علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران در خصوص تغییرات نرخ سود بانکی اظهار داشت: اگرچه تعیین نرخ سود بانکی در حیطه اختیارات بانک مرکزی قرار دارد، اما رویکرد اصولی این است که نرخهای سود بلندمدت، که سیگنالدهنده تورم بلندمدت هستند، باید پایین نگه داشته شوند.
وی افزود: در مقابل، نرخهای کوتاهمدت باید بالاتر از نرخهای بلندمدت تنظیم شوند تا ضمن ایجاد قدرت جذب نقدینگی در کوتاهمدت، به کنترل تورم کمک کنند.
وزیر اقتصاد در خصوص تأثیر این تغییرات بر بازار سرمایه ادامه داد: توازن میان نرخهای کوتاه و بلندمدت باید به گونهای باشد که منابع در شبکه بانکی باقی بماند. این رویکرد کاملاً همراستا با سیاستهای کلان بانک مرکزی است.
مدنیزاده در پاسخ به شایعات مطرح شده مبنی بر اینکه ارزهای آزاد شده صرفاً باید برای خرید کالاهای آمریکایی هزینه شود، این اخبار را فاقد صحت دانست و آنها را رد کرد.
وی همچنین در پاسخ به سوال ایلنا درباره نحوه تخصیص این منابع ارزی گفت: این ارزها مربوط به درآمدهای نفتی سنوات گذشته است که دولت معادل ریالی آن را از بانک مرکزی دریافت کرده است؛ بنابراین، این منابع متعلق به بانک مرکزی است و با هدف مدیریت بازار ارز در اختیار این بانک قرار دارد.
وزیر اقتصاد با اشاره به جزئیات روند آزادسازی منابع گفت: طبق مفاد توافقنامه، مقرر شده است پس از اجرایی شدن توافق، ابتدا ۶ میلیارد دلار و در مرحله بعد ۶ میلیارد دلار دوم آزاد شود.
وی خاطرنشان کرد: این فرایند دارای ترتیبات اجرایی خاصی است که از طریق کشورهای میانجی انجام میشود و تا دیروز، این منابع هنوز آزاد نشده بودند.
