تغییر دستورکار «کواد»؛ از رقابت نظامی با چین تا تمرکز بر بنادر، کابل‌ها و مواد معدنی

ایرنا دوشنبه 11 خرداد 1405 - 14:47
تهران- ایرنا- تحولات اخیر منطقه هند-اقیانوس آرام نشان می‌دهد که ائتلاف «کواد» متشکل از هند، آمریکا، ژاپن و استرالیا، در حال گسترش دستورکار خود از مسائل صرفاً امنیتی و نظامی به حوزه‌های زیرساختی، اقتصادی و ژئواکونومیک است؛ رویکردی که از سوی ناظران به‌عنوان بخشی از تلاش برای مهار نفوذ فزاینده چین در منطقه ارزیابی می‌شود.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، «آسیا تایمز» در مطلبی نوشت که مهم‌ترین تحول هفته گذشته در منطقه هند-اقیانوس آرام نه سخنرانی‌های «گفت‌وگوی شانگری-لا» در سنگاپور، بلکه تصمیمات نشست وزیران خارجه «کواد» در دهلی‌نو بود. در این نشست، چهار کشور عضو از طرح‌های جدیدی در زمینه توسعه زیرساخت‌ها در اقیانوس آرام، از جمله احداث بندر در فیجی، همکاری در حوزه نظارت دریایی، آگاهی از حوزه دریایی و مشارکت در تأمین مواد معدنی حیاتی رونمایی کردند.

گزارش می‌افزاید که تاکید و تمرکز کواد بر فیجی نشان‌دهنده تغییر ماهیت رقابت‌های راهبردی در منطقه است. در حالی که مباحث نشست شانگری-لا عمدتاً بر موازنه‌های نظامی متمرکز بود، اکنون رقابت قدرت‌ها بیش از گذشته به زیرساخت‌ها، شبکه‌های لجستیکی، مسیرهای تجاری و کریدورهای دریایی گسترش یافته است.

به نوشته این گزارش، این تغییر رویکرد نشان می‌دهد که جغرافیای اقتصادی دوباره به یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده توازن قدرت در منطقه تبدیل شده است. تمرکز هم‌زمان بر فیجی و پروژه «گریت نیکوبار» هند در شرق اقیانوس هند، بیانگر شکل‌گیری یک راهبرد واحد در سراسر منطقه هند-اقیانوس آرام است.

این گزارش با استناد به داده‌های «کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل» (UNCTAD) یادآور می‌شود که حدود ۸۰ درصد تجارت جهانی از نظر حجم از طریق دریا انجام می‌شود. بخش عمده رشد اقتصادی آسیا نیز به مسیرهای دریایی متکی است که از خلیج فارس، اقیانوس هند، تنگه مالاکا و دریای جنوبی چین تا اقیانوس آرام امتداد دارند.

این گزارش تأکید می‌کند که دریای جنوبی چین یکی از مهم‌ترین شریان‌های اقتصاد جهانی است؛ به‌گونه‌ای که حدود یک‌سوم تجارت دریایی جهان به ارزش بیش از سه تریلیون دلار در سال از این آبراه عبور می‌کند. همچنین بیش از ۳۰ درصد تجارت دریایی نفت خام و نزدیک به ۴۰ درصد محموله‌های گاز طبیعی مایع‌شده جهان از این مسیر انتقال می‌یابد.

در ادامه آمده است که با افزایش تمرکز زنجیره‌های تأمین جهانی بر تعداد محدودی از مسیرهای دریایی و گلوگاه‌های راهبردی، اهمیت بنادر، مراکز لجستیکی، شبکه‌های مخابراتی و کابل‌های زیردریایی افزایش یافته است. این زیرساخت‌ها دیگر صرفاً دارایی‌های تجاری محسوب نمی‌شوند، بلکه به‌عنوان مؤلفه‌های امنیت اقتصادی و تاب‌آوری ملی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

به نوشته گزارش، گسترش نفوذ اقتصادی چین در آسیا، آفریقا، خاورمیانه و اقیانوس آرام از طریق طرح «کمربند و جاده» و همچنین حضور شرکت‌های چینی در بنادر، مراکز لجستیکی و شبکه‌های ارتباطی، نگرانی‌هایی را در میان کشورهایی مانند هند، ژاپن و استرالیا ایجاد کرده است. این کشورها بیش از آنکه نگران یک پروژه خاص باشند، نسبت به تأثیر افزایش نفوذ چین در شبکه‌های زیرساختی منطقه ابراز نگرانی می‌کنند.

«آسیا تایمز» همچنین به اهمیت فزاینده جزایر اقیانوس آرام اشاره و تاکید می‌کند که گسترش روابط دیپلماتیک و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی چین در کشورهایی مانند کیریباتی، جزایر سلیمان، پاپوا گینه نو و وانواتو، جایگاه این منطقه را در محاسبات راهبردی تغییر داده است. توافق امنیتی سال ۲۰۲۲ میان چین و جزایر سلیمان نیز نگرانی‌ها درباره تبدیل نفوذ اقتصادی پکن به دسترسی راهبردی گسترده‌تر را تقویت کرده است.

در پایان گزارش آمده است که پروژه «گریت نیکوبار» هند و طرح توسعه زیرساختی فیجی، نماد تغییر گسترده‌تری در راهبرد کواد هستند. در این چارچوب، موضوعاتی مانند مواد معدنی حیاتی، کابل‌های زیردریایی، تاب‌آوری زنجیره تأمین، زیرساخت‌های دیجیتال و نظارت دریایی در مرکز مباحث این ائتلاف قرار گرفته‌اند؛ زیرا این حوزه‌ها محل تلاقی امنیت اقتصادی و رقابت ژئوپلیتیکی در منطقه هند-اقیانوس آرام به شمار می‌روند.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

بیشتر بخوانید