آمار سیزدهمین دوره فروش محصولات خودروساز از تغییر قابلتوجه رفتار متقاضیان خرید خودرو حکایت دارد. تعداد ثبتنامکنندگان این دوره به حدود یکمیلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسیده؛ درحالیکه در دوره قبل، بیش از ۶ میلیون نفر برای خرید خودرو نامنویسی کرده بودند. به این ترتیب، تقاضا در جدیدترین طرح فروش حدود ۷۵ درصد کاهش یافته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این افت تقاضا همزمان با افزایش قیمت کارخانهای خودرو و کاهش فاصله میان نرخهای کارخانه و بازار رخ داده است؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان یکی از مهمترین عوامل تغییر رفتار متقاضیان به شمار میرود.
آنچه مشخص است سالهاست که اختلاف قابلتوجه میان قیمت کارخانه و بازار، خرید خودرو از کارخانه را به فرصتی برای کسب سود تبدیل کرده است و بسیاری از افراد صرفا با هدف بهرهبرداری از این رانت در طرحهای فروش شرکت میکنند. اما با افزایش قیمت محصولات خودروسازان و نزدیک شدن نرخهای کارخانه به قیمتهای بازار، جذابیت این سود تا حد زیادی از بین رفته و بخشی از تقاضای غیرمصرفی از بازار حذف شده است.
با وجود این، هنوز تعداد متقاضیان سیزدهمین دوره قرعهکشی، حدود ۲۷ برابر خودروهای عرضهشده است؛ چراکه در این دوره تنها ۶۲ هزار دستگاه خودرو برای فروش در نظر گرفته شده است. حالا با نزدیک شدن قیمتهای کارخانهای به سطوح بازار، حاشیه سود حاصل از این نوع خرید و فروش به حداقل رسیده و در نتیجه، انگیزه اصلی متقاضیان برای ورود به این عرصه کاهش یافته است.
در سیزدهمین دوره فروش محصولات خودروساز، یکمیلیون و ۷۱۸ هزار و ۴۵۲ نفر برای خرید خودرو ثبتنام کردهاند، در حالی که در مرحله قبل که مربوط به بهمن ۱۴۰۴ بود، ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر متقاضی خرید خودرو بودند؛ این یعنی کاهش بیش از پنجمیلیونی معادل ۷۵ درصدی افراد ثبتنامکننده در دوره جدید. همچنین در یازدهمین دوره فروش که در دیماه برگزار شد، بیش از ۱۰ میلیون نفر متقاضی خرید خودرو بودند.
مرتضی افقه، اقتصاددان، با بیان اینکه کاهش تقاضا در بازار خودرو حامل چند پیام اصلی است، گفت: «کاهش تقاضا بیانگر قانون طبیعی عرضه و تقاضا در اقتصاد است که بر اساس آن، با افزایش قیمت، تقاضا کاهش مییابد. پیش از این، تفاوت فاحش میان قیمت کارخانهای و قیمت بازار، نوعی رانت ایجاد میکرد و افرادی را به سمت خرید ارزان و فروش در بازار آزاد سوق میداد؛ اما اکنون با نزدیک شدن قیمت کارخانهای به قیمت بازار، سود حاصل از خرید خودرو کاهش یافته و این امر تمایل افراد به خرید و فروش این کالا را به شدت تقلیل داده است.»
حسن کریمیسنجری، کارشناس صنعت خودرو نیز با اشاره به اینکه ارقام ثبتنامکنندگان نشاندهنده تقاضای واقعی نیستند، گفت: «اگر نیاز واقعی بازار تامین نشود، افزایش قیمت به تنهایی راهگشا نخواهد بود؛ اما چنانچه قیمتگذاری و عرضه مناسب بهطور همزمان با هم ترکیب شوند، مشکل قطعا حل خواهد شد.»
او تاکید کرد: «تا زمانی که خودرو ماهیت ارزش سرمایهای داشته باشد، باید انتظار داشت که قیمت آن متناسب با تورم عمومی افزایش یابد. اما در شرایط عادی، ابزارهایی مانند تقویت و توسعه حملونقل عمومی و نگاه اقتصادی به بازار خودرو میتوانند تقاضای مردم را مدیریت کنند.»
