این کشور که در ۲۵‌درصد از واردات گاز اتحادیه اروپا سهم دارد، از بحرانی که خانوارها و کسب‌وکارهای سراسر این منطقه را در تنگنا قرار داده و دولت‌ها را وادار کرده است به شهروندانشان قول دهند در پرداخت هزینه‌های انرژی به آنها کمک خواهند کرد، منفعت مالی برده است.

شرکت دولتی اکوئینور که روز چهارشنبه درآمد سه ماهه سوم خود را منتشر می‌کند، برنده بحران انرژی است. از مجموع تولید این غول انرژی، حدود ۳۵‌درصد گاز فروخته شده به اروپاست. درآمد خالص این شرکت احتمالا ۳/ ۲ میلیارد دلار است که بیش از ۶ برابر آمار مدت مشابه سال گذشته است. سیل پول که بالاتر از حد انتظار بوده است، نروژ را از کشورهای دیگری که نگران بدهی انباشته شده در دوران قرنطینه‌های کووید-۱۹ هستند، متمایز می‌کند و به معنای آن است که می‌تواند میزان پولی که نیاز دارد را از صندوق سرمایه دولتی خود برداشت کند. این صندوق با دارایی ۴/ ۱تریلیون دلار، بزرگ‌ترین صندوق سرمایه دولتی جهان است.

دولت جدید نروژ که پس از انتخابات اواسط سپتامبر تشکیل شد، قصد دارد میادین نفت و گاز سودمند این کشور را توسعه دهد. دولت قبلی پیش‌بینی کرده بود درآمد امسال ۷۲‌درصد افزایش یافته و به ۱۸۴ میلیارد کرون (۸/ ۱۸میلیارد دلار) می‌رسد که ۳۰ میلیارد کرون بالاتر از برآورد ابتدای سال است و در سال ۲۰۲۲ به ۲۷۷ میلیارد کرون می‌رسد.

نروژ به دلیل قرارداد‌هایی که داشته است در مقایسه با رقیبان دیگرش از افزایش اخیر قیمت گاز به شکل مستقیم‌‌تری سود می‌برد. در مقایسه با روسیه یا الجزایر که قیمت صادراتشان عمدتا مرتبط با قیمت‌های نفت است، این تولیدکننده نسبت به قیمت هاب اروپایی تاثیرپذیری بیشتری داشته است.

با وجود بحران کمبود انرژی اروپا، نروژ برخلاف روسیه که با انتقاد درباره این بحران روبه‌رو شده، از خسارت سیاسی اجتناب کرده است. روسیه تاکنون حجم اضافی قابل‌توجهی به بازارهای محموله‌های تک این منطقه ارسال نکرده و به اولویت داشتن پُر‌کردن مخازن داخلی پیش از زمستان اشاره کرده است.