بخشی از املاک علی کریمی به نفع مردم توقیف شد

صدا و سیما سه شنبه 22 اردیبهشت 1405 - 13:18
با کار پیچیده حقوقی و اطلاعاتی؛ بخشی از املاک علی کریمی که سعی در اختفای آن‌ها داشته به نفع مردم توقیف شد.

بخشی از املاک علی کریمی به نفع مردم توقیف شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در هفته‌های گذشته با دستور قضایی اموال تعداد زیادی از خائنین به وطن و مردم که از عناصر وابسته به رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم هستند، در راستای حفظ حقوق عامه و اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی علیه امنیت و منافع ملی به نفع مردم شناسایی و توقیف شده است.

این افراد در همکاری با دولت‌های متخاصم موجبات ایجاد خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌ها و مکان‌های عمومی نظیر مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، مراکز صنعتی و ... را فراهم کرده‌اند.

براساس دستور مقام قضایی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی، حساب‌های بانکی، پلاک‌های ثبتی و خودرو‌های متعلق به این افراد در نقاط مختلف کشور شناسایی، به نفع مردم ضبط و توقیف شده است.

یکی از خائنان به وطن که فعالیت گسترده‌ای در حمایت از دشمن در سال‌های گذشته ویژه در جنگ‌های تحمیلی اخیر داشته علی کریمی، بازیکن سابق فوتبال است.

با استعلامات صورت‌گرفته از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، برخی از املاک نامبرده که سعی در اختفای آن ها داشته با کار پیچیده حقوقی اطلاعاتی در استان البرز شناسایی شده است؛ بنابراین گزارش، دو واحد تجاری و ۴ واحد مسکونی از علی کریمی شناسایی و به دستور قضایی به نفع مردم توقیف شده است.

یکی از املاک شناسایی شده یک پلاک ثبتی به نام هاوش، فرزند علی کریمی شامل دو واحد تجاری و ۴ واحد مسکونی است.

گفتنی است، رصد و شناسایی همکاران دشمن همچنان با دقت و سرعت ادامه دارد، زیرا حقوق عامه، بخشیدنی نیست و هزینه مادی خیانت به ثبات کشور، از محل دارایی‌های خائنین به وطن تأمین و به نفع ملت توقیف خواهد شد.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.