به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در جلسه هیات عمومی مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ برگزاری جلسات هیات عمومی و رسیدگی دقیق به پروندههای اصراری را یکی از ارکان اصلی عدالتخواهی و کارایی در نظام قضایی عنوان کرد و گفت: تعیین تکلیف پروندههای اصراری گره گشای اصلی بسیاری از مسائل و مشکلات دیگر است و اثراتی مستقیم بر زندگی افراد جامعه دارد، لذا تلاش ما در این مرجع عالی قضایی همواره بر این محور استوار بوده و هست که امور مردم در این زمینه معطل نماند.
وی در تشریح این مطلب افزود: طولانی شدن روند رسیدگی به پروندهها موجب میشود بسیاری از کارهای اصحاب پرونده به دلیل اینکه منتظر نتیجه یک پرونده حقوقی خاص هستند؛ معطل بماند و همین موضوع فشار روانی و آسیبهای مالی و روحی زیاد در پی خواهد داشت و گاهی سرنوشت یک فرد به رای یک پرونده گره میخورد.
رئیس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: در جلسه امروز رسیدگی به ۴ پرونده اصراری- حقوقی در دستور کار قرار دارد که با بررسی دقیق و اتخاذ نظر قضات عالی رتبه حاضر، شاهد صدور احکام مستحکم و قابل استناد در محاکم خواهیم بود.
این مقام عالی قضایی با توجه به تاخیر پیش آمده در برگزاری جلسات هیات عمومی، بر رسیدگی هدفمند پروندههای اصراری به منظور ایجاد شفافیت و عدالتِ سریع و کارآمد تاکید کرد.
در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ۴ فقره پروندههای اصراری- حقوقی رسیدگی شد.
پرونده اوّل با موضوع طلاق به درخواست زوجه مربوط به رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به جهت اختلاف نظر با شعبه سی وهفتم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت قاطع اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی سی وهفتم شعبه دیوان عالی کشور مبنی بر احراز عسروحرج زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن را تأیید نموده و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع شد.
پرونده دوم با موضوع طلاق به درخواست زوجه مربوط به رأی شعبه هفتاد وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به جهت اختلاف نظر با شعبه سی وهفتم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه سی وهفتم دیوان عالی کشور مبنی بر احراز عسروحرج زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن را تأیید نموده و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع شد.
پرونده سوم با موضوع طلاق خلع با بذل کل مهریه (مهرالسنه) مربوط به رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به جهت اختلاف نظر با شعبه چهل وسوم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه چهل وسوم دیوان عالی کشور مبنی بر صدور حکم طلاق زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی را تأیید نموده و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع شد.
پرونده چهارم با موضوع طلاق به درخواست زوجه مربوط به رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به جهت اختلاف نظر با شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه چهل وسوم دیوان عالی کشور مبنی بر احراز عسروحرج زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن را تأیید شده و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع شد.
