توضیحات زارع‌پور به مجلس درباره سرعت اینترنت

به گزارش ایسنا، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع درباره بررسی کیفیت اینترنت گفت: مردم ما شایسته بهترین‌ها هستند و می‌پذیریم کار نشده فراوان است. اما چالش‌های پیش روی ما زیاد است و یکی از آن‌ها تعدد مراکز تصمیم گیر است که باعث بار در شبکه شده است و ما در تلاشیم به شکل متوازن رشد داشته باشیم. بعضا انتظار می رود با ابزارهای فنی انتظارات را برآورده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه مصادیق مجرمانه ما مجری تصمیمات این کارگروه هستیم. اما پاسخگویی و تبعات تصمیمات این کارگروه با ماست و ما معتقدیم تا جایی که ممکن است باید از ابزارهای غیرفنی برای مدیریت شبکه استفاده کرد. موضوع ساماندهی فیلترشکن ها و مواجه شدن با سوداگری فیلترینگ نیز از جمله همین موضوعات است که معتقدیم راهکار جمع آوری آن صرفاً فنی نیست. مدیریت این موضوع نیازمند یک قانون مشخص است که من آن را به هیات رئیسه مجلس تقدیم خواهم کرد.

وی خاطرنشان کرد: بنده معتقد هستم که می‌توانیم بساط فیلترشکن فروشی را جمع کنیم. البته آرزو می‌کنم هیچ ایرانی برای هیچ نیازی سراغ فیلترشکن نرود و برنامه خود را برای این موضوع عرض خواهم کرد.

زارع پور در ادامه بیان کرد: چند اقدام برای کاهش نیاز مردم به فیلترشکن ها می‌توان انجام داد. اولین کار این است که ما باید در لیست مصادیق فیلترینگ یک بازنگری جدی انجام دهیم که در گذشته به دلایل غیرامنیتی انجام شده است. ما در سال گذشته پس از دستوری که ریاست جمهوری دادند لیستی متشکل از چند هزار دامنه را مورد بازنگری قرار دادیم و معتقدیم هنوز جای تجدیدنظر وجود دارد و آمادگی داریم با مرکز ملی فضای مجازی همکاری کنیم و لیستی را از سرویس هایی که حاکمیت ملی را دچار خدشه نمی کنند تهیه کنیم.

اعداد جالب توجه از گزارش مجلس درباره سرعت اینترنت

در جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون صنایع و معادن درخصوص بررسی کیفیت اینترنت و شاخص های مرتبط با آن قرائت شد. بخش‌هایی از این گزارش را می‌خوانید: 

«-بر اساس نظر سنجی های معتبر حدود 64 درصد از کاربران از ابزارهای فیلتر شکن یا VPN استفاده میکنند، که برخی مداوم و برخی موردی برای مراجعه به سکوهای مورد نظر خود بهره می برند. سهم پهنای باند ناشناس در شبکه کمتر از 5 درصد بین الملل در سال گذشته به حدود 25 درصد در حال حاضر رسیده است.

-در حال حاضر مطابق با نتایج آخرین گزارشات نهادهای بین المللی در سال 2022  ایران در بین 193 کشور مورد ارزیابی، رتبۀ 91 و در بین 47 کشور آسیائی ارزیابی شده، رتبۀ 27 را اخذ نموده است. این در حالی است که در سال 2020 رتبه ایران 89 بوده و با توجه به کاهش دو رتبه ای این جایگاه نیاز به ارتقا دارد.»

مردم از وضعیت ارائه اینترنت ناراضی هستند

به گزارش تسنیم لطف اله سیاه کلی نماینده قزوین در مجلس پس از قرائت گزارش کمسیون صنایع در این باره گفت: امروزه قیمت اینترنت بیش از پیش دارای اهمیت شده است زیرا کسب و کارها با این محور اداره می‌شود؛ بنابراین می‌توان اذعان کرد که قیمت‌ها در این حوزه نامناسب است.

وی اظهار کرد: در این میان سرعت نیز دارای اهمیت است؛ ما مدام از ظرفیت‌سازی صحبت می‌کنیم که این موضوع برای بستر موبایل مهم تلقی می‌شود اما برای اماکن اقتصادی، فروشگاه‌ها، منازل و ... باید مسئله سرعت در نظر گرفته شود. میانگین GDP در دنیا 19 درصد بوده اما در کشور ما 8 درصد است که نشان‌دهنده بی‌توجهی به این موضوع است.

وی با اشاره به اینکه برخی از سایت‌ها مسدود شده در حالی که باید اصلاح شوند، افزود: به عنوان مثال گوگل‌پلی، یوتیوب و ... مسدود شده‌اند در حالی که سایتی مانند یوتیوب مهارت‌محور بوده و به نسبت بسیاری از سایت‌های دیگر شرایط بهتری دارد.

سیاهکلی تصریح کرد: امروزه استفاده از VPN ها نیز افزایش یافته و این موضوع پهنای باند زیادی را اشغال می‌کند که نیازمند ساماندهی است. همچنین باید به مولفه رضایتمندی مردم نیز توجه داشت زیرا امروزه مردم پول هزینه می‌کنند اما کسب و کارهایشان رونق ندارد و نسبت به توسعه زیرساخت‌ها و شرایط اینترنت ناراضی هستند.

***

واکنش عباس عبدی به بحث بر سر کودتای 28مرداد

عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب درباره بحث‌های اخیری که درباره کودتا بودن یا نبودن حادثه 28مرداد در فضای مجازی شکل گرفت در اعتماد نوشت: «كودتا بودن يا نبودن دو وجه حقوقي و سياسي دارد. از منظر حقوقي هر دو نظر وجود دارد كه شاه مي‌توانست يا نمي‌توانست مصدق را از نخست‌وزيري عزل كند. تا آنجا كه بنده خوانده‌ام كفه شواهد به سود اقدام شاه نيست، ولي كفه او كاملا هم خالي نيست.

فارغ از اين نكته آنچه قطعي است، اقداماتي فراتر از روند قانوني براي عزل مصدق است كه حضور نيروهاي خارجي در اين فرآيند ترديدناپذير است و بسياري از اسناد و مستندات امريكايي و انگليسي نيز به آن اشاره كرده‌اند.

به علاوه مقامات خودشان بارها به صراحت اقرار كرده‌اند حالا چه معني دارد كه عده‌اي بخواهند آن را نفي كنند. به علاوه اگر كسي بخواهد صرفا مساله را در چارچوب حقوقي نگاه كند، آنگاه مي‌تواند به اصل رژيم پهلوي نيز ايراد بگيرد يا موظف است به اقدامات بعدي شاه كه به كلي همه را مسلوب‌الاختيار كرد و خود را غير مسوول ناميد بپردازد. ضمن اينكه اختلاف نظر اساسا حقوقي نيست و الا چرا بايد نامه عزل را بدهد و بعد با هواپيما از كشور خارج شود؟...

 اينكه در فاصله يك‌سال از پيروزي در شوراي امنيت يا مراجع حقوقي بين‌المللي و اتحاد با كاشاني و ديگران به جايي برسد كه در برابر اوباش و كودتاچيان دست تنها بماند را نمي‌توان فقط ناشي از توطئه خارجي‌ها دانست. توطئه‌ بود و قطعا هم بود، ولي قابليت طرف مقابل موجب شد آنها چنين كنند...

واقعيت جنبش ملي شدن نفت يك چيز است؛ شكست. اينكه سياستمدار نتواند اهدافش را به هر دليلي پيش ببرد يا حفظ كند، مسووليت سياسي آن با خودش است...

مصدق ابزار كمي در اختيار نداشت. بايد متوجه مي‌شد كه آيا تحقق هدفي كه تعيين كرده با اين ابزار همخواني دارد يا خير؟ نمي‌توان يك تنه هم با نيروهاي داخلي و هم‌پيمان مبارزه كرد و هم با دربار و هم با خارج. شكست جنبش ملي شدن نفت يك ضايعه سنگين براي توسعه ايران بود. ما مي‌توانيم و حق هم داريم كه شاه و خارجي‌ها و نيروهاي مخالف مصدق را مقصر بدانيم و محكوم كنيم، ولي اين به معناي ناديده گرفتن عملكرد مصدق نيست.»

***

روایت آقاتهرانی از تلاش مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: بعد از اغتشاشات سال گذشته بود که عفاف و حجاب مورد حملات بیگانگان قرار گرفت.

وی بیان کرد: مردم این مرز و بومِ عفیف و پاکدامن، دلواپس آینده فرزندان خود هستند و از این رو لایحه عفاف و حجاب از طریق دولت به مجلس ارسال و برای بررسی آن در مجلس وقت زیادی صرف شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس پای کار ایستاد و این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت. دو کمیته قضائی و فرهنگی در کمیسیون قضائی مجلس تشکیل شد و حدود ۱۵۰۰ پیشنهاد نمایندگان درباره آن دریافت شد و علاوه بر این نخبگان، حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان پیشنهادات خود را ارائه کردند که اگر به صورت رسمی بارگذاری شود، پس از بازگشت نمایندگان از حوزه انتخابیه مورد بررسی قرار گیرد.

چرا اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه حجاب اشتباه است؟

عصرایران نوشت: «نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند با استفاده از اصل۸۵قانون اساسی بررسی لایحه حجاب را  به کمیسیون قضایی مجلس بسپارند و براین اساس صحن علنی مجلس در بررسی لایحه ورود نخواهد کرد...

قالیباف رئیس مجلس در دفاع از این تصمیم وارد میدان شد و گفت:« اگر قرار بود لایحۀ حجاب را با ۱۵۰۰ پیشنهاد ثبت‌شدۀ نمایندگان در صحن بررسی کنیم، از بررسی برنامۀ هفتم توسعه و لایحۀ بودجه در ماه‌های آتی بازمی‌ماندیم.»...

همین که نمایندگان برای این لایحه 1500 پیشنهاد داشتند چه پیشنهادهای به جا و چه نابه‌جا، یعنی این لایحه اجتیاج به چکش کاری اساسی دارد و باید در مورد بسیار حرف زد.

نمی‌شود لایحه‌ای که می‌تواند زمینه ساز اختلاف‌های اجتماعی شود و بخش مهمی از جامعه را درگیر خود کند اینگونه در پستو مورد بررسی قرار بگیرد و یک جمع خاص، بدون حضور افکار عمومی لایحه‌ای را تصویب کنند که می‌تواند تبدیل به یک شکاف اجتماعی عمیق شود.

مردم به ویژه جوانان نگران این لایحه هستند و برای رفع کردن این نگرانی نباید مسئله را در خلوت حل کرد بلکه باید در جلوت در مورد آن حرف زد.

وقتی تصمیم می‌گیرید که به فوریت لایحه‌ای را بررسی کنید باید اجازه بدهید افکار عمومی بدون واسطه در جریان جزئیات آن قرار بگیرد و در موردش حرف بزند. وقتی این قانون تصویب شد و شواری نگهبان هم آن را تایید کرد، دیگر حرف زدن و نقد کردن به درد نمی‌خورد اما اگر این لایحه در صحن مورد بررسی قرار می‌گرفت و می‌توانست حرف‌های ردوبدل شده را شنید، می‌شد در مورد ضعف‌های موجود در این لایحه و ضربه‌هایی که می‌تواند به جامعه وارد کند حرف زد.

مجلس می‌خواهد با سرعت یک قانون پر حرف و حدیث را تصویب کند. در اینجا یعنی نظرات کارشناسی، دقت و تمرکز روی این لایحه فدای سرعت شده است. نمایندگانی که در ماه‌های پایانی عمر نمایندگی خود هستند می‌خواهند تا این مجلس تمام نشده، قانون حجاب به تصویب برسد و کار به مجلس آینده نیفتد. وگرنه عقلیم سیلم می‌گوید برای چنین قانونی احتیاج به بحث و گفت‌وگو هست...

در پایان باید نکته‌ای را به نمایندگان مجلس به ویژه رئیس پارلمان یادآوری کرد که اگر قرار بود مذاکرات مجلس در پستو انجام شود در قانون اساسی قید نمی‌شد که رادیو باید به صورت زنده صحن علنی مجلس را پخش کند یا مذاکرات به صورت کامل ثبت و در روزنامه رسمی منتشر شود. در این مورد تنها یک استثنا وجود دارد و آنهم مسائل حساس امنیتی است که اطلاعات مهم کشور در اختیار دیگران قرار نگیرد و گرنه اگر همه مذاکرات مجلس در پستو بود الان بخشی از تاریخ معاصر کشور در دست نبود.»

***

واکنش سخنگوی دولت به شایعه‌سازی درباره قیمت بنزین

به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به پرسشی درباره شایعه افزایش قیمت بنزین، اظهار کرد: دولت شفاف و روشن در این زمینه بارها اظهار نظر کرده است. کسانی که در این زمینه‌ شایعه‌سازی کردند و بارها در دو سال اخیر به این شایعه دامن زدند یک‌بار برای همیشه هدف خود را از طرح این شایعه اعلام کنند.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره طرح موضوع تعطیل مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری اظهار کرد: مرکز تحقیقات استراتژیک فعال است اما در مورد ریاست آن هنوز تودیعی صورت نگرفته که به‌زودی رئیس جدید این مرکز معرفی خواهد شد.

***

توضیحات جدید ذوالنوری درباره واگذاری شاسی بلند به مجلس

به گزارشخانه ملت، حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری، نایب رئیس مجلس در نشست علنی امروز مجلس با اشاره به اتهام دریافت خودرو شاسی بلند از سوی نمایندگان مجلس و ارتباط آن با استیضاح وزیر صمت اظهار کرد: تلاش هیأت نظارت در دوره قبل و اکنون نشان می‌دهد هیچ ارتباطی بین موضوع استیضاح و تحویل خودرو شاسی بلند به برخی از نمایندگان وجود نداشته است؛ در واقع این دو مقوله بی‌ربط هستند.

وی افزود: تعداد زیادی از نمایندگان نامه‌ای خطاب به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مرقوم کردند مبنی بر اینکه وکالت تام و اختیارات کامل می‌دهند و مصرانه می‌خواهند که موضوع را بررسی کرده و چنانچه نماینده امضاکننده خودش یا همسر و فرزندانش و نزدیکانش و اعضای دفترش یا هر فردی با سفارش وی خودرویی تحویل گرفته باشد، می‌توان به رسانه‌ها اعلام کنیم اما اگر این کار صورت نگرفته باید عدم آن اعلام شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: زیرا شبهه‌ای مطرح شده چنانچه ممکن است تعدادی خودرو گرفته باشند اما چرا دشمنان باید برای تخریب چهره مجلس انقلابی و نمایندگان خدوم سوار بر این موج شوند، لذا هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در حال بررسی کامل موضوع بوده و با دستگاه‌های مختلف مکاتبه کرده است. اگر فرض کنیم فردی خودرویی از نمایندگان دریافت کرده باشد که بر اساس بررسی‌های فعلی به اندازه انگشتان دست هم نیست؛ اگر کسانی این کار را کرده باشند ما اسامی افرادی که خودرو دریافت نکرده باشند را اعلام می‌کنیم.

*** 

پیشنهاد خوب وزیر آموزش و پرورش

احمد میدری، اقتصاددان در اعتماد نوشت: «صحرايي وزير آموزش و پرورش در 26‌مرداد به مديران آموزش و پرورش توصيه كرد كه فرزندان خود را به مدارس دولتي بفرستند. او اين سياست را گامي در جهت تقويت مدارس دولتي اعلام كرد...

از پايان دهه 1360 به تدريج مدارس غيرانتفاعي، استعدادهاي درخشان، شاهد و ايثارگر به‌وجود آمدند. مدارس دولتي عادي، مدارس افرادي شد كه نمي‌توانند به علت توان مالي يا شأن اداري يا وضعيت درسي به مدارس برتر بروند.

بدين‌ترتيب نظام كاملا طبقاتي جايگزين مدارس فراگير دهه 1350 و 1360 شد. تا زماني كه فرزندان مديران در مدارس دولتي بودند هرگونه ضعف و مشكلي در مدارس دولتي مساله مسوولان آموزش و پرورش در همان منطقه يا شهرستان بود. تفكيك مدرسه برحسب قدرت خريد، قدرت اداري و حتي استعداد دانش‌آموز، سياستي غلط با پيامدهاي ويرانگر است...

پيشنهاد وزير آموزش‌وپرورش گام اول براي حركت به سوي برابري است. از زماني كه مدارس در ايران تفكيك شدند، بودجه آموزش و پرورش سير نزولي يافت. سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومي دولت از 17 درصد در ابتداي دهه 1370 به 11 درصد رسيده است...

توصيه ساده وزير با مقاومت مديران روبه‌رو خواهد شد. آنها نگران آينده بچه‌هاي خود هستند و مانند هر انسان ديگري بچه‌هاي خودشان را از بچه‌هاي ديگران بيشتر دوست دارند. اين توصيه بايد از يك پايه تحصيلي شروع شود و نه تنها براي مديران آموزش‌وپرورش بلكه براي همه مديران دولتي اجرا شود.»