پایان بررسی لایحه حجاب در کمیسیون

به گزارش ایسنا،‌ حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز یکشنبه محلس درباره فرآیند رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون حقوقی و قضایی اظهار کرد: رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون به پایان رسیده است و منتظر قرار گرفتن این لایحه در دستور کار صحن هستیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در روند رسیدگی به این لایحه چالشی مطرح شد؟ گفت: هیچ چالشی در  تصویب مواد این لایحه وجود نداشت.

گفتنی است چنانکه مجلس یازدهم به دلیل مسئولیت ناپذیری خود بانی بدعت بسیار غلطی شد. در این مجلس باب شد که لوایح و طرح هایی که مردم به موضوع آنها حساس هستند مطابق اصل 85 و در کمیسیون و دور از چشم مردم و بدون رای همه نمایندگان بررسی شود و به مرحله اجرا برسد.

طرح جوانی جمعیت، طرح صیانت و لایحه حجاب سه مورد مهمی هستند که در این مجلس مطابق اصل 85 و در کمیسیون بررسی شدند و در هر سه موضوع حساسیت مردم بسیار زیاد بود و به همین جهت باید مطابق نظر مردم و در جلوی چشم همه موکلان این طرح ها و لوایح بررسی می شدند تا مردم در جریان بررسی قرار بگیرند.

اما افسوس و صدافسوس که نمایندگان مجلس گویی وامدار افراد دیگری غیر از مردم اند و باید منویات ایشان را، علی رغم مخالفت مردم، به سرعت به قانون تبدیل کنند.

عجیب تر آنکه این مجلس مدعی شفافیت بود و با وعده شفافیت از مردم رای گرفت اما در عمل غیرشفاف ترین راهها را در سه سال گذشته پیمود. از بررسی لوایح مهم دور از چشم مردم تا تعدد بسیار زیاد جلسات غیرعلنی همه و همه نشان‌دهنده رویکرد غیرشفاف مجلس یازدهم است؛ امری که با وعده ها زمین تا آسمان فرق دارد. 

تقاضای برگزاری جلسه غیرعلنی برای شفاف شدن ماجرای بنزین!

به گزارش خانه ملت،  جبار کوچکی نژاد نماینده رشت در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی درخصوص آشفتگی در پمپ بنزین های سراسر کشور گفت: نمی دانم چرا دولت تلاش می کند مردم را در بخش های مختلف ناراضی کند! دولت در این زمینه اشتباه می کند، از این رو باید جلسه ای غیرعلنی در مجلس برگزار و مسئولان مربوطه در این رابطه شفاف سازی کنند.

 وعده بی‌سرانجام شفافیت مجلس

فرهیختگان نوشت: «طرح شفافیت قوای سه‌گانه- آن‌طور که از محتوای مختصر آن برمی‌آید- پیش‌بینی جامعی برای چالش‌های اجرایی نداشته و با کلی‌گویی بیش از آنکه طرحی عملی به ‌نظر برسد، آرمانی انتزاعی را تداعی می‌کند و از این جهت ایرادات اساسی به آن وارد است که مجمع تشخیص حق دارد نسبت به آن خرده بگیرد.

اما اگر مجمع به‌جای ایرادات اساسی رویکردی منفعت‌طلبانه به طرح داشته باشد، نمایندگان مجلس نیز با دستاویز قرار دادن این رویکرد از زیربار پاسخ‌دهی درقبال ایرادات شانه خالی خواهند کرد.

اظهارات اخیر قالیباف موید همین موضوع است. وی در جمع دانشجویان مدعی شده است که: «فقط یک بند طرح شفافیت در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی‌مانده و آن این است که گفته‌ایم موضوعات اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان که در مجمع بررسی می‌شود نیز باید شفاف شود اما در این زمینه هنوز مجمع اعلام نظر نکرده و در آنجا مانده است.»

اظهارات قالیباف این تلقی را به وجود می‌آورد که مجمع تشخیص بدون داشتن نگاهی جامع صرفا منفعت خود را درنظر گرفته و تنها ایرادش شفاف بودن جلسات مجمع است. اگر چنین اتهامی درست باشد، اعضای مجمع باید پاسخ دهند که دلیل‌شان برای چنین استثنایی چیست؟ عدم توضیح جامع در پاسخ به ابهام ایجادشده تلقی تعارض منافع را در ذهن مخاطبان ایجاد کرده و با نگه داشتن توپ در زمین مجمع مجلس را برنده بازی بلاتکلیفی شفافیت می‌کند. 

تقریبا آخرین روزهای سال 1401 و در فاصله 11 ماه و چند روزه تا انتخابات مجلس دوازدهم (!) بود که خبری جدید درباره مساله شفافیت آرای نمایندگان در رسانه‌ها دست‌به‌دست شد.

تیتر خبر حکایت از این داشت که تعدادی از نمایندگان تصمیم گرفته‌اند بالاخره تصمیمی درباره مساله شفافیت آرا بگیرند و دیگر برای تعیین‌تکلیف آن معطل صحن نمانند. این دغدغه دیرموقع ولی مثبت‌شان باعث شد از چیزی تحت‌عنوان «سامانه شفافیت آرای نمایندگان» رونمایی شود که نمایندگان به‌صورت اختیاری و داوطلبانه آرایشان به «بعضی» طرح‌های به رای گذاشته‌شده در صحن علنی مجلس را در این سامانه هم بارگذاری کنند.

این نمایندگان در نامه‌ای به هیات‌رئیسه اعلام آمادگی کرده‌اند که آرایشان به‌صورت شفاف در سامانه ثبت شود. با ارزیابی کلی این سامانه می‌شود به یک نکته اساسی رسید و آن اینکه با تایید این مساله که اصل وجود چنین سامانه‌ای مثبت است و برای مجلس یازدهم گام مهمی محسوب می‌شود اما با بالا و پایین کردن سامانه متوجه می‌شویم گویی در برخی موارد و عناوین رای‌گیری، فهرست نمایندگان مشارکت کرده در انتخابات نقص دارد، یعنی مثلا نماینده‌ای حاضرشده رای خود را به یک اصلاحیه و طرح نه‌چندان جدی شفاف اعلام کند اما از شفاف کردن این رای درباره مساله پرحاشیه‌تر و اولویت‌دارتر روز جامعه صرف‌نظر کند.»

***

روایت خطیب از دستگیری و اعدام جاسوسان اروپایی

به گزارش سپاه‌نیوز سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات در مجمع عالی فرماندهان و مسئولین سپاه با اشاره به نقش آمریکا در شکل گیری داعش و ارتباط عوامل آن ها با رژیم صهیونیستی گفت: حدود ۲۰۰ نفر از آن ها که وارد کشور شده و به دنبال تحرکات ایذایی و بی‌ثبات‌سازی در سطح کشور، منطقه و در ایام اربعین در عراق بودند اما با برخوردها و دستگیری‌های اخیر، شاهد خنثی‌سازی اکثریت آن‌ها هستیم.  امروز قدرت دستگاه‌های اطلاعاتی کشور به نحوی است که جاسوس‌هایی از فرانسه، سوئد، انگلیس و کشورهای متعدد دیگری را در اختیار دارند و حتی بعضی از آن‌ها علی‌رغم فشارهایی که آوردند به اعدام محکوم شدند و حکم در مورد آن‌ها اجرا شد که این اقدامات مدیون هماهنگی و همراهی است که در تشکیلات جامعه اطلاعاتی به وجود آمده است.

وی یادآور شد: عملیات مشترکی که بین سپاه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در مقابله با حوادثی همچون اصفهان و حادثه تروریستی اخیر شیراز با هدف ایجاد امنیت و آرامش در جامعه عملی شد، از افتخاراتی است که در این دولت شامل حال مجموعه‌ها شده و امروز راهبرد دشمن در جهت برخورد و ایجاد بحران‌، فقط درصحنه اقدامات تروریستی و جاسوسی نیست، بلکه تلاش می کند آن را در صحنه‌های اجتماعی به اشکال مختلفی بروز بدهد. یکسری از آن‌ها را در صحنه‌های اغتشاشات سال گذشته دیدید. در شرایط جدید دشمن تلاش می‌کند با استفاده از بهائیت، نارضایتی‌ها، حرکت‌های صنفی و جریانات سیاسی که جهت‌گیری فتنه و تغییر را زمزمه می‌کنند، به  مسیری برود که اثرگذاری اجتماعی و بحران‌سازی‌ها به نحوی شکل گیرد که در بدنه جامعه گسترش پیدا کند. برای همین است که حضور فعال سپاه و بسیج در  مشارکت و در خدمت به مردم می‌تواند نقش امیدبخش و شوق‌آفرینی را ایجاد کند. بنابراین مهم‌ترین نقشه دشمن بی‌ثبات‌سازی و کاهش مشارکت در انتخابات است. هرچند برای سالگرد اغتشاشات هم برنامه‌هایی دارند، اما هدف اصلی آن‌ها امسال انتخابات است و باید سعی و تلاش همه مجموعه‌ها در جهتی باشد که بتواند اقتدار و پیروزی بزرگ را فراهم کنند.

***

طائب: هرچه به انتخابات نزدیک‌تر شویم از اعتراض و اغتشاش کاسته خواهد شد

به گزارش مهر، حجت الاسلام حسین طائب در «دوره دانش‌افزایی و توانمندسازی اساتید بسیجی با محوریت جهاد تبیین» با اشاره به اینکه موضوع حوادث اخیر، زنان و مسائل صنفی هستند، گفت: گسترش قدرت و نفوذ انقلاب اسلامی باعث ترس آمریکایی‌ها از قدرت گرفتن ایران و تهدید منافعش در منطقه شد؛ از این رو با بزرگ کردن مسئله زن و موج‌سواری بر آن درصدد مهار قدرت تأثیرگذاری ایران بر کشورهای منطقه شد، اما این توطئه شوم شکست خورد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیشرفت‌های کشور، اظهار کرد: روند وابستگی جمهوری اسلامی به خارج از کشور در غذا، دارو، آب و سلاح کاهشی است و در مقابل شاهد افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، مسکن، انرژی، آب برای پیشرفت کشور هستیم.

طائب با اشاره به در پیش‌رو بودن انتخابات مجلس، اظهار کرد: هرچه به زمان انتخابات نزدیک می‌شویم از اعتراض و اغتشاش کاسته می‌شود، تقابل سیاسی افزایش می‌یابد و برنامه‌ریزی دشمن از بی‌ثباتی امنیتی به بی‌ثباتی سیاسی منتقل می‌شود.

***

جریانی در دولت به دنبال حکمرانی نیست

ناصر ایمانی، تحلیلگر سیاسی اصولگرا در گفتگو با فردا درباره چالش زایی یک جریان برای حکمرانی کشور گفت: این موضوع جدید نیست از همان اوایلی که دولت آقای رئیسی تشکیل شد، صاحب نظران اظهار نگرانی می کردند که یک جریانی در دولت  اهداف سیاسی را پیگیری می کند و خیلی دنبال اداره کشور نیست. حرکت های این جریان نیز مشخص است.

وی افزود: در 2 ماه گذشته یک فضای تندی درباره لایحه حجاب به وجود آوردند که آشکارا معلوم است با ایجاد فضای هیجانی و تحریک برخی اقشار اجتماعی دنبال نوعی دوقطبی سازی در جامعه هستند. مشخص هم نیست که به چه دلیل آنها درباره این موضوع دنبال ایجاد فشار هستند و تجمعاتی را مقابل قوه قضائیه با موضوع حجاب سازماندهی می کنند.

این تحلیلگر مسائل سیاسی یادآور شد: نیروهای این جریان با تفکری به شدت منجمد و خشک اصرار شدیدی دارند که فقط فکر آنها درست است و فقط به همین فکر باید عمل شود، حتی اگر اکثریت مردم خیلی به آن اعتقادی نداشته باشند. حتی در مجلس نیز ردپای این جریان را می توان دید، کافی است بررسی کنیم ببینیم چه کسانی دنبال موضوع حجاب هستند و با اتخاذ مواضع تند سعی در تحریک فضای اجتماعی دارند.

وی با بیان اینکه جریانی اقلیت در مجلس و دولت با سیاسی کاری دارد اذیت می کند چون اساسا فکر اداره احسن کشور نیست، ادامه داد: این جریان صحنه گردانی می کرد برای آنکه از یک طرف مجلس را علیه دولت نشان دهد و از یک طرف دیگر دولت را برای نوعی مقابله با مجلس تحریک می کرد.  

ایمانی بیان کرد: این جریان حتی در سطح معرفی وزرا نیز فعال است و وزرایی که انتخاب می شوند به نوعی دستپخت این جریان سیاسی هستند.

***

حکم پرونده گروه رستمی صفا صادر شد

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی صفا در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانک‌های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرد. 

از آنجایی که رستمی صفا تا سال ۱۳۹۳ از استرداد تسهیلات ارزی و ریالی امتناع و بخش عمده‌ای از این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرده بود، در اسفندماه همان سال علیه محمد رستمی صفا، شرکا و معاونین وی اعلام جرم صورت گرفت و در نهایت در اوایل سال ۱۳۹۴ بازداشت شد. 

پس از تشکیل پرونده، علی رغم اینکه دادسرای تهران به منظور جلوگیری از هرگونه اخلال در واحدهای تولیدی متعلق به رستمی صفا و وصول مطالبات بانک، فرصت بسیار زیاد در اختیار وی گذاشته بود، این فرد با دست آویزهای مختلف از انجام این مهم امتناع کرد تا اینکه پرونده اتهامی محمد رستمی صفا و سایرین با صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال و ارجاع شد.

دادگاه محمد رستمی صفا را به ۱۵ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور به میزان ۱۸۱ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۴۱۷ یورو، ۹۶ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۴۳ دلار، یک میلیارد و ۵۱۴ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۵ ین ژاپن و ۱۹ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۲۴ ریال محکوم کرد. 

همچنین مهدی رستمی صفا به ۲۰ سال، امیرحسین رستمی صفا به ۱۲ سال، مرتضی رمضانی قمی به ۱۰ سال، غلام عباس عباسی به ۱۰ سال و توفیق مجدپور به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

قوه قضاییه در کنار رسیدگی به این پرونده به دنبال بازگشت وجوه به شبکه بانکی نیز بوده است و متهمان پرونده از سال ۹۵ اقدام به پرداخت بخشی از رد مال کرده‌اند. با پیگیری‌های قضایی صورت گرفته تا کنون حدود ۳ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بازگشته است.

***

اینترنت مقر منافقین در آلبانی قطع شد

دولت آلبانی در جدیدترین محدودیت خود برای منافقین در تیرانا، شبکه اینترنت مقر اشرف3 را قطع کرده است.

یک منبع آگاه امنیتی به تسنیم گفت که این اقدام برای جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی منافقین صورت گرفته است و در پی آن، اعضای این گروهک مجبور به استفاده از اینترنت سیم‌کارت و برخی روش‌های غیرقانونی دیگر شده‌اند.

این دومین ضربه اساسی دولت آلبانی در ماه‌های گذشته به یگان سایبری منافقین است.