به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از میزان ؛ قتل «ناهل مرزوق»، نوجوان ۱۷ ساله الجزایری - مراکشی به دست پلیس در جریان یک بازرسی ترافیکی به اعتراض‌های سراسری در فرانسه در ماه‌های ژوئن و جولای منجر شد؛ اعتراض‌های مذکور پس از آن آغاز شد که ویدئو‌های مربوط به حادثه نشان داد که «ناهل» برخلاف ادعای پلیس قصد زیر گرفتن ماموران را نداشت.

قتل «ناهل» به دست پلیس فرانسه نمونه‌ای از نژادپرستی مرگباری است که اقلیت‌های قومی در فرانسه در بازه‌های زمانی مختلف تجربه کردند.

در جریان اعتراض‌های متعاقب این حادثه، بیش از ۳ هزار نفر عمدتا معترضان جوان دستگیر شدند؛ گستردگی اعتراض‌ها به‌حدی بود که پلیس ناچار به استقرار ۴۵ هزار نیروی پلیس شد.

خشونت به‌کار رفته از سوی پلیس در جریان اعتراض‌ها و ناآرامی‌های متعاقب قتل «ناهل»، انتقاد‌های گسترده‌ای از جمله موضع‌گیری انتقادی کارشناسان سازمان ملل درباره رویکرد خشونت‌بار پلیس فرانسه را در پی داشت.

اگرچه اعتراض‌ها و ناآرامی‌های مذکور در نهایت پایان داده شد، اما از آن زمان تاکنون دولت «امانوئل مکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه نه گامی برای بهبود وضعیت در جوامع حاشیه‌ای و نه برای بررسی انتقادی رویکرد پلیس برداشته است.

در عین حال، انتشار گزارش سالانه بازرسی کل پلیس ملی (IGPN) به‌عنوان نهاد بازرسی مسئول رسیدگی به تخلفات پلیس فرانسه درباره استفاده از زور توسط افسران، خشم سرکوب‌شده فرانسوی‌ها را مجددا شعله‌ور ساخت.

به همین دلیل، فرانسه روز شنبه و با فاصله سه ماه پس از قتل «ناهل» شاهد آغاز دور جدید اعتراض‌ها به خشونت و نژادپرستی پلیس بود که در برخی از شهر‌ها از جمله پاریس به خشونت کشیده شد.

معترضان در پاریس پارچه نوشته‌هایی با مضامین «فراموش نمی‌کنیم، نمی‌بخشیم»، «پلیس می‌کُشد» و «قتل دولتی را متوقف کنید» حمل می‌کردند.

در حالی که سازمان‌دهندگان این اعتراض‌ها، شمار شرکت‌کنندگان در اعتراض‌ها در سراسر فرانسه را ۸۰ هزار نفر، از جمله ۱۵ هزار نفر در پاریس اعلام کردند، وزارت کشور فرانسه شمار معترضان را ۳۱ هزار و ۳۰۰ نفر در سراسر کشور و ۹ هزار نفر در پاریس اعلام کردند.

شماری از معترضان در شهر‌های مختلف فرانسه به دست پلیس دستگیر شدند؛ یکی از دستگیرشدگان در شهر «لیل»، برادر یکی از قربانیان خشونت نژادی پلیس فرانسه در آگوست ۲۰۲۲ است.

انتشار ویدئوی جنجالی از خشونت پلیس فرانسه

در پی اعتراض‌های ضد خشونت پلیس در پاریس، ویدئویی از حادثه‌ای جنجالی در جریان این اعتراض‌ها منتشر شد که نشان می‌دهد یک افسر اسلحه خود را به سمت معترضان نشانه می‌رود.

انتشار این ویدئو واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت؛ یکی از نمایندگان پارلمان فرانسه درباره این حادثه گفت که این حرکت پلیس غیرقابل قبول است.

در عین حال، رئیس پلیس پایتخت فرانسه مدعی شد که سه معترض را در رابطه با این حادثه دستگیر کرده است، زیرا آن‌ها مانع گشت‌زنی پلیس شدند.

وزیر کشور فرانسه نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، به مسئله پیامد نفرت ضد پلیس اشاره کرد.

یکی از شاهدان این حادثه گفت: پلیس در حالی که اسلحه خود را به سمت معترضان گرفته بود، به وضوح آنان را تهدید به شلیک می‌کرد.

خشونت مرگبار پلیس فرانسه در سیر صعودی
براساس گزارش بازرسی کل پلیس ملی (IGPN)، در مجموع در سال ۲۰۲۲ بر اثر عملیات پلیس فرانسه ۳۸ نفر جان خود را از دست دادند و ۶۶ نفر مجروح شدند؛ ۲۲ نفر از این قربانیان بر اثر شلیک پلیس فرانسه جان خود را از دست دادند و ۱۳ مورد از این مرگ‌ها مربوط به امتناع قربانیان از اجرای دستور پلیس بود.

در سال ۲۰۲۱ نیز عملیات پلیس فرانسه به مرگ ۳۷ نفر و مجروح شدن ۷۹ نفر منجر شده بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که غالب قربانیان از اقلیت‌های قومی به‌ویژه سیاه‌پوستان هستند.

یکی از مهم‌ترین دلایل این روند صعودی که در اعتراض‌های روز شنبه نیز مورد توجه قرار داشت، ماده ۴۳۵-۱ قانون امنیت داخلی اعلام شده در سال ۲۰۱۷ است؛ این ماده به پلیس فرانسه جهت تیراندازی به مظنون‌ها در صورت امتناع از دستورات پلیس را افزایش داده است.

در واقع، معترضان خواستار اعمال محدودیت‌های شدیدتر برای استفاده پلیس از سلاح گرم هستند.

آن‌ها همچنین خواستار تشکیل یک نهاد مستقل برای جایگزینی آژانس داخلی بازرسی کل پلیس ملی هستند که در حال حاضر درباره خشونت پلیس تحقیق می‌کند.

انتشار ویدئویی از خشونت مهارناپذیر مسلح‌ترین پلیس اروپا

سابقه خشونت‌های پلیس فرانسه
قتل «ناهل» به دست پلیس فرانسه و واکنش‌های بین‌المللی برای مقابله با این روند سبب شد تا بازرسی کل پلیس ملی فرانسه به عنوان نهاد انضباطی داخلی پلیس این کشور ۲۸ تحقیق در مورد استفاده از زور در طول پنج روز اعتراض‌های پس از مرگ «ناهل» را آغاز کرد.

عمده این تحقیق‌ها، با آسیب‌های سر و استفاده از فلاش بال یا اسلحه برای شلیک گلوله‌های لاستیکی علیه معترضان مرتبط هستند.

از سوی دیگر در سال ۲۰۰۱، پلیس پاریس سرانجام به قتل‌عام وحشیانه سال ۱۹۶۱ اعتراف کرد و از پلاک یادبودی برای ادای احترام به ۳۰۰ قربانی این حادثه رونمایی کرد.

قتل‌عام مذکور برای حدود ۳۷ سال انکار و سانسور شد تا اینکه دولت فرانسه در نهایت اعلام کرد که ۴۰ الجزایری در خشونت پلیس کشته شده‌اند.

آنچه مشخص است، قتل خونسردانه «ناهل» به دست پلیس فرانسه شکاف عمیقی را در جوامع این کشور آشکار کرد و سبب شعله ور شدن آتش انزجاری شد که اقلیت‌های فرانسوی طی چند دهه در خود احساس می‌کردند.