به گزارش مشرق، نشست ویژه تبیین عملکرد ۵ ساله دستگاه قضایی در سالن حوزه دادگستری کل استان تهران برگزار شد.
اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آغاز هفته قوه قضاییه، بر ادامه مسیر عدالتمحوری و اجرای رهنمودهای رهبر شهید تأکید کرد و گفت: قوه قضاییه باید مرجع و پناهگاه مردم ستمدیده و مظلوم باشد و بتواند حقوق تضییعشده آنان را بدون توجه به جایگاه افراد، احقاق کند.
وی با بیان اینکه هفته قوه قضاییه امسال در شرایطی آغاز میشود که ملت ایران در سوگ فقدان رهبر شهید خود قرار دارد، اظهار کرد: آن رهبر بزرگ در سالهای مسئولیت و هدایت نظام اسلامی، درسهای مهمی در عرصههای مختلف به ملت ایران و جهان آموخت.
جهانگیر افزود: در عرصه سیاسی، تأکید بر ایستادگی بر مواضع حق و باور به توانمندی داخلی از مهمترین آموزهها بود و در حوزه اقتصادی نیز بر ضرورت تکیه بر ظرفیتهای داخلی، اقتصاد مقاومتی و بیاثر کردن فشارهای دشمن تأکید شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در حوزه حکمرانی قضایی نیز تأکید بر این بود که دستگاه قضا باید پناهگاه مردم باشد و در مسیر اجرای عدالت، حمایت از مظلومان و مقابله با ظلم، بدون تبعیض و فارغ از جایگاه افراد عمل کند.
جهانگیر خاطرنشان کرد: این رهنمودها و تدابیر، نقشه راه مهمی برای حرکت نظام اسلامی در عرصههای مختلف ایجاد کرده است و قوه قضاییه نیز با انسجام و عزم بیشتر، مسیر اجرای عدالت و صیانت از حقوق مردم را دنبال میکند.
وی گفت: قوه قضاییه تلاش میکند با تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای، اهداف و سیاستهای مورد تأکید در حوزه قضا را دنبال کرده و مسیر تحقق عدالت و حقوق مردم را ادامه دهد.
قوه قضاییه در دوره پنجساله اخیر تحولات قابل توجهی را تجربه کرده است
سخنگوی قوه قضاییه با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شهید آیتالله بهشتی، گفت: این هفته یادآور نام بزرگ شهیدی است که نماد عدالت اسلامی و از بنیانگذاران عدلیه اسلامی بود و نقش بیبدیلی در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شکلگیری نظام قضایی کشور ایفا کرد.
جهانگیر ضمن تبریک هفته قوه قضاییه به کارکنان و قضات سراسر کشور اظهار کرد: همچنان خود را مدیون و مرهون خون این شهید بزرگوار میدانیم و امیدواریم بتوانیم در مسیر آرمانهای ایشان و اجرای عدالت گام برداریم.
وی افزود: هفته قوه قضاییه امسال در شرایطی برگزار میشود که کشور همچنان در وضعیت خاص ناشی از شرایط «نه جنگ و نه صلح» قرار دارد، اما دستگاه قضایی با اتکا به وظایف ذاتی خود مسیر خدمترسانی و اجرای عدالت را دنبال میکند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دوره مدیریت محسنی اژهای در قوه قضاییه گفت: در پنج سال اخیر و با تدابیر رئیس قوه قضاییه، این دستگاه تحولات قابل توجهی را تجربه کرده و در عرصههای مختلف حضور مؤثر داشته است.
جهانگیر ادامه داد: اگرچه حق مردم بیش از این است و مطالبات بهحق آنان همواره مورد توجه دستگاه قضایی قرار دارد، اما قوه قضاییه در حد توان و ظرفیتهای موجود تلاش کرده به وظایف خود بهدرستی عمل کند.
وی با تأکید بر نقش مدیریت جهادی در پیشبرد برنامههای قوه قضاییه گفت: اگر امروز شاهد اقدامات و دستاوردهایی هستیم، این موضوع در کنار رهنمودهای رهبر شهید، در سایه مدیریت جهادی ریاست قوه قضاییه و حضور میدانی ایشان در موضوعات مختلف محقق شده است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: حضور مستمر رئیس قوه قضاییه در برنامهها و مسائل کلان و همچنین پیگیری موضوعات موردی، مسیر جدیدی را برای مدیران دستگاه قضایی ایجاد کرد تا با تلاش بیشتر در مسیر تحقق عدالت حرکت کنند.
جهانگیر گفت: امروز در پایان یک دوره پنجساله، قوه قضاییه میتواند بخشی از دستاوردها و اقدامات انجامشده را به ملت ایران گزارش کند که این دستاوردها حاصل تلاش مجموعه قضایی کشور است.
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح بخشی از اقدامات و دستاوردهای این قوه در پنج سال اخیر گفت: در این دوره ۱۹۹۱ برنامه بر اساس ماموریتهای اصلی قوه قضاییه، اسناد بالادستی، قانون اساسی، سیاستهای ابلاغی و برنامههای توسعه کشور اجرا شد.
جهانگیر اظهار کرد: این برنامهها در چارچوب ماموریتهایی که قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه گذاشته، سیاستهای ابلاغی رهبر شهید و همچنین تکالیف تعیینشده در برنامههای پنجم، ششم و هفتم توسعه و پیشرفت کشور دنبال شد.
وی با اشاره به استمرار نهضت تحول در قوه قضاییه افزود: برنامههای تحول قضایی از ابتدای دهه ۸۰ و در دوره مرحوم آیتالله شاهرودی با عنوان توسعه قضایی آغاز شد و در دوره آیتالله آملی لاریجانی ادامه پیدا کرد. این روند در دوره شهید رئیسی به تدوین سند تحول قضایی منجر شد که به عنوان نقشه راه جامع قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در دوره مدیریت محسنی اژهای، با توجه به گذشت زمان و ضرورت تکمیل و بهروزرسانی این سند، فرآیند بازنگری آن با استفاده از نظرات نخبگان، دستگاهها و مشارکت عمومی آغاز شد که در این مسیر بیش از هزار و صد پیشنهاد دریافت و بررسی شد.
جهانگیر گفت: در نهایت نسخه نهایی سند تحول و تعالی قوه قضاییه در فروردین ۱۴۰۳ ابلاغ شد و امروز میتوان به برخی دستاوردهای ملموس آن اشاره کرد.
وی، یکی از محورهای مهم این سند را شناسایی و اصلاح بسترهای فسادزا عنوان کرد و گفت: سالانه ۱۰ بستر اصلی فسادزا در کشور شناسایی و برای اصلاح آنها اقدام شد، البته در عمل تعداد بیشتری از این بسترها توسط بخشهای مختلف قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور شناسایی و پیگیری شده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای مردمی در کشف و مقابله با فساد تأکید کرد و گفت: این موضوع یکی از محورهای مهم سند تحول و تعالی قوه قضاییه است .
اجرای سند تحول قضایی دستاوردهای مهمی در حوزه عدالت و اصلاح ساختارها به همراه داشت
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برخی دیگر از اقدامات انجامشده در دوره پنجساله اخیر گفت: اجرای سند تحول و تعالی قضایی، زمینهساز اقدامات مهمی از جمله ایجاد و گسترش دادگاههای صلح، تدوین لایحه صیانت از حقوق عامه و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شده است.
اصغر جهانگیر اظهار کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نقش مهمی در افزایش شفافیت در معاملات مردم، کاهش اختلافات و پیشگیری از شکلگیری پروندههای قضایی خواهد داشت.
وی افزود: همچنین در این دوره اقداماتی در حوزه قضازدایی از موضوعات فاقد ماهیت قضایی، استقرار ثبت الکترونیک و توسعه فناوریهای ثبتی، اصلاح نظام آماری، کاهش اطاله دادرسی و ارتقای کیفیت آرا انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این اقدامات از جمله نتایجی است که در سایه اجرای سند تحول و مدیریت رئیس قوه قضاییه به دست آمده و البته برای تحقق کامل اهداف سند تحول همچنان نیازمند تکمیل زیرساختها، اصلاح برخی قوانین و تأمین منابع مورد نیاز هستیم.
جهانگیر گفت: بخشی از لوایح مورد نیاز به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و امیدواریم با همکاری دولت و مجلس، موانع موجود برطرف شود تا اهداف باقیمانده سند تحول با سرعت بیشتری محقق شود.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید درباره کادرسازی در قوه قضاییه اظهار کرد: این موضوع در دستور کار قرار گرفت و با همکاری بخشهایی مانند دادسرای انتظامی قضات، نهادهای نظارتی، حفاظت و اطلاعات و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، شناسایی نیروهای توانمند انجام شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این فرآیند بیش از ۱۰ هزار نفر از قضات شایسته برای تصدی مسئولیتهای مدیریتی شناسایی شدند که یک سرمایه ارزشمند برای آینده دستگاه قضایی محسوب میشود.
جهانگیر با اشاره به یکی دیگر از محورهای مورد تأکید رهبر انقلاب در خصوص مبارزه با فساد گفت: جدیت در مقابله با فساد به عنوان یکی از اولویتهای قوه قضاییه دنبال شد و اقدامات مؤثری در دادستانیهای سراسر کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در این زمینه انجام شده است.
مبارزه قاطع با فساد و تقویت دانش قضایی از اولویتهای دوره تحول قضایی بود
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اجرای برنامههای تحولی در این دستگاه گفت: برخورد قاطع با مصادیق فساد، چه در خارج از قوه قضاییه و چه در داخل این مجموعه، از محورهای مورد تأکید در دوره اخیر بوده است.
اصغر جهانگیر اظهار کرد: یکی دیگر از تأکیدات رهبر شهید، تقویت دانش قضایی و استفاده از ظرفیت دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری بود که در همین راستا توسعه آموزشهای تخصصی، ایجاد رشتههای جدید در مقطع کارشناسی ارشد متناسب با نیازهای مراجع قضایی و ارتقای آموزشهای ضمن خدمت در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: همچنین توسعه کارآموزیهای قضایی و تمرکززدایی از دورههای آموزشی از جمله اقداماتی بود که با هدف افزایش توان علمی و تخصصی مجموعه قضایی انجام شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اهمیت شناسایی و تقدیر از نیروهای پرتلاش درون دستگاه قضایی گفت: اجرای طرح «نشان» در قوه قضاییه در همین راستا دنبال شد و برای قضات شریف، کارنامه علمی و رفتاری تهیه میشود تا میزان تلاش، عملکرد و توانمندی آنان مشخص شده و متناسب با آن مورد تقدیر قرار گیرند.
جهانگیر ادامه داد: برگزاری جشنواره تقدیر از آرای برتر قضات، تجلیل از مفاخر، پیشکسوتان، بازنشستگان و ایثارگران قوه قضاییه نیز از دیگر برنامههای اجراشده در این زمینه بوده است.
وی با بیان اینکه هیچیک از ماموریتهای قوه قضاییه نباید بر زمین بماند، گفت: برای جلوگیری از تمرکز صرف بر یک بخش و غفلت از سایر حوزهها، اهداف ۱۴گانه در موضوعات مختلف شناسایی و کارگروههای مشترک تشکیل شد تا همه ارکان قوه بتوانند وظایف خود را بهدرستی دنبال کنند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره تعامل با ضابطان نیز اظهار کرد: با هدف تقویت همکاری میان قوه قضاییه و ضابطان، کمیته تعاملی با ضابطان ایجاد شد و ساختار هوشمندی برای توسعه ارتباطات پیشبینی شد؛ همچنین گسترش ارتباطات الکترونیکی با ضابطان برای تسریع در اجرای دستورات قضایی و رسیدگی سریعتر به شکایات مردمی در دستور کار قرار گرفت.
جهانگیر با اشاره به مقابله با برهمزنندگان امنیت روانی مردم گفت: در همین راستا، در سراسر کشور درگاههای دریافت گزارشهای مردمی برای شناسایی جریانهای نوظهور در فضای مجازی و برخورد با افرادی که امنیت روانی جامعه را مختل میکنند، ایجاد شد.
وی افزود: برای کنترل مجرمان حرفهای و مقابله با باندهای مسلح و سازمانیافته نیز شوراهایی در دادگستریهای سراسر کشور تشکیل شد تا با این افراد که موجب ایجاد ناامنی برای مردم میشوند، برخورد سریع و قاطع صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین کمیتههای مشورتی برای پروندههای مهم و اثرگذار در افکار عمومی تشکیل شد تا اطلاعرسانی درباره این پروندهها با پیوست رسانهای مناسب انجام شود.
جهانگیر با اشاره به تأکید بر پیگیری و به نتیجه رساندن امور گفت: این موضوع که از آن به عنوان یکی از فرامین مورد تأکید رهبر انقلاب یاد میشود، باعث شد پیگیری مصوبات سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه و اجرای تصمیمات اتخاذشده با جدیت بیشتری دنبال شود.
زمان ورود شکایتهای مردمی از ضابطان به دستگاه قضایی از ۳۰ روز به یک ساعت کاهش یافت
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه هوشمندسازی و تسریع در رسیدگی به پروندهها گفت: امروز شکایتهایی که مردم نزد ضابطان اعلام میکنند با کاهش ۶۵ درصدی زمان ماندگاری در مراجع قضایی مواجه شده و اگر در گذشته ورود این شکایتها به دستگاه قضایی حدود ۳۰ روز زمان میبرد، اکنون به واسطه هوشمندسازی این فرآیند در کمتر از یک ساعت انجام میشود.
جهانگیر اظهار کرد: این اقدامات در راستای خدمترسانی سریعتر به مردم انجام شده و در مجموع زمان رسیدگی به پروندهها در دادسراها، دادگاههای عمومی و دادگاههای تجدیدنظر نیز کاهش یافته است.
وی افزود: یکی از اقدامات اثربخش قوه قضاییه در این دوره، تسریع در رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم بوده که تشکیل دادگاههای صلح در همین راستا انجام شد.
جهانگیر با اشاره به قضازدایی از موضوعات پرتکرار فاقد ماهیت قضایی گفت: این موضوع نیز از برنامههای مهم قوه قضاییه در دوره اخیر بوده است.
وی همچنین از تشکیل شعب تخصصی دعاوی امور خانواده خبر داد و گفت: این اقدام که سالها به دلیل نبود زیرساختهای لازم معطل مانده بود، با استفاده از قضات آموزشدیده و با هدف حمایت مؤثر از نهاد خانواده اجرایی شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: حضور مشاوران خانواده و مددکاران اجتماعی در این فرآیند کمک میکند پیش از صدور رأی، تنش میان طرفین کاهش پیدا کند و تا حد امکان زمینه تحکیم خانواده فراهم شود.
جهانگیر با اشاره به تشکیل مجتمعهای شوق زندگی اظهار کرد: این مجتمعها با هدف ارتقای عدالت اجتماعی و حمایت از گروههای آسیبپذیر تشکیل شدند.
وی ادامه داد: پیش از این، رسیدگی به امور افرادی مانند کودکان بیسرپرست یا افراد آسیبدیده اجتماعی، به دلیل نیاز به هماهنگی میان نهادهای مختلف حمایتی، گاهی تا ۲۰۰ روز زمان میبرد، اما با تشکیل مجتمعهای شوق زندگی و حضور همزمان دستگاههای حمایتی، این زمان به حدود ۲۰ روز کاهش یافته است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به بهبود فرآیندهای رسیدگی قضایی اشاره کرد و گفت: در سند تحول قضایی سه چالش مهم شامل کاهش اتقان برخی آرا، اطاله دادرسی و اجرای ناقص یا با تأخیر احکام شناسایی و برای رفع آنها برنامهریزی شد.
جهانگیر افزود: در پنج سال اخیر، اتقان آرا بهبود یافته و یکی از شاخصهای ارزیابی آن، میزان تأیید آرای محاکم بدوی در مراجع عالی است.
وی گفت: امروز ۷۶ درصد کیفرخواستهای صادرشده منتهی به محکومیت در دادگاههای کیفری شده که نشاندهنده افزایش دقت در فرآیند صدور کیفرخواستهاست. همچنین حدود ۸۰ درصد قرارهای نهایی صادرشده در دادسراها مورد تأیید قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ۷۹ درصد آرای صادرشده در محاکم تجدیدنظر و ۷۶ درصد آرای دادگاهها در دیوان عالی کشور تأیید شده و همچنین ۸۲ درصد آرای صادرشده در دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: این میزان تأیید آرای مراحل پایینتر در مراجع عالیتر نشاندهنده افزایش دقت، اصلاح فرآیندها و نظارتهای انجامشده در دستگاه قضایی است و موضوع کاهش اطاله دادرسی همچنان به عنوان یکی از اولویتهای مهم قوه قضاییه دنبال میشود.
سخنگوی قوه قضاییه: ۷۶ درصد آرای مراجع دیگر در دیوان عالی کشور تأیید شده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امروز ۷۶ درصد از آرایی که مراجع دیگر صادر کردهاند در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته است، در حالی که این میزان در پنج سال گذشته ۶۹ درصد بوده و رشد ۷ درصدی تأیید آرا در دیوان عالی کشور نشاندهنده ارتقای دقت در صدور آرای قضایی است.
جهانگیر اظهار کرد: افزایش نظارتها و هوشمندسازی مراحل مختلف رسیدگی کمک کرده است که آرای دقیقتری صادر شود. برای تحقق این هدف، علاوه بر نظارتهای انجامشده، سامانه آرای صحیح با عنوان «ساعد» راهاندازی شد تا با هدف شناسایی آرای متعارض، از صدور آرای غیرصحیح جلوگیری و زمینه ایجاد وحدت رویه برای کسانی که به دنبال رصد آرای صحیح هستند، فراهم شود.
وی افزود: تدوین جزوات آموزشی با محوریت رویه قضایی و تقویت هیئتهای تخصصی نیز در دستور کار قرار گرفت تا کیفیت تصمیمات قضایی ارتقا پیدا کند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اهمیت میزان اقناع طرفین پروندهها گفت: یکی از شاخصهایی که در دستگاه قضایی باید دنبال شود، میزان اقناع افراد پس از صدور رأی است. ممکن است در یک پرونده با توجه به اینکه یک طرف محکوم و طرف دیگر پیروز میشود، همه افراد راضی نباشند، اما اگر فردی با وجود امکان اعتراض، از اعتراض به رأی خودداری کند، این موضوع میتواند نشانه پذیرش رأی و اعتماد به تصمیم دادگاه باشد.
جهانگیر ادامه داد: عملکرد پنجساله نشان میدهد میزان عدم اعتراض به آرا نسبت به گذشته افزایش یافته و این موضوع دلایل مختلفی داشته است؛ از جمله دستورالعمل صادرشده از سوی رئیس قوه قضاییه در خصوص ارزیابی اتقان آرای قضایی، تشکیل هیئت مرکزی بررسی آرا و تهیه کارنامه قضایی برای قضات.
وی گفت: امروز اگر شعبهای بیش از یکسوم آرای خود را به هر دلیل از دست بدهد و آرای آن نقض شود، عملکرد آن شعبه به صورت حضوری مورد بازرسی قرار میگیرد و برای رفع نواقص آن برنامهریزی میشود؛ اگر نیاز به آموزش بیشتر باشد، دورههای بازآموزی پیشبینی میشود و اگر مشکل زیرساختی وجود داشته باشد، برای رفع آن اقدام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برگزاری نشستهای تخصصی و آموزشی در واحدهای قضایی سراسر کشور با حضور قضات دیوان عالی کشور نیز از دیگر اقداماتی است که به بهبود تجربه قضات جدید و تازهکار و صدور آرای دقیقتر کمک کرده است.
جهانگیر در ادامه با اشاره به کاهش اطاله دادرسی گفت: یکی از موضوعات مهم و پرچالش دستگاه قضایی در سالهای گذشته، طولانی شدن فرآیند رسیدگی به پروندهها بوده است. این موضوع عوامل مختلفی دارد؛ از جمله افزایش ورودی پروندهها که بخشی از آن به شرایط اجتماعی و اقتصادی، افزایش اختلافات و مشکلات ناشی از تورم و مسائل اقتصادی بازمیگردد.
وی افزود: در کنار افزایش ورودی پروندهها و محدودیت نیروی انسانی، برخی فرآیندها نیز شناسایی و برای اصلاح آنها اقدام شد. یکی از این موارد، تأخیر در پاسخگویی به استعلامات بود که امروز با هوشمندسازی فرآیندها برطرف شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در گذشته برخی استعلامات زمان زیادی طول میکشید، اما امروز استعلامها به صورت هوشمند و در مدت کوتاه انجام میشود. همچنین با اتصال برخط میان واحدهای قضایی و مراجع انتظامی، تحقیقات انجامشده توسط ضابطان بدون تأخیر به دستگاه قضایی ارسال میشود.
جهانگیر گفت: یکی دیگر از عوامل اطاله دادرسی، بروکراسیهای اداری بود که با توسعه فناوری و هوشمندسازی تلاش شد بخش زیادی از آن کاهش پیدا کند. در گذشته ابلاغها در بسیاری از موارد به دلیل تغییر نشانی یا نبود اطلاعات دقیق به شکل واقعی انجام نمیشد، اما امروز ابلاغها، پیگیریها و نظارتها در بخش زیادی به صورت برخط و هوشمند انجام میشود.
جهانگیر به راهاندازی دادگاههای صلح اشاره کرد و افزود: از سال ۱۴۰۳ تاکنون بیش از دو هزار شعبه دادگاه صلح در سراسر کشور فعالیت خود را آغاز کردهاند و این دادگاهها با هدف تقویت سازوکارهای صلح و سازش و تسریع در رسیدگی به اختلافات ایجاد شدهاند و امکان برگزاری جلسات در خارج از ساعات اداری و حتی روزهای تعطیل را نیز دارند که این امر به تسهیل دسترسی مردم به عدالت کمک کرده است.
توسعه شوراهای تخصصی خانواده
وی از توسعه شوراهای تخصصی خانواده بهعنوان یکی از اقدامات مهم دستگاه قضایی نام برد و گفت: با بهرهگیری از مشاوران خانواده، مددکاران اجتماعی و کارشناسان تخصصی، تلاش میشود پیش از صدور رأی، تنشهای خانوادگی کاهش یافته و زمینه تحکیم بنیان خانواده فراهم شود.یکی از نتایج ملموس این طرح کاهش چشمگیر زمان رسیدگی به پروندههای حمایتی بوده است؛ بهگونهای که مدت زمان تعیین سرپرست یا امین برای کودکان بیسرپرست و سایر پروندههای مشابه که پیشتر تا حدود ۲۰۰ روز به طول میانجامید، اکنون در برخی موارد به حدود ۲۰ روز کاهش یافته است.
به گفته وی؛ : افزایش میزان تأیید آرای صادره در مراجع عالی قضایی نشاندهنده ارتقای کیفیت تصمیمات قضایی، تقویت نظام نظارتی و بهرهگیری از ابزارهای هوشمندسازی در فرآیند رسیدگی است. به گفته وی، میزان تأیید آرای بررسیشده در دیوان عالی کشور طی پنج سال گذشته از ۶۹ درصد به ۷۶ درصد رسیده که بیانگر رشد هفتدرصدی در دقت و اتقان آرای قضایی است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای کاهش زمان رسیدگی به پروندهها گفت: اطاله دادرسی از چالشهای دیرینه دستگاه قضایی بوده که بخشی از آن به افزایش ورودی پروندهها و بخشی دیگر به فرآیندهای اداری و اجرایی مرتبط است. در سالهای اخیر با شناسایی عوامل مؤثر و اصلاح رویهها، روند رسیدگی به پروندهها تسریع شده است.
به گفته جهانگیر؛ متوسط زمان رسیدگی به پروندهها در دادگاههای عمومی که پیشتر ۱۰۱ روز بود، در سال ۱۴۰۴ به ۷۵ روز کاهش یافته که نشاندهنده تأثیر مثبت برنامههای تحول و هوشمندسازی در دستگاه قضایی است.
نتایج برنامههای کاهش اطاله دادرسی
وی با اشاره به نتایج برنامههای کاهش اطاله دادرسی گفت: میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در دادگاههای عمومی از ۱۱۲ روز به ۸۵ روز کاهش یافته است. همچنین زمان رسیدگی در دادسراهای سازمان قضایی از ۱۶۵ روز در سال ۱۳۹۵ به ۱۲۹ روز در سال ۱۴۰۴ رسیده و میانگین رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیز از ۲۵۹ روز به ۷۷ روز کاهش یافته است.
جهانگیر افزود: در پنج سال گذشته ۲۸ هزار و ۷۴۷ پرونده کثیرالشاکی با بیش از ۱۰ شاکی در دستگاه قضایی تشکیل شده که ۴۴.۵ درصد آنها حقوقی و ۵۵.۵ درصد کیفری بودهاند. بخش عمده این پروندهها به حوزههایی نظیر رمزارزها، پیشفروش خودرو، پیشفروش مسکن و برخی فعالیتهای اقتصادی فاقد مجوز مرتبط بوده است.
وی با اشاره به مبارزه با فساد و صیانت از بیتالمال را از محورهای اصلی عملکرد پنج سال اخیر قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: در این مدت یکهزار و ۳۳۲ دادگاه علنی مفاسد اقتصادی برگزار و به ۲۶ هزار و ۹۳۹ پرونده کلان اقتصادی رسیدگی شده است که نتیجه آن بازگشت بیش از ۵۸۰ هزار میلیارد ریال به بیتالمال بوده است.
جهانگیر با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در حوزه پیشگیری از فساد گفت: شناسایی گلوگاههای فسادخیز در دستگاههای اجرایی و ارائه گزارشهای هشداری و اصلاحی به مراجع ذیربط از مهمترین برنامههای این سازمان در پنج سال اخیر بوده است. در این مدت ۴۲ هزار و ۷۲۶ گزارش اصلاحی، اداری و کیفری صادر شده که منجر به پیگیری و برخورد با زمینههای بروز فساد در بخشهای مختلف شده است.
۲۱۴ گلوگاه فسادخیز در بخشهای مختلف شناسایی شد
وی ادامه داد: در این دوره بیش از سه میلیون هکتار از اراضی کشور تثبیت مالکیت شده، از تغییر کاربری و تخریب ۴۸ هزار و ۴۴۲ هکتار اراضی جلوگیری به عمل آمده و رفع تصرف از ۴۵۳ هزار و ۹۶۹ هکتار اراضی دولتی و غیردولتی انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه از نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از حقوق عمومی خبر داد و گفت: طی پنج سال گذشته ۲۶۲ مصوبه و بخشنامه مغایر قانون ابطال شده که از این تعداد، ۲۵ مورد مربوط به مصوبات هیئت وزیران و شوراهای عالی، ۱۴۵ مورد مربوط به مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و تعدادی نیز مربوط به تصمیمات و مقررات دستگاههای اجرایی بوده است.
وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه سازمان بازرسی کل کشور افزود: در پنج سال گذشته ۲۱۴ گلوگاه فسادخیز در بخشهای مختلف شناسایی شده که از این میان، ۵۰ مورد بهصورت کامل اصلاح و رفع شده است. این گلوگاهها در حوزههایی نظیر اقتصاد و دارایی، بانکها و بیمهها، نفت، آموزش و پرورش و رفاه اجتماعی شناسایی شدهاند.
وی با اشاره به از اقدامات مهم پیشگیرانه را ساماندهی سیمکارتها عنوان کرد و افزود: بیش از دو میلیون سیمکارت متعلق به اتباع خارجی که پس از خروج از کشور همچنان فعال بودند، مسدود شدهاند. این اقدام با هدف جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و ارتقای امنیت عمومی انجام شده است.
وی از مسدودسازی بیش از سه میلیون و ۳۰۰ هزار سیمکارت متعلق به افراد متوفی خبر داد و گفت: استفاده از این سیمکارتها در مواردی زمینهساز سوءاستفاده و بروز مشکلات حقوقی و امنیتی بود که با اجرای این طرح، شفافیت و قابلیت رصد فعالیتهای ارتباطی افزایش یافته است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به راهاندازی ۲ هزار و ۱۴ شعبه دادگاه صلح در سراسر کشور، این اقدام را گامی مؤثر در تسریع رسیدگی به پروندهها و توسعه صلح و سازش دانست.
اجرای طرح «شوق زندگی»
وی از تشکیل شوراهای تخصصی خانواده و اجرای طرح «شوق زندگی» خبر داد و گفت: با تجمیع خدمات حمایتی در این مراکز، زمان رسیدگی به پروندههای مربوط به زنان و کودکان آسیبدیده از ۲۰۰ روز به ۲۰ روز کاهش یافته است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به راهاندازی ۲ هزار و ۱۴ شعبه دادگاه صلح در سراسر کشور، این اقدام را گامی مؤثر در تسریع رسیدگی به پروندهها و توسعه صلح و سازش دانست.
وی از تشکیل شوراهای تخصصی خانواده و اجرای طرح «شوق زندگی» خبر داد و گفت: با تجمیع خدمات حمایتی در این مراکز، زمان رسیدگی به پروندههای مربوط به زنان و کودکان آسیبدیده از ۲۰۰ روز به ۲۰ روز کاهش یافته است.
درحال بروزرسانی...
