به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ولی اسماعیلی گفت: تیمی از کمیسیون اجتماعی مجلس شامل سه نفر از نمایندگان به محل سانحه لنگرود اعزام شدند و در حال بازدید و بررسی علل حادثه تلخ رخ داده هستند.

 

وی با بیان اینکه نشست امروز که بیش از دو ساعت به طول انجامید تا دلایل این اتفاق تلخ مورد بررسی قرار گیرد، افزود: نخستین مورد این است که آیین‌نامه نحوه نگهداری بیماران در مراکز ترک اعتیاد باید اصلاح شود و این موضوع یک متولی مشخص داشته باشد تا ما بتوانیم در موارد مشابه از متولی ماجرا توضیح بخواهیم و احیاناً دستگاه مدنظر را بازخواست کنیم.

 

اسماعیلی ادامه داد: از سوی دیگر لایحه‌ای از جانب دولت به مجلس ارسال شده که بسیاری از خلأ‌های قانونی در این زمینه را برطرف خواهد کرد، پیگیر خواهیم بود موضوع پس از پایان برنامه هفتم به سرعت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.

 

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با یادآوری اینکه این حادثه در مرکز ترک اعتیاد ماده ۱۵ یعنی مراکز خودمعرف رخ داده است، گفت: عوامل انسانی و یا غیرانسانی دخیل در این ماجرا در نشست امروز مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد گزارش کمیسیون پس از بازگشت تیم اعزامی کمیسیون اجتماعی به لنگرود تکمیل و نتیجه نهایی در قالب یک گزارش تدوین شود.

 

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: مردم عزیز بدانند بررسی‌ها به صورت دقیق انجام خواهد شد و قطعاً در زمینه ترک فعل و سهل‌انگاری دستگاه‌ها با کسی تعارف نخواهیم داشت و این گزارش به استحضار عموم مردم خواهد رسید. همچنین با توجه به مأموریت رئیس مجلس به کمیسیون اجتماعی این گزارش به صحن مجلس ارائه خواهد شد.