به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران امروز یکشنبه در سیصد و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران درخصوص فعالیت تاکسیهای اینترنتی در سطح شهر، تصریح کرد: بنده سال قبل چندبار دقیقا به همین موضوع اشاره کردم. این حادثه ناگوار که منجر به قتل یکی از شهروندان شد، توسط یک مسافرکش با خودروی پلاک شهرستان بوده است.
وی افزود: بارها گفتیم کسانی که تاکسی دارند از پرونده برخوردار هستند و هر ساله به تاکسیرانی مراجعه میکنند و شناسایی شده هستند. هرکسی با یک وابستگی از شرکتی ثبتنام میکند که نه سابقه مشخص و نه تعهدی دارد.
چمران ادامه داد: شورای شهر هیچگونه اجازهای در این خصوص نداده و مجوزها خلاف قانون است. این موضوع صنفی بوده و در سامانهای حضور ندارند. پیش از این نیز شاهد اتفاقات ناگواری بودهایم.
رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: ما گفتیم که پلاکهای شهرستان رقم بیشتری بپردازند که سر و صدای زیادی شد. اینکه این اتفاق بیفتد با قانون هماهنگ است؟ دوستان وزارت کشور هم نسبت به این موضوع رضایت ندارند. این رانندگان با تاکسیرانی همکاری کنند.
وی گفت: ما کاری با درصدی که دریافت میکنند، نداریم. این شرکتها پول زیادی به جیب میزنند و از سویی دیگر افرادی قربانی میشوند. این رانندگان هیچ تعهدی ندارند و این درست نیست. ما چند بار نامه ارسال کردیم که باید زیر نظر تاکسیرانی فعالیت کنند.
چمران با بیان اینکه وزارت کشور هم به عنوان مسئول اصناف باید به آنها مجوز دهد، گفت: در شهرها باید شهرداریها مجوز دهند. وزارت کشور نیروی کافی در این خصوص ندارد و در اتاقهای خود نشستهاند و از این اتفاقات خبر ندارند.
باید رانندگان خوب و با سابقه برای تاکسی های اینترنتی به کار گرفته شوند
چمران همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاران در رابطه با نصب دوربین در تاکسیهای اینترنتی اظهار داشت : چهارراههای ما کمبود دوربین دارند و حالا میگوییم در خودروها دوربین بگذارند؟ چرا نمیگوییم باید رانندگان خوب و با سابقه مشخص به کار گرفته شوند؟ البته وضعیت دوربینهای شهر روبه بهبود است و خریداری شده و به تدریج نصب میشود.
وی تصریح کرد: افرادی اشتباه شنیده و اشتباه منتقل کردند که خودروهای پلاک شهرستان نباید وارد تهران شوند؛ در حالیکه ما گفته بودیم افرادی که بیش از چند روز تردد در محدوده مرکزی شهر دارند، باید رقم بیشتری بپردازند. رانندگان طرح ترافیک میخرند و در محدوده مرکزی مسافرکشی میکنند. در هرصورت این موضوع در فرمانداری پذیرفته نشد و گفتند مغایرت قانونی دارد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص وضعیت خانه اندیشمندان نیز گفت: معاونت فرهنگی و اجتماعی بیانیه و توضیحات مفصلی داده و این توضیحات کافی است.
تاکسی های اینترنتی به علت داشتن مجوز از نهادی دیگر، نمیتوانند از نظارت شهرداری خارج شوند
سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران نیز امروز در تذکر پیش از دستور سیصد و سی و دومین جلسه شورای شهر تهران در واکنش به حادثه اخیر قتل الهه حسین نژاد، اظهار کرد: در ابتدا خدمت به خانواده محترم این عزیز متوفی تسلیت عرض میکنم و آرزوی غفران دارم و از مقام قضایی میخواهم که در مقابل اینگونه حوادث با جدیت و سرعت عمل این اطمینان را به وجود بیاورد که فرصتی برای بزهکاران به وجود ندارد.
تشکری هاشمی با تأکید بر اینکه بزهها ریشه اجتماعی دارند، حملونقل عمومی را بستری مهم در این زمینه دانست و ادامه داد: بزهها بستر اجتماعی دارد خود را در حمل و نقل نشان میدهند، مسئله مسافربرهای شخصی موضوعی است که مربوط به امروز یا سالهای گذشته نیست، بلکه دهههاست که در شهرهای ایران این موضوع بهعنوان یک عارضه دیده شده، بارها طرحهای ساماندهی برای آنها گذاشته شده است و حداقل دو نوبت در شهر تهران، ساماندهی مسافربرهای شخصی صورت گرفت و بیش از ۵۰ هزار خودرویی که تحت عنوان مسافربر شخصی کار میکردند، تحت نظارت سازمان تاکسیرانی درآمدند.
وی تصریح کرد: متأسفانه مسئله بیکاری منجر شده تا استفاده از خودروهای شخصی برای مسافرکشی، آخرین پناهگاه افراد باشد.
باید ساماندهی مسافربرهای بینامونشان در دستور کار شهرداری قرار گیرد
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: مهمترین دلیل رشد مسافربرهای شخصی، کمبود و عدم ساماندهی ناوگان حملونقل عمومی در شهرهاست، هم کمبود اتوبوس و هم ضعف در ساماندهی تاکسیها، منجر شده تا فرصتی برای اینگونه مشاغل غیرمجاز فراهم شود. این فقط بینظمی نیست، بلکه سبب ایجاد عدم اطمینان و نگرانی دائمی برای خانوادهها میشود.
وی با بیان اینکه باید ساماندهی مسافربرهای بینامونشان در دستور کار شهرداری قرار گیرد، افزود: مسافربرهای بینام و بیشناسنامه در سطح شهر موجب ناامنی و بیاعتمادی میشوند.
تشکری هاشمی درخصوص نوسازی و توسعه ناوگان نیز بیان کرد: در این دوره مدیریت شهری، تلاشهایی صورت گرفته، اما این اقدامات کفایت نمیکنند در تهران نزدیک به ۸ هزار دستگاه اتوبوس کم داریم و ۵۰ هزار تاکسی نیز به سن فرسودگی رسیدهاند. ناوگان متروی تهران نیز همچنان در انتظار واردات تک واگن است. البته دیگر شهرهای کشور نیز وضعیت مشابهی همچون تهران دارند.
تشکری هاشمی ساماندهی مسافربرهای شخصی را راهکاری کوتاهمدت دانست و تأکید کرد: بارها و بارها از همین تریبون گفتهایم که شرکتهای تاکسی اینترنتی نمیتوانند صرفاً به دلیل داشتن مجوز از نهادی دیگر، از نظارت مدیریت شهری خارج شوند. قانون، نظارت بر حملونقل را بر عهده شهرداری تهران گذاشته و شهرداری موظف به نظارت بر تمام تاکسیها است.
پلاکهای شهرستان و ناشناس در هر شهر باید ساماندهی شوند
وی گفت: اگر ساماندهی هم انجام شود، اما هر کسی در نقطهای از شهر کلونی ایجاد کند که حتی رانندگان تاکسی هم جرات حضور در آنجا را نداشته باشند، پلیس باید با آن برخورد کند. در اواخر سال گذشته گفتیم که پلاکهای شهرستان و ناشناس در هر شهر باید ساماندهی شوند. چه دلیلی دارد خودروهایی از شهرهای دیگر، در تهران اقدام به مسافربری کنند؟ چرا افرادی که اصولاً شهروند تهرانی نیستند، در تهران به مسافرکشی میپردازند؟ نباید با مماشات از کنار این موضوع گذشت. درباره مسافربری با پلاک شهرستان باید برخورد جدی صورت گیرد.
او در پایان خواستار همراهی دولت شد و گفت: وزیر کشور دستوراتی داده و تقاضای من این است که ساماندهی و نظارت بر تاکسیهای برخط و همچنین توسعه ناوگان حملونقل عمومی با کمک دولت در دستور کار قرار گیرد. وقتی یک اتوبوس ۲۰ میلیارد تومان قیمت دارد، باید پذیرفت که شهرداری تهران منابع کافی ندارد و دولت باید حتماً کمک کند.
در مورد خانه اندیشمندان اول اطلاعات دقیق کسب کنیم بعد اظهارنظر کنیم
در ادامه نشست شورای شهر، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران درخصوص خانه اندیشمندان گفت: کار در حوزه علوم انسانی تنها مربوط به خانه اندیشمندان نیست و نهادها و پژوهشکدههای مختلفی در این زمینه فعالیت میکنند.
علیرضا نادعلی در سیصد و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران افزود: باید در مورد نوع تشکیل خانه اندیشمندان اطلاع داشته باشیم. بنده معتقد بودم که باید از این نهادها حمایت شود، اما وقتی در مورد مسائل حقوقی شنیدم، نظر دیگری دارم و توصیه میکنم که در این موارد آگاهی کسب شود.
در مورد خانه اندیشمندان نه بگیر و ببندی بوده، نه درگیری؛ بر آتش ندمیم
در ادامه، رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به موضوع خانه اندیشمندان گفت: نه بگیر و ببندی بوده و نه درگیری پیش آمده است. امیدواریم بتوانیم این مسئله را با تدبیر خوبی حل کنیم.
مهدی چمران اظهار داشت : باید یک نشست تخصصی، صمیمانه و بدون نگاه به فضاسازیهای مثبت و منفی برگزار شود. پیامکهایی برای بنده آمده بود که عدهای آمدند تا خانه اندیشمندان را تخلیه کنند؛ در حالیکه هنوز کسی به آن مراجعه نکرده بود و تنها قرار بود حکم را برای آنها ببرند.
وی افزود: تلاش باید بر این باشد که بهتر و فراگیرتر و همه گیرتر فعالیت شود. این موضوع در صحن باز شد و شهرداری میتواند در جلسات بعدی در خصوص آن توضیح دهد. اگر جلسهای تشکیل نشد از رئیس مرکز حقوقی دعوت میکنیم که در مورد مسائل حقوقی آن توضیح دهد.
چمران گفت: عدهای در این خانه فعالیت و تبلیغات میکنند و نشر علوم انسانی انجام میدهند؛ اصل این موضوع تفکر مقام معظم رهبری مبنی بر پرداختن به علوم انسانی بوده و عدهای خواستار فضایی برای این موضوع شدند که در اختیار آنها گذاشته شد. قرار بر این شد که علوم انسانی مورد توجه قرار بگیرد نه مقاصد سیاسی. ما هم نمیگوییم مقاصد سیاسی وجود دارد، اما به هر شکل باید جلسه تخصصی در این خصوص برگزار و موارد بررسی شود. نه بگیر و ببندی بوده و نه درگیری پیش آمده است. امیدواریم بتوانیم این مسئله را با تدبیر خوبی حل کنیم.
وی با بیان اینکه عدهای آمدند و گفتند که مگر شما دین ندارید و نمیبینید که میخواهند خانه را تخریب کنند، گفت: ما نباید بر آتشها بدمیم و آن را شعله ور کنیم. امیدواریم با کمک شهرداری بتوانیم مشکل را حل کنیم. جلساتی را پیش از این نیز داشتیم و راه حلهایی نیز ارائه دادیم، اما امید میرود به راه حل مشخصی در این خصوص برسیم.
بهای خدمات استفاده از مراکز خدماتی همگانی خرید و فروش خودرو شهرداری تهران تعیین شد
همزمان با سیصد و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، لایحه اصلاحیه مصوبه تعیین بهای خدمات استفاده از مراکز خدماتی همگانی خرید و فروش خودرو شهرداری تهران بررسی و با حداکثر آراء موافق تصویب شد.
سوده نجفی عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی لایحه اصلاحیه مصوبه تعیین بهای خدمات استفاده از مراکز خدماتی همگانی خرید و فروش خودرو شهرداری تهران با بیان اینکه حداکثر میزان افزایش در این بخش نسبت به سال گذشته ۳۷ درصد است، اظهار کرد: ورودی به سایت استقرار و نمایش خودرو مبلغ ۲۷۰ هزار تومان تعیین شد.
وی افزود: برای تنظیم قولنامه برای هریک از طرفین ۷۰۰ هزار تومان، ورود مراجعین با خودرو ۵۵ هزار تومان، انتظار و توقف شبانه ۵۵ هزار تومان، ورودی مراجعین با موتورسیکلت ۲۰ هزار تومان و کارشناسی سیار خودرو در مرکز ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
گفتنی است لایحه اصلاحیه مصوبه تعیین بهای خدمات استفاده از مراکز خدماتی همگانی خرید و فروش خودرو شهرداری تهران با ۱۸ رأی موافق به تصویب رسید.
تذکر صادقی به تدوین نشدن سند جامع حکمروایی فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی سازمان فاوا
عضو و رییس کمیته شفافیت و هوشمندی سازی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه احکام برنامه چهارم تحول و پیشرفت، در دوره ششم مدیریت شهری، پس از آسیبشناسی برنامه سوم، پیشنهاد، بررسی و تصویب شده است گفت: تغییر اولویتهای سازمان فاوا به دلیل تغییر مدیریت شهری، نهتنها غیرقابل قبول، بلکه نشانهای از بیثباتی در تصمیمگیریهای کلان و فقدان تعهد به برنامههای مصوب است. چنین اقداماتی نهتنها موجب اتلاف منابع و فرصتها میشود، بلکه اعتماد عمومی به برنامههای توسعهای را نیز خدشهدار میکند.
احمد صادقی امروز در سیصد و سی و دومین جلسه شورا با اشاره به عدم تدوین سند جامع حکمروایی فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی سازمان فاوا گفت: همانطور که مستحضرید، «سند جامع حکمرانی فناوری اطلاعات و ارتباطات» یک سند راهبردی و کلاننگر است که چارچوبها، سیاستها، اصول و جهتگیریهای اصلی را برای هدایت، نظارت، هماهنگی و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در شهرداری تعیین میکند. هدف این سند، بهرهبرداری بهینه، امن، هماهنگ و پایدار از فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای توسعه شهری، حکمرانی مطلوب، شفافیت، عدالت، توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی، و ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان، شهرداری و کارکنان است.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهرداری تهران، این نهاد (فاوا) موظف بوده است که بهمنظور توسعه زیرساختهای فناورانه، دستیابی به مدیریت شهری هوشمند و شهرداری غیرحضوری، «سند جامع حکمرانی فناوری اطلاعات و ارتباطات» را تدوین و حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ برنامه، جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.
صادقی افزود: بررسی عملکرد شاخصهای هوشمندسازی و بهبود مدیریت توسط معاونت برنامهریزی و امور شورا نشان میدهد که کمیته تخصصی این پروژه در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ تشکیل و با وجود دستیابی به ۸۰ درصد پیشرفت پروژه، قرارداد در بالاترین سطح حقوقی فسخ میگردد. این تصمیم، که به تغییرات مدیریتی در شهرداری در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت داده شده است، عملاً به معنای نادیده گرفتن تلاشهای انجامشده و هدررفت منابع مالی و انسانی است.
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران گفت: ادعای تغییر اولویتهای سازمان فاوا بهعنوان بهرهبردار پروژه، نهتنها توجیه قابل قبولی برای فسخ یک قرارداد با این سطح از پیشرفت نیست، بلکه نشاندهنده ضعف در مدیریت راهبردی و عدم پایبندی به تعهدات اجرایی است. چگونه ممکن است پروژهای که طی سه سال به ۸۰ درصد تحقق رسیده، بهجای تکمیل و بهرهبرداری، بهسادگی کنار گذاشته شود؟
صادقی افزود: از سوی دیگر، گزارش عملکرد ارائه شده توسط معاونت محترم برنامه ریزی و امور شورا، میزان تحقق این پروژه را ۸۰ درصد اعلام کرده است. با این حال، این آمار زمانی معنا دارد که خروجی نهایی پروژه به نتیجه برسد، نه اینکه با فسخ قرارداد، تمامی دستاوردهای آن عملاً بیاثر شود. نکته مهمتر اینکه احکام برنامه چهارم تحول و پیشرفت، در دوره ششم مدیریت شهری و با حضور نمایندگان نهادهای مرتبط در کمیته هوشمندسازی و بهبود مدیریت، پس از آسیبشناسی برنامه سوم، پیشنهاد، بررسی و تصویب شده است. بنابراین، تغییر اولویتهای سازمان فاوا به دلیل تغییر مدیریت شهری، نهتنها غیرقابل قبول، بلکه نشانهای از بیثباتی در تصمیمگیریهای کلان و فقدان تعهد به برنامههای مصوب است.
این عضو شورا خاطر نشان ساخت: فسخ این قرارداد و عدم ارسال لایحه به شورا، در عمل به معنای عدم تحقق این حکم و عملکرد صفر درصدی در این زمینه است نه بیان پیشرفت ۸۰ درصدی؟!
وی ادامه داد: چنین اقداماتی نهتنها موجب اتلاف منابع و فرصتها میشود، بلکه اعتماد عمومی به برنامههای توسعهای را نیز خدشهدار میکند. آیا میتوان پذیرفت که یک پروژه راهبردی، که قرار بود ستون فقرات حکمرانی دیجیتال شهرداری باشد، بهدلیل تغییرات مدیریتی، بهسادگی کنار گذاشته شود؟ این تصمیم، بیش از آنکه یک تغییر اولویت باشد، نشانهای از ضعف در مدیریت، عدم پاسخگویی و بیتوجهی به ضرورتهای تحول دیجیتال در شهرداری است.
صادقی گفت: با توجه به اهمیت سند جامع حکمرانی فناوری اطلاعات و ارتباطات، که نقش ستون فقرات دیجیتالسازی شهرداری را ایفا میکند، نبود آن موجب میشود فناوری بهجای یک مزیت رقابتی، به چالشی پرهزینه، پرریسک و کمبازده تبدیل شود و این وضعیت میتواند پیامدهای منفی در سطوح فنی، مدیریتی، امنیتی و راهبردی داشته باشد .
