به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون اول قوه قضائیه در نشست تخصصی بررسی مسائل و چالشهای مرتبط با امور ورشکستگی، با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوط به ورشکستگی، رعایت غبطه، صرفه و صلاح ورشکسته و همچنین صیانت از حقوق بستانکاران را از مهمترین وظایف اداره تصفیه امور ورشکستگی دانست و گفت: رسیدگی به پروندههای ورشکستگی از جمله امور تخصصی، حساس و پیچیده در نظام قضایی و اقتصادی کشور است و فرآیند تصفیه در اینگونه پروندهها بهمراتب سختتر و پیچیدهتر از اجرای احکام محسوب میشود.
وی با اشاره به جایگاه قانونی ادارات تصفیه امور ورشکستگی افزود: ادارات تصفیه در استانها، از حیث جایگاه، مسئولیت و کارکرد، همسان و همتراز واحدهای اجرای احکام مدنی هستند و ضروری است با حفظ استقلال اداری و رعایت کامل موازین قانونی، مأموریتهای خود را در چارچوب مقررات و سیاستهای کلان قوه قضائیه دنبال کنند.
حجت الاسلام خلیلی با بیان اینکه موضوع ورشکستگی صرفاً یک مسئله قضایی نیست بلکه دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و تجاری گستردهای است، تصریح کرد: هرگونه تصمیمگیری در فرآیند تصفیه، باید مبتنی بر رعایت عدالت، حفظ حقوق اشخاص، صیانت از اموال و جلوگیری از ورود خسارت به ورشکسته و بستانکاران باشد؛ چرا که کوچکترین غفلت در این حوزه میتواند آثار و تبعات گستردهای در فضای اقتصادی و تجاری کشور به همراه داشته باشد.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت مدیریت صحیح سپردههای مربوط به پروندههای ورشکستگی خاطرنشان کرد: مدیریت سپردههای ناشی از ورشکستگی، ماهیتی تخصصی و متفاوت از اجرای احکام دارد و نمیتوان آن را با رویههای جاری اجرای احکام مدنی یکسان تلقی کرد. قانونگذار در خصوص نحوه نگهداری، مدیریت و سپردهگذاری وجوه مربوط به امور ورشکستگی تعیین تکلیف کرده و تمامی واحدهای ذیربط موظفاند در چارچوب همین مقررات اقدام کنند.
حجت الاسلام خلیلی همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد مدیران تصفیه و رعایت اصل امانتداری در تمامی مراحل تأکید کرد و گفت: اداره تصفیه امور ورشکستگی باید در تمامی مراحل از شناسایی، حفظ، ارزیابی و فروش اموال تا توزیع وجوه میان بستانکاران، نهایت دقت، سلامت اداری، شفافیت و رعایت صرفه و صلاح طرفین را مدنظر قرار دهد.
