آینده، دولت را در موقعیتی قرار می‌دهد که تنها گزینه پیش روی او «حفظ حداقل معیشت برای جامعه هدف» خواهد بود. منصوری تاکید کرد: در چنین شرایطی، حمایت‌های متعارف دولتی پاسخگو نیست و باید به سیاست‌هایی روی آورد که معیشت خانوارها از مسیر فعالیت اقتصادی و اتصال به بنگاه‌های تولیدی تامین شود، نه از طریق پرداخت‌های مستقیم و موقت.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در تشریح مفهوم «ازدحام مالی» گفت: اکنون با پدیده‌ای مواجهیم که در آن دولت برای جبران کسری بودجه، منابع مالی خود را از سیستم بانکی تامین می‌کند و در نتیجه، بخش خصوصی امکان دسترسی موثر به منابع بانکی را از دست می‌دهد. شواهد آماری از کسری بودجه دولت نشان می‌دهد که این رقم سال‌به‌سال در حال افزایش است و بدهی دولت به بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی و شبکه بانکی روند صعودی داشته است.
وی افزود: در این میان، بخش بزرگی از بدهی دولت به بانک‌ها مربوط می‌شود و یکی از پیامدهای مستقیم این وضعیت، کاهش بودجه عمرانی در سال‌های اخیر بوده است؛ موضوعی که نشانه‌ای آشکار از ازدحام مالی و کاهش توان دولت در سرمایه‌گذاری مولد است. یکی از تبعات این وضعیت، افت شدید نرخ تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران است، به‌گونه‌ای که در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری‌های جدید نتوانسته جایگزین سرمایه‌های مستهلک شود.
